23- فى حالة التعاقدات ذات السعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد الإنشاء يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها فى حالة توافر كل الشروط التالية:

(أ) عندما يمكن قياس الإيراد الإجمالى للعقد بدرجة يعتمد عليها.
و(ب) عندما يكون من المتحمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا العقد.
و(ج) عندما يمكن قياس كل من التكاليف اللازمة لإتمام العقد ومستوى الإتمام الخاص به فى نهاية الفترة المالية بدرجة يعتمد عليها.
و(د) عندما يمكن تحديد التكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا قياسها بدرجة يعتمد عليها بحيث يكون من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها مع تلك التى تم تقديرها مسبقاً.

24- فى حالة العقود ذات التكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بدرجة يعتمد عليها عندما تتوافر كل الشروط التالية:

(أ) أنه من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتصلة بهذا العقد.
و(ب) أن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلة للاسترداد يمكن تحديدها وقياسها بدرجة يعتمد عليها.

25- يطلق على عملية الاعتراف بالإيراد والمصروف باستخدام مستوى إتمام العقد طريقة نسبة الإتمام. وفى ظل هذه الطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل الوصول إلى مستوى الإتمام الحالي ، والتى ينتج عنها إظهار الإيرادات والمصروفات والأرباح التى تحققت من هذا الجزء المستكمل من العمل ، وهذه الطريقة تعطى معلومات مفيدة عن مدى نشاط العقد ومستوى الأداء خلال الفترة.

26- فى ظل طريقة نسبة الإتمام يعترف بالإيراد ويدرج ضمن الإيرادات فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) عن الفترة التى تم فيها تنفيذ الأعمال ، كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) عن ذات الفترة المحاسبية التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال ، ومع ذلك فإن أية زيادة متوقعة فى إجمالى تكلفة العقد عن إجمالى إيراداته يجب إثباتها فوراً كمصروف طبقاً لما هو وارد فى الفقرة “36” من هذا المعيار.

27- قد يتكبد المقاول تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلي للعقد ، ويمكن الاعتراف بهذه التكاليف كأصول عندما يكون من المحتمل تغطية هذه التكلفة ، وتعتبر هذه التكاليف مستحقات على العميل وغالباً يتم تبويبها كأعمال تحت التنفيذ.

28- يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء بدرجة يعتمد عليها إذا كان من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ العقد، ومع ذلك فإنه فى حالة ظهور شك فى إمكانية تحصيل أية مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فإنه يجب إدراج المبلغ المشكوك فى تحصيله كمصروف بدلا من اعتباره تخفيضاً لقيمة إيرادات العقد.

29- يمكن للمنشأة بصفة عامة أن تعد تقديرات يعتمد عليها إذا كان العقد ينص على الآتى:

(أ) حقوق الأطراف فيما يتعلق بالأصل الذى تم إنشاؤه.
و (ب) المقابل الذى سيتم تبادله.
و (ج) طريقة وشروط السداد.

وغالبا ما يكون من الضروري أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للموازنات التقديرية وإصدار التقارير. وتقوم المنشأة خلال فترة تنفيذ العقد بإعادة النظر فى تقديرات إيرادات ومصروفات العقد وتقوم بتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً ، ولكن إجراء مثل هذه التعديلات لا يعنى بالضرورة أن الناتج النهائي للعقد لايمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها.

30- يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التى يمكن باتباعها قياس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة يعتمد عليها. وطبقاً لطبيعة العقد فإنه هذه الطرق قد تتضمن:

(أ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله.
أو(ب) حصر الأعمال المنفذة.
أو(ج) ما تم إنجازه فعلياً من أعمال العقد .
ولا تعبر الدفعات الدورية والمقدمات المحصلة من العملاء عادة عن مستوى العمل المنجز.

31- عندما يتم تحديد مستوى الإتمام بالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه ، فإن تلك التكاليف يجب ألا تتضمن سوى التكاليف التى تعكس العمل المؤدى فقط وبالتالي فإن بعض التكاليف يجب استبعادها ومثال ذلك:

(أ) التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات الموجودة فى موقع العملية أو التى خصصت للعملية ولكن لم تركب أو تستخدم بعد ، إلا إذا كانت هذه التشوينات قد صنعت خصيصاً لهذا العقد.
و(ب) الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن .

32- عندما يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد الإنشاءات بدرجة يعتمد عليها بتعيين:

(أ) عدم الاعتراف بالإيرادات إلا فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى يكون من المتوقع استردادها.
و(ب) إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها.
ويتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصروف وذلك طبقاً للفقرة “36” من هذا المعيار.

33- يصعب فى الغالب خلال المراحل الأولى من عقد المقاولة تقدير الناتج النهائي للعقد بدرجة يعتمد عليها. إلا أنه قد يكون من المحتمل أن تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة التى أنفقتها ، ومن ثم فإنه فى هذه الحالة لا يعترف بالإيرادات إلا فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيته ، وفى الأحوال التى لا يمكن تحديد الناتج النهائي للعقد بدرجة يعتمد عليها فإنه يتعين عدم الاعتراف بتحقق أية أرباح.

ومع ذلك فإنه حتى لو كان الناتج النهائي من العقد لا يمكن تقديره بدرجات يعتمد عليها ، وأنه من المحتمل زيادة إجمالى تكاليف العقد عن قيمة الإيرادات المتوقعة منه ، فإنه يجب تحميل ذلك الفرق كمصروفات فوراً وذلك تطبيقاً للفقرة “36” من هذا المعيار.

34- تحمل تكاليف العقد التى يكون من غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً ، ومن أمثلة الحالات التى قد لا يحتمل تغطية تكاليف العقد فيها والتى يجب حينئذ إثباتها كمصروفات فوراً تلك العقود التى:

(أ) لم تصبح بعد ملزمة بالكامل أى التى يثار تساؤل جاد حول مدى سريانها.
أو (ب) يتوقف استكمالها على حكم قضائي أو موقف قانوني.
أو (ج) المتعلقة بعقارات معرضة للمصادرة أو نزع الملكية.
أو (د) يكون فيها العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته.
أو (هـ) يكون المقاول فيها غير قادر على تنفيذ العقد أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته طبقاً للعقد.