عقدت هيئة الثروة المعدنية ، ندوة عامة عن توضيح قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك للرد على استفسارات مستثمري المناجم والمحاجر والمهتمين بمجال التعدين ومناقشة المشكلات التي تواجههم.

حيث بدأت الندوة بعرض تقديمي لفلسفة قانون الثروة المعدنية الجديد، وشمل مقدمة لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية والآثار السلبية للقانون 86 لسنة 1956 بالنسبة للفئات المالية، والتطرق للحديث عن القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية مع عرض العديد من النقاط مثل مراعاة الظروف والمتغيرات بما يواكب الدستور الجديد مع الحفاظ على الثوابت الفنية للقانون السابق، وتشجيع القيم المضافة واعتبارها من الأولويات فى منح التراخيص.

وأشار القانون لأهمية إعادة التوازن المالي بين حق الدولة والمستثمر مع الشفافية والمرونة وتيسير الإجراءات، وتعظيم دور الهيئة فيما يتعلق بالمحاجر والملاحات، وإلغاء تراخيص الحماية التى كانت تشكل تعطيل الانتفاع بالمساحات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال الثروة المعدنية، وديناميكية تعديل القيمة الإيجارية إذا طرأت مستجدات تستلزم هذا التعديل، وتشجيع المساهمة فى التنمية المجتمعية فى إطار المحافظات، مع وضع ضوابط لتصدير الخامات التعدينية، وعلاج الآثار والسلبيات فى إستخدام السلطة التقديرية، والتعريفات فى القانون، وعلاج المدد الخاصة بتراخيص الاستغلال وإجازة تعدد مرات الإصدار بما لا يجاوز الـ 15 عاما.

وفي نهاية العرض التقديمي تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الهيئة بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال الجيولوجي عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، خلال الندوة التعريفية بالقانون الجديد والمنعقدة اليوم بالهيئة، إنه تم اعتماد كل توصيات اللائحة حتى تتحول إلى حيز التنفيذ، وتم إعداد نماذج الطلبات التى نصت عليها اللائحة التنفيذية وإعداد نماذج العقود الجديدة، كما تمت مناقشة عدد من طلبات تراخيص البحث وعقود الاستغلال، وتم أخذ قرار بشأنها ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة وتم إقرارها.

وبالحديث عن مميزات القانون الجديد، فقد أفاد “طعيمة” بأنه ليس قانون متيبس مثل القانون القديم وأن كل ما كان يكبل أيدينا في القانون القديم تحررنا به في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، كما أنه نص على جواز مشاركة المختصين كل أربع سنوات للنظر في بعض ما جاء في اللائحة التنفيذية.

كما تحدث عن دور الهيئة مع المحليات والرد على جميع المخاطبات والاستفسارات الواردة منها، وتم إرسال لجان إلى مرسى مطروح وواحة سيوة لحل المشكلات العالقة هناك، كما تطرق للحديث عن دور مفتش الهيئة والضبطية القضائية، وأن هذا الدور يأتي في مصلحة المستثمر قبل مصلحة الدولة لأنه يعمل بشكل أساسي ضد المخالفين والمتعدين على القانون.

وفي نفس الإطار، قام كلا من الجيولوجي إسماعيل مصطفى مدير الإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالهيئة، والسيد المستشار السبع عطية مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للثروات المعدنية بشرح وتفسير قانون الثروة المعدنية الجديد الصادر بقرار جمهوري رقم 98 لسنة 2014 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 .

عقدت الندوة بمقر الهيئة بحضور الجيولوجي عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والجيولوجي بهاء غبريال رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والجيولوجي إسماعيل مصطفى مدير الإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالهيئة.