تقرير المراجعين

بسم الله الرحمن الرحيم
اولا : مقدمة:-

يعتبر تقرير المراجعين وسيلة المراجع فى ابداء الراى عن صدق وعدالة المركز المالى للوحدة لاغراض المساهمين بجانب الجهات الاخرى المستخدمة.
ولما كان هنالك خلط بين واجبات ومسؤليات ادارة الوحدة من تاسيس النظام المحاسبى ونظم الرقابة الداخلية بصورة تحفظ اصول وخصوم الوحدة من الخلل الذى يتمثل فى الضياع والاختلاسات بجانب الاعداد السليم للبيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتى تعبر عن المركز المالى للوحدة ,وبين مسؤليات وواجبات المراجع فى تقويم ذلك والتاكد من سلامة النظام المحاسبى ونظم الرقابة الداخلية وذلك بوضع خطة لعمله على اسس والمعايير المهنية التى تمكنه من اكتشاف كل الاخطاء الجوهرية والهامة وتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنه من ابداء الراى حول البيانات المالية ولسد الفجوة بين المتطلبات القانونية والمهنية والواقع حسب متلقى التقرير فقد اجريت بعض التعديلات والاضافات فى تقرير المراجعين نوجزها فيما يلى :-

1/ يكون ترتيب التقرير قبل البيانات المالية وبعد قائمة واجبات الادارة
2/ بما ان ابداء الراى عن صدق وعدالة البيانات المالية المقدمة نتاج لخليط من الحقايق
والاحكام المهنية فهو غير قاطع وجازم بل يمثل درجة معقولة من القناعة بما يستوجب
ذكر هذا الواقع فى صدر التقرير ليسهل استعابه بواسطة متلقيه.
3/ ابراز مسؤليات وواجبات الادارة والمراجع فى صدر التقرير.

ثانيا: نموزج
وفيما يلى نستعرض نموزج للتقرير النمطى

تقرير المراجعين ل……..
لقد قمنابمراجعة البيانات المالية للمنشاة من صفحة ( ) الى ( ) والتى اعدت لمبدا التكلفة التاريخية ( معدلة باعادة تقويم الاصول الثابته ان وجد) والسياسات المحاسبية بالايضاح رفم( ).

مسئوليات الادارة والمراجعين :-
حسب ماهو موضح فى صفحة ( ) ادارة المنشاة مسؤله عن اعداد البيانات المالية.
مسئوليتنا هى تكوين راى محايد مبنى على مراجعتنا لهذه البيانات المالية ورفع تقرير نبدى فيه راينا لكم.

اسس ابداء الراى
لقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة التعارف عليها واشتملت عليها الفحص الاختبارى للادلة المتعلقة بالقيم والافصاح الذى تحتويه البيانات المالية كما اشتملت على تقويم تقديرات واحكام الادارة الجوهرية عند اعداد البيانات المالية بما فى ذلك السياسات المحاسبية الملائمة لظروف المنشاة المطبقة بصورة متسقة والمفصح عنها بصورة مستوفية.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة لنحصل على كل المعلومات والايضاحات التى راينا ضرورتها لتوفير ادلة اثبات كافية تمكننا من تكوين درجة معقولة من القناعة بان البيانات المالية خالية من اى خلل جوهرى ناتج عن اختلاس او مخالفة او خطا وفى سبيل تكوين راينا قمنا كذلك بتقوم سلامة العرض الشامل للمعلومات الواردة فى البيانات المالية.

ابداء الراى
براينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالى للمنشاة كما فى 31/12/2010 وكذلك ارباحها (خسائرها ) للسنة المنتهية فى ذلك التاريخ ومعدة بصورة صحيحة ومتفقة مع القوانين واللوائح .

المراجع القانوني
التاريخ…………….

ثالثا:- ايضاحات

A- تحديد المسوليات والواجبات واسس تكوين الراى .
على المراجع ان يفرق بين مسولياته ومسوليات الادارة وتضمين ذلك فى التقرير على النحو التالى:
1-مسوليات اعداد البيانات المالية تقع عاتق الادارة .
2- اشارة لموقع هذه الوجبات فى حالة وضعها فى مكان اخر ضمن البيانات المالية او ارفاقها معها
3- تحديد ان مسئولية وواجب المراجع هى ابداء الراى عن هذه البيانات .
4- فى حالة ان البيانات المالية او الايضاحات المرفقة معها لم تتضمن مسؤلية الادارة بصورة واضحة لابد من ابراز ذلك فى تقرير المراجعين .
B- حسب قانون الشركات فان من واجبات الادارة اعداد بيانات مالية كل عام معبرة عن صدق وعدالة المركز المالى الامر الذى يقضى بالادارة الى :-
1-اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها بصورة متسقة.
2- وضع التقديرات واصدار الاحكام المتعلقة بالجوانب المالية بصورة معقولة مراعين فيها جانب الحيطة والحذر .
3-ذكر ان المعايير المحاسبية الملائمة قد تم اتباعها مع تبيان وايضاح اى معالجة محاسبية جوهرية مخالفة لما نصت عليه المعايير
4- اعداد البيانات المالية على اساس مبدا الاستمرارية ما لم يكن ذلك غير مناسب وعليه تعد الادارة اقرارا منفصلا عن استمرارية المنشاة.
5- حفظ السجلات المحاسبية السليمة القادرة على توضيح المركز المالى بقدر معقول من الدقة
والتى تمكنهم من التحقق من ان البيانات المالية متمشية مع القانون .
6- حماية اصول وموجودات المنشاة واتخاذالخطوات المناسبة لمنع وكشف اى اختلاسات او حيازة غير قانونية.

