المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات في قانون الضريبة علي الدخل

ورد بالمادة 23 من قانون الضريبة علي الدخل

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الاخص :
3- الرسوم والضرائب ( عدا الضريبة علي الدخل طبقا لهذا القانون )

اي ان جميع الضرائب التي تؤديها المنشاة تعتبر من التكاليف و المصروفات بما في ذلك الضريبة علي المبيعات
الا انه ورد في التعليمات التنفيذية للفحص رقم (28) لسنة 2001

بشأن

المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات

استثناء حالة واحدة فقط من حالتين لا تعد فيها الضريبة علي المبيعات من التكاليف واجبة الخصم و هي :
الممول المسجل : فالضريبة علي المبيعات التي يؤديها لا تعد في حقه من التكاليف واجبة الخصم
حيث يقوم بسداد هذه الضريبة علي المشتريات او المدخلات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير ، وتوريد الفرق ( أي بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات او عند الاستيراد من الضرائب المحصلة على مبيعاته ) .

اما الممول غير المسجل :
فتعتبر الضريبة علي المبيعات التي يؤديها تعد من التكاليف واجبة الخصم
حيث يقوم بسدادها علي المشتريات او المدخلات وغير مكلف بتحصيلها علي مبيعاته

و الخلاصة :
ان الممول المسجل : الضريبة علي المبيعات في حقه لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم
و الممول غير المسجل : الضريبة علي المبيعات في حقه تعتبر من التكاليف واجبة الخصم