البورصة تفتح ذراعيها للقناة الجديدة 100 مليار جنيه توفرها المقصورة مع دوران المشروعات

.. البورصة انتفضت. وأعلنت عن فتح ذراعيها.. لقناة السويس الجديدة.. باعتبارها أداة من أدوات التمويل.. خصوصاً أنها ساعدت.. في توفير أكثر من 100 مليار جنيه علي مدار عشر سنوات.. للشركات المقيدة داخل المقصورة.. في شكل طرح لزيادة رؤوس أموال هذه الشركات.. طرحنا سؤالاً محدداً علي عدد من الخبراء المتخصصين في مجال سوق المال.. وهو هل تستطيع البورصة أن تلعب نفس الدور في مشروعات قناة السويس؟!..

يقول شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إنه من الممكن أن تكون البورصة وسيلة لتوفير التمويل للمشروعات القائمة والجديدة بشرط أن يتوافر مجموعة من العناصر أهمها دراسات جدوي اقتصادية وعائد مالي مقبول والمصداقية وثقة في إدارة المشروع للقائمين علي تنفيذه.
قال إنه يجب أيضاً حدوث استقرار في التشريعات المنظمة للمشروع حتي يتم اتخاذ قرار الاستثمار علي أسس واضحة ودراسة التدفقات المالية للمشروع بشكل واضح.
قال علي سبيل المثال عند إقامة رصيف حاويات في أي ميناء يجب أن يكون واضحاً قبل الدعوة للمساهمة في التمويل إعلان تكلفة المشروع والعائد المتوقع والإدارة القائمة علي التنفيذ.. ومدي توفير الطاقة اللازمة للتشغيل.
أضاف أنه يمكن توفير التمويل المطلوب من خلال أدوات مالية مثل الأسهم أو السندات.
قال إن هناك قناعة أن موازنة الدولة بشكلها الحالي لن تكفي لتمويل كل المشروعات الطموحة حول القناة مشيراً إلي أنه سيكون هناك استقطاب لرؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
أشار إلي أن هناك مستثمرين استراتيجيين سوف يحضرون بأموالهم إلي مصر ولكن هناك مكون مالي آخر قبل البنوك ومساهمات أفراد من خلال سوق المال.
أوضح أن هيئة الرقابة المالية طلبت ادخال تعديلات علي قانون سوق المال يسمح بإصدار صكوك ولم يتم إقراره حتي الآن رغم تقديمه للحكومة منذ عدة أشهر.
أشار إلي أن هناك مؤسسات عديدة في دول الخليج لا تتفاعل في السندات والأسهم وترغب في التعامل في الصكوك لذلك يجب توفير هذه الإدارة في السوق المحلي.
قال إن النظرة إلي الاستثمار في البورصة علي أنه وسيلة للمضاربة نظرة ضيقة ولكن حقيقة الأمر أن البورصة ترصد استثمارية حقيقية.. ولذلك ستجد مستثمراً طويل الأجل مثل الصناديق الاستثمار به في البنوك وشركات التأمين وهناك مستثمرون أفراد يرغبون في الاستثمار القصير الأجل والمضار به ومثل هذه المضاربات هي الفلفل والشطة التي تخلق السيولة في البورصة.
محمد سعد طلبة نائب رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية يقول : إن الدولة يجب أن يكون عندها بُعد نظر في كيفية التعامل مع البورصة.. وعلي أنها أداة من أدوات التمويل المهمة بعد البنوك مشيراً بأنه حدث اهمال جسيم للبورصة بعد ثورة 25 يناير.
.. أضاف أن الصين بعد انهيار بورصتها أعلنت أمام العالم بأن انهيار سوق المال قد يعرقل برنامج الاصلاح الاقتصادي الصيني لأنهم يعلمون تماما بأن البورصة هي مرآة الاقتصاد ومقياس تطوره.
أضاف : بالطبع البورصة تستطيع أن تقوم بنفس ما قامت به في السنوات السابقة من توفير سيولة للشركات المقيدة في جداولها وسأعطي مثلاً بشركة بالم هيلز وفرت لها البورصة نحو 600 مليون جنيه لزيادة رأس مالها وتم هذا الأمر علي فترات متتالية.. ولذلك تستطيع أيضاً أن توفر أدوات لتمويل مشروعات قناة السويس الجديدة.
أحمد إبراهيم المحلل بالبورصة يقول : البورصة أفضل في التمويل من البنوك وبتكلفة أقل مشيراً إلي أنه يتصور.. أن طرح شرائح من مشروعات قناة السويس في البورصة أمر لا مفر منه.. وسوف يساعد هذا في انتعاش البورصة وعودتها مرة أخري إلي الارتفاعات الكبيرة كما كان يحدث في الماضي.
اضاف : عمليات الطرح لها خطوات معروفة للجميع وتوقع بأن هذه المشروعات سوف تكون قوية جداً باعتبار أن محور قناة السويس سيتحول إلي مقصد للتجارة العالمية بدون منافس مؤكداً بأن البورصة تستطيع توفير أكثر من 100 مليار جنيه لهذه المنطقة في سنوات قليلة إذا تم اختيار مشروعات ذات عائد كبير.