ضبط الأسعار لا يتعارض مع آليات السوق الخبراء: مطلوب حدود قصوي لهامش الربح وتسعيرة للخدمات

دعا الخبراء إلي ضرورة تدخل الحكومة في المرحلة الحالية لمواجهة الغلاء من خلال وضع حدود قصوي لهامش ربح مختلف السلع أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مع وضع تسعيرة جبرية لسلع الخدمات مثل الطاقة والمياه والنقل والاتصالات.
قال الخبراء ان منظمات الأعمال في مصر من القوة بحيث تستطيع إملاء ارادتها بدعوي حرية آليات السوق.

أضاف الخبراء ان زيادة الإنتاج وتحسين قدرة الشركة علي المنافسة هي الوحيدة القادر علي توجيه الأسعار نحو الانخفاض بدون تدخل حكومي.
يقول الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والقطن ان مواجهة الغلاء تتحقق بزيادة الإنتاج.
قال انه مع زيادة الإنتاج تزيد دخول الأفراد وتنخفض أسعار مختلف السلع مع انخفاض التكلفة الصناعية.
دعا الحكومة إلي اتخاذ خطوات جادة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية من خلال احكام الرقابة علي منافذ التهريب.
قال انه قادر علي المنافسة بشرط مواجهة السلع المهربة مما يؤدي إلي زيادة الاعتماد علي المنتج الوطني وزيادة الإنتاج ونقص نصيب السلعة من التكاليف الثابتة.
قال انه فيما يخص السلع الغذائية يجب ان تقوم الدولة بالنزول للاسواق مشترية بسعر مخفض والبيع في منافذ التوزيع بأقل هامش ربح ممكن لضرب احتكار التجار الجشعين.
أوضح انه كشركة حكومية علي استعداد لتوفير تمويل رخيص وشراء أقطان رخيصة وخفض تكلفة المنتجات لصالح المستهلك والدخول في منافسة علي الأنواع المستوردة.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الاسبق لاكاديمية السادات ان محاربة الغلاء في خلال هذه المرحلة تتحقق من خلال قيام الحكومة بوضع حدود قصوي لهامش ربح مختلف السلع بالتعاون مع منظمات الأعمال.
قال ان وضع حدود قصوي لهامش ربح السلع لا يتعارض مع العمل بآليات السوق لانه لا يطلق عليه تسعيرة جديدة أو ودية.
أوضح ان دولا اوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وضعت مثل هذه النظم بهدف ضبط السوق مشيراً إلي ان الأسعار تتحرك نحو الارتفاع أو الانخفاض مع التغييرات التي تحدث في أسعار المدخلات ولذلك لا يمكن القول انها تسعيرة جبرية أو ودية.
أشار إلي انه بالنسبة للسلع الاحتكرية يمكن ان يوضع لها ما يسمي بتسعيرة جبرية مثل المياه والكهرباء وأسعار النقل والاتصالات وغيرها من مثل هذه الخدمات.
قال ان جمعيات الأعمال في مصر أصبحت من القوة بحيث يمكن ان تفرض لها علي الجهات الحكومية وتحذر من مثل هذه التوجهات لتمنع العمل بها.
يؤكد المهندس محمد الخشن رئيس شركة أسمدة قطاع خاص انه لا يوجد أي علاج لمواجهة ارتفاع الأسعار بخلاف زيادة المعروض.
قال ان تدخل الدولة بدعم السلع أو وضع قيود علي تداولها يؤدي إلي نشاط في السوق السوداء سواء كانت سلعة محلية أو مستوردة ويؤدي أيضاً إلي وجود أكثر من سعر لها.
دعا الحكومة إلي الامتناع تماماً عن التدخل لتوزيع سلع معينة أو التحكم في أسعار بيعها في السوق لصالح فئة أو جماعة من المنتجين.
يقول صالح أبواليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية انه يجب الدخول في شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي لإنتاج سلع جيدة بمواصفات عالمية وسعر رخيص منافس.
قال ان قيام الحكومة بخفض الأسعار حل غير عملي لأن خفض الأسعار لن يتحقق إلا في نهاية المواسم بهدف تعريف الأنواع الراكدة أو التي اقتربت من انتهاء الصلاحية.
قال ثلث السلع الغذائية ومعظم الخامات الصناعية مستورد من الخارج وهذا يقلل من مرونة الأسعار في الداخل المحلي.
أضاف ان انخفاض الجنيه أمام الدولار في صالح الاقتصاد لانه سيدفع المنتج المحلي إلي زيادة الصادرات بعد تحسين قدرة السلع التنافسية أمام السوق العالمي.
أوضح ان الصين تغزو العالم بسلع رخيصة قادرة علي المنافسة ونجحت في تشغيل ملايين من الشباب في مصانعها بدلاً من زيادة معدلات البطالة.
قال انه لا يجب تحديد أسعار سلع معينة لان الحكومة وضعت خطة للخلاص من الدعم للطاقة خلال 5 سنوات ولذلك من الصعب القول انه يمكن خفض أو تثبيت أسعار مجموعة من السلع.
أشار إلي ان شركة مثل سيجوارت وهي شركة حكومية بعد الدخول في شراكة مع شركة ايطالية أصبحت مخازنها فارغة من المنتج بعد ان كانت مكدس بالأنواع المحلية.