إلغاء الحبس والإعفاء من الضرائب..هل يحل قانون الاستثمار المنازعات؟

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الاستثمار وأرسله الى مجلس الوزراء بعد ادخال التعديلات القانونية والدستورية.

وعقب الانتهاء من مناقشة القانون بالمجلس يُرسل لمجلس النواب للموافقة عليه تمهيداً لصدوره خلال شهر من استلام البرلمان له.

وحرص القانون على إنهاء جميع المنازعات الاقتصادية في وقت سريع وعدم ابقاء تلك المنازعات لعدة سنوات في المحاكم.
كما حرص على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس، وقسم مصر إلى مناطق جغرافية متنوعة للاستثمار بتسهيلات كبيرة، وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات.

كما اهتم القانون بتقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.

يرصد دوت مصر أبرز المواد الجديدة في القانون والتي أعطت مساحة وصلاحيات لتشجيع الاستثمار في مصر، وسنت مواد تشريعية جديدة تتعلق بتحويل رؤوس الأموال لعملات أجنبية كما سمحت بخروج أرباح الشركات خارج مصر، بالإضافة لسن تشريعات تتعلق باستقدام العمالة من الخارج.

جواز تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة

مادة (10)

يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

مادة (13)

تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التي تيسر علي المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأيه إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخري، وضع الضوابط التي تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات.

معاملة المستثمر

مادة (15)

تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية

مادة (16)

لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية

مادة (17)

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد اخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً كافة الإجراءات القانونية المقررة.

تحويل الأموال للخارج

مادة (19)

للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

استخــدام العاملين الأجانــب

مادة (21)

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.

تسوية منازعات الاستثمار

مادة (24)

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

التصالح فى بعض الجرائم

المادة (25)

يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مرحلة التحقيق أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم

مادة (30)

تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.