3 قرارات وزارية لوزير الصناعة والتجارة 18 مواصفة قياسية للصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم
أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 قرارات وزارية بالموافقة علي إصدار 18 مواصفة قياسية “جديدة ومعدلة” منها 9 مواصفات في مجال السلع والمنتجات الهندسية والكيماوية و5 مواصفات في مجال الصناعات الغذائية و4 مواصفات في مجال مواد البناء والصناعات الخشبية.
وقال الوزير إن إصدار هذه المواصفات الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواءم مع المنظومة الدولية للمواصفات وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي. إلي جانب الحد من دخول المنتجات المستوردة الرديئة وغير المطابقة للمواصفات بهدف الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري.
من جانبه أشار الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أن ال 9 مواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية تشمل ألواح الخشب المسدب الكونتر وصابون الغسيل بالمنظف الصناعي للأغراض المنزلية والمنظفات الصناعية السائلة لأواني المطبخ وأدوات المائدة والاشتراطات الموحدة الخاصة بالإطارات الهوائية للدراجات البخارية والمركبات البطيئة ذات المحرك وكذا شروط الموافقة علي خوذات الوقاية وحواجز الرؤية لقائدي المركبات النارية والشروط الموحدة بخصوص الموافقة علي المركبات من حيث تحديد السرعة القصوي لها بالاضافة إلي الصلب المستخدم في تسليم الخرسانة “الأسياخ الملساء والأسياخ المشرشرة والشبك الملحوم”.
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن ال 5 مواصفات الغذائية تشمل 3 مواصفات لمنتجات الطماطم المحفوظة “مركزات الطماطم الطماطم المعبأة صلصة الطماطم بالتوابل” “الكاتشب” ومواصفتين لملح الطعام ملح الطعام المدعم باليود وكلوريد الصوديوم “ملح الطعام”.
ولفت عبدالمجيد إلي أن القرارات تضمنت 4 مواصفات أخري جديدة منها مواصفتان في مجال مواد البناء “وحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية ووحدات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية” ومواصفتان في مجال منتجات الأخشاب “الأخشاب الطبيعية الصلدة ومتطلبات الأمان للأثاث المكتبي”.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن القرارات الوزارية الثلاث قد منحت مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذه القرارات.
