اتحاد الصناعات يتسلم المسودة النهائية لقانون القيمة المضافة
أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تسلم اللجنة المسودة النهائية لقانون القيمة المُضافة المزمع إصداره قريبا كبديل لقانون ضريبة المبيعات.
وقال «البهى» إن اتحاد الصناعات مُتفق مع الحكومة على معظم جوانب القانون فيما عدا زيادة حد الإعفاء إلى نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات كان يرى ضرورة إلغاء حد الإعفاء تماماً باعتباره باباً للتهرب الضريبى، فضلاً عن تسببه فى عدم المساواة بين الممولين. وأكد أن وزارة المالية أخذت بطلب زيادة حد الإعفاء والذى كان يتبناه اتحاد الغرف التجارية باعتباره ممثلا للقطاع التجارى.
وأشار «البهى» إلى أن صدور القانون سيساهم فى تحقيق نوع من العدالة الضريبية خاصة أنه يوحد سعر الضريبة فى مختلف القطاعات الإنتاجية. وتوقع رئيس اللجنة صدور القانون خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، مشيراً إلى أن معظم منظمات الأعمال ناقشت القانون بشكل تفصيلى، وأن هناك شبه إجماع على أهميته مع وجود تحفظات قليلة فى بعض النواحى.
وأوضح أن هناك لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب للنظر فى أى منازعات قد تنشأ بين المصلحة وبين القطاع الصناعى والعمل على حلها بشكل ودى.
من ناحية أخرى قال محمد البهى إن اتحاد الصناعات يعد وفداً يمثل مختلف الغرف الصناعية للترويج لفكرة تأجير الطاقات العاطلة فى الصناعة المصرية بدولة الإمارات الشقيقة.
