وزير المالية بعد لقائه وزير موازنة كوت ديفوار:اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين البلدين لتشجيع الاستثمارات

التقى هانى قدرى وزير المالية مع عبد الرحمن سيسيه وزيرالموازنة لدولة كوت ديفوار الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، حيث ناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وادوات تمويل المشروعات العامة.

واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والتحديات التى واجهتها والجهود التى بذلت لتجاوزها، الى جانب خبرة مصر فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P والذى يتم استخدامه فى إقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل انشاء محطات الصرف الصحي، بجانب اتجاه الحكومة المصرية الى الاستفادة من هذه الآلية فى تمويل واقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وانشاء موانئ نهرية وجافة.
وفى هذا السياق طلب وزير كوت ديفوار الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده، حيث الاستعانة بالقانون المصرى المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لاصدار قانون مثيل ببلاده، الى جانب المساعدة فى تطبيق هذا النظام المتكامل، حيث يضم تمويل وانشاء وادارة وصيانة المشروعات العامة.

ورحب وزير المالية بمساعدة دولة كوت ديفوار الشقيقة ونقل تجربة الشراكة لها، حيث وافق على ارسال عدد من الخبراء المصريين المتخصصين فى هذا المجال.

وحول الملفات الاخرى التى ناقشها الاجتماع اشار وزير المالية الى انها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التى نقدمها للمجتمع الاستثمارى مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الاجراءات الادارية وتبسيطها وضمان تحويل الارباح واهلاكات رأس المال، مؤكدا أن هذه الضمانات هى المحك الاساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.

كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة، حيث اوضح وزير المالية انه مشروع قومى وتنموى طويل الاجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه فى وقت قياسى بأيدى المصريين.

واكد ان القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة على طول 193 كيلو مترا والمستهدفة لانشاء مشروعات جديدة فى قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الامن الغذائى لمصر.

وحول الحوافز التى يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها على جانبى القناة، قال الوزير إن هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، الى جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالاضافة الى الادارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التى ستضخ بهذه المشروعات.

واشار الوزير الى ان مصر ادخلت مؤخرا تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة وتسهيل استخراج التراخيص.

من ناحية اخرى تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وكوت ديفوار وكذلك بحث اقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.

ومن جانبه اشار عبد الرحمن سيسيه الى أن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التى استمرت لاكثر من 10 سنوات ولكنها الآن تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهودا مضنية لدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والمالي.

وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع كوت ديفوار باعتبارها مدخلا مهما لأسواق غرب افريقيا والدول الفرانكوفونية، لافتا الى ان مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.