الاستثمار فى البورصة يتفوق على الذهب والدولار والشهادات البنكية
تفوق الاستثمار في البورصة المصرية، على باقي الأوعية الادخارية سواء الشهادات البنكية أو الذهب أو الدولار، وذلك بعدما حقق المؤشر الرئيسي أعلى مستوى في تاريخه بنسبة تقترب من 70%، ومؤشر إيجي إكس 70 بنسبة تتجاوز 88%، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المقوم بالدولار أعلى نسبة صعود في العالم بلغت 46%، وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي.
قال خبير أسواق المال والتمويل الدكتور أحمد السيد، إن مؤشرات البورصة المصرية حققت مستويات قياسية منذ بداية العام، وسجلت عدد كبير من الأسهم مستويات صعود تجاوزت 100%، كما ارتفعت أحجام التداول متجاوزة 5 مليارات جنيه يوميًا، وهو أعلى مستوى تداول سجله سوق المال المصري، مما يشير إلى استعادة ثقة المستثمرين في البورصة، مشيرًا في هذا الصدد إلى النمو الكبير في صافي مشتريات المستثمرين الأجانب والذي بلغ 1.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث بأكلمه، مما يشير إلى عودة تدريجية للأجانب لسوق المال مرة ثانية.
قارن “السيد”، بين الاستثمار في البورصة وباقي الأوعية الاستثمارية الأخرى خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، موضحًا أن نسبة صعود المؤشر الرئيسي للبورصة تقترب من 70%، وتجاوز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 88%، في حين حقق العائد من الاستثمار في الذهب متوسط 64%، والدولار نسبة 25%، وفقًا لسعره المعلن في البنك المركزي، وحتى في السوق الموازية يصل العائد عليه بين 60-65%.
ذكر أنه رغم الارتفاع القياسي لعدد كبير من أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، إلا أن أسعارها مازالت مغرية؛ لأنها مازالت أقل بكثير من مستوياتها في السنوات الماضية، وحال تقويمها بالدولار تصبح أقل من مستوياتها في عام 2020، وأقل من مستوياتها قبل تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016.
أشار أحمد السيد، إلى أن صعود البورصة المصرية يشير إلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، وقدرته على تجاوز التحديات الحالية، مؤكدًا ثقته في عودة تدفقات الاستثمارات الأجانب بشكل كبير حال حل أزمة نقص النقد الأجنبي، خاصة من المستثمرين المحترفين الذين يترقبون فترات نهاية الأزمات الاقتصادية لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بأسعار منخفضة، ودلل على ذلك بعام 2003 عندما صعدت البورصة لتحقق مستويات اقتصادية قياسية لرغم أن الاقتصاد لم يبدأ في النمو إلى في 2004، وهو ما يعكس رؤية المستثمرين تجاه المستقبل.