C- تكوين الراى :-
يجب على المراجع ان يفحص ويقوم النتائج التى توصل اليها من ادلة الاثبات التى حصل واعتمد عليها فى ابداء رايه عن البيانات المالية .وهذا الفحص او التقويم يتعلق بتكوين تصور عما اذا كانت:
1- البيانات المالية قد اعدت باستخدام سياسات محاسبية ملائمة لظروف المنشاة ومتسقة
بالثبات
2- البيانات المالية تتمشى مع النظم والمتطلبات القانونية .
3- النواحى الهامة والمتعلقة بالعرض السليم للبيانات المالية قد تم الافصاح عنها بشكل
مناسب .
وفى سبيل ذلك فان المراجع يقوم باجراءات معينة ومخططة معتمدا على اسس واساليب المراجعة المتعارف عليها.
كذلك يجب ان يحتوى التقرير على راى صريح وواضح عن مدى عدالة المركز المالى واصدار تقرير بدون تحفظات يعنى اقتناع المراجع بتوفر كافة النواحى المذكورة فى الفقرة من (1) -(3) اعلاه.
عند اصدار تقرير بتحفظات او براى معارض او بالامنتاع عن ابداء الراى يجب ان يبين تقرير المراجعين باسلوب واضح جميع الاسباب التى ادت الى ذلك.
D- الظروف التى قد تقود الى التحفظ عند ابداء الراء:-
يتحفظ المراجع فى تقريره عند ابداء رايه فى الحالتين ادناه :
1- عدم التاكد الذى يحد من ابداء الراى
2- الخلاف بين المراجع والادارة فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية او عرض البيانات المالية
او عدم موافقتها للقوانين واللوايح.
اذا ما كان اثر ذلك فى حكم المراجع هاما وجوهريا بدرجة توثر سلبا على صدق وعدالة المركز المالى.
E- حالات التحفظ فى تقرير المراجع :-

1- حالات عدم التاكد (Uncertainty

تنشأ حالات عدم التاكد فى الظروف التاليه:
– الحد من نطاق عملية المراجعة لعدم توفر المعلومات .
– غياب المعلومات بحكم طبيعة العمل .
ويشمل التحفظ الناشئ من عدم التاكد مايلى:

طبيعة الحالة امر هام ولكنه غير جوهرى امر جوهرى

عدم التاكد متوقف على حجب الراى

حجب الراى:
فى حالة حجب الراى بذكر المراجع فى تقريره وذلك بعد توضيح الامر المعنى بالتحفظ انه لايمكن اعطاء راى عن عدالة وصدق البيانات المالية وذلك لان الامر جوهرى .

متوقف على:-
فى هذا الحالة يحجب المراجع رايه عن موضوع معين يكون هاما نسبيا ولكنه ليس جوهرى.
وعليه ان يوضح الامر المعنى بالتحفظ ثم يضيف انه متوقفا على اجراء اى تعديلات كانت ستصبح ضرورية اذا ما (بعد وضوح الامر )فى راينا……………..

حالات الاختلاف Disagreement

تنشا اذا ماكان المراجع متاكدا من صحة معالجة الحالة ولكن هنالك اختلاف بينه وبين الادارة فيتحفظ المراجع فى تقريره على النحو التالى :

طبيعة الحالة امر هام ولكنه غير جوهرى امر جوهرى
الاختلاف فيما عدا Except for راى معارض Adverse

الراى المعارض :
فى حالة الراى المعارض يذكر المراجع فى رايه ان البيانات المالية لاتعبر عن صدق وعدالة المركز المالى للمنشاة لان الامر جوهرى
فيما عدا ذلك :
فى هذه الحالة يعطى المراجع رايا معارضا فى موضوع معين هام نسبيا ولكنه جوهرى وعليه ان يوضح الامر المعنى بالتحفظ ثم يضيف :
فيما عدا ماورد اعلاه فى راينا…………………….