المراجعة التحليلية
مفهوم المراجعة التحليلية :-
عرف معيار المراجعة الأمريكي رقم (56 ) المراجعة التحليلية بأنها عملية تقييم المعلومات المالية وذلك للحكم على معقولية العلاقات بين البيانات المالية وغير المالية.
كما عرفها المعيار الدولي للمراجعة رقم (520) بأنها تعني تحليل النسب والمؤشرات المهمة وبحث التقلبات والعلاقــــات التي تكون متعــارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة أو تلك تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها . كما تتضمن المراجعة التحليلية دراسة العلاقات بين عناصر المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات العلاقة.
وكما عرفتها نشرة معايير المراجعة رقم ( 23) بأنها دراسة ومقــــارنة العلاقات بين البيانات المسجلة ، والبيانات يمكن أن تكون عبارة عن القيم المالية أو الكميات المادية أو النسب أو المؤشرات والمعدلات.
د. كما يمكن تعريفها بأنهــا الاختبارات الأساسيــة التي تتضـمن دراســة وتقييم العلاقات بين عناصر المعلومات المالية وغير المـــالية ، ومقــارنة هذه العلاقات والأرصدة الدفترية بتقديرات المراجع للعلاقــــــات والأرصدة المتوقعة وفحص التغييرات الجوهرية .
ويمكن تعريفهـــــا أيضـــا بأنها إحدى وســائل المراجعــة التي يلجا إليها المراجع للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمشروع مقارنا بفترات سابقة أو بقطاعات مماثلة على مستوى النشاط .
بالنظر والتمعن في هذه التعريفــات نجد أن المعيـار الدولي يـركز على كل من طرق وأهداف المراجعــــــة التحليلية لذلك فان هذا التعريف يعتبر أكثر شمولية من باقي التعريفات
هدف المراجعة التحليلية :-
أن الهدف الأساسي – كما يبين المعيار الدولي- من المراجعة التحليلية هو تحليل العلاقات بين بيانات القوائم المالية ، والتعرف على تلك العلاقات الغير متوقعة للتركيز على فحصها مما يساعد في تخطيط عملية المراجعة وتصميم خطة وبرنامج المراجعة الملائم.
ويكمن للمراجع استخدام طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف تتراوح بين المقارنات عليها والتي تتطلب تقريرا عن نتائج المشروع عن السنة البسيطة والتحليلات المعقدة التي تستعمل تقنيات إحصائية متقدمة.
ويجب إن نلاحظ إن المراجعة التحليلية ليست أداة مراجعة قاصرة على إجراءات المراجعة المتعارف المالية ومركزه المالي في نهاية السنة المالية ، وإنما تستخدم المراجعة التحليلية في الفحص الخاص والذي يتطلب فحص حسابات لأغراض متعددة مثل منح قرض وشراء مشروع قائم والدخول كشريك في شركة أشخاص أو استثمار جديد في شركة أموال …..الخ.
أسباب استخدام المراجعة التحليلية :-
أن أهم أسباب استخدام الفحص التحليلي ترجع إلى مساعدة المراجع في النواحي التالية:
1- المســاعدة في فهــم طبيعة أعمـــال العميــــــل وتحـــديد مناطــــق الخطـــورة المحتمــــلة :
لكي يستطيع المراجـــع تقدير مخاطر المراجعـــــة واختيار المعاونين له في عملية المراجعة وتوقيت إجراءات المراجعـــة لا بد له أن يتفهم أولا طبيعة أعمال العميل.
حيث يقوم المراجــع بمقـــارنة معلومـــات السنـة الجــــارية والتي لم تتم مراجعتها بعد بمعلومـــات السنة السابقة التي تم مراجعتها ذلك يمكنه من الكشف عن التغيرات الجــوهرية التي تستحق زيادة الاهتمام بها والتوسع في فحصهـــا وتجميع الأدلة، وبذلك يمكنه تخطيط وتحــديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة.
2- المساعدة في تقدير قدرة الشركة على الاستمرار كمشروع مستمر:
عندما يقوم المراجع بتقدير مخاطر المراجعة يجب عليه دراسة وتقييم قدرة الشركة على الاستمرار – على الأقل سنة- وهنا قد يستخدم المراجـع النسب المالية . فعندما يجد المراجــــع ان نسبـــة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية أعلى من الصناعة أو مرتفعة من سنة لأخرى ، مقرونة في ذلك الوقت بانخفاض مستمر في متوسط نسبة الأرباح إلى إجمالي الأصول وانخفاض نسبة السيولة فــان كل ذلك يبين وجـــود شك كبير بشــان قدرة الشركة على الاستمرار.
3- تساعد في التعرف على مجالات الأخطاء المحتملة في القوائم المالية:
عندما يجد المراجع اختلافات غير متوقعة بين البيانات المالية للسنة الجـارية والبيانات المــالية الأخرى المستخدمة في عملية المقـارنة ، فان هذه الاختلافـــــات يشار إليها عــادة بالتقلبات غير العادية. واحد الأسباب المحتملة لهذه التقلبات هو وجود خطا محاسبي أو غش أو تلاعب لذلك إذا كانت التقلبات غير العـــادية كبيرة فان على المراجـــع تحديد سببها ويقنع نفسه ان سببها هو حدث اقتصادي مقبول وليس غش أو خطا.
4- تقليل الاختبارات الأساسية : ( تفاصيل العمليات والأرصدة )
عندما لا يجد المراجع تقلبات غير عادية فان معنى ذلك احتمال وجود أخطــــاء مـــادية أو تلاعب يكون منخفض وبذلك يقـــوم المراجـــع بتقليل الاختبارات التفصيلية التي يجريها على أرصدة الحسابات.
5- تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة :
يعتر أسلوب الفحص التحليلي ارخص أنواع الاختبارات تكلفة نظرا لإمكانية القيام بها مكتبيا دون الحاجة للانتقال إلى مقر المنشأة .
المراحل التي تطبق عليها إجراءات المراجعة التحليلية
يمكن للمراجع ان يستخدم أسلوب المراجعة التحليلية في أي مرحلة من مراحل المراجعة التالية :
1. في مرحلة التخطيط … يسعى المراجع في هذه المرحلة إلى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وذلك بناء على دراسته لطبيعة العمل لدى العميل من واقع الأحداث والعمليات المختلفة وتقسيم العمل والرقابة الداخلية ، وكذلك التعرف على مواطن الخطر التي قد تواجه المراجع وذلك ببحث الأرصدة والعلاقات غير العادية وغير المتوقعة في البيانات الإجمالية. ولتحقيق ذلك يلجا المراجع عادة إلى المراجعة التحليلية للمساعدة في فهم طبيعة أعمال العميل وتحديد مناطق الخطورة المحتملة وغير المحتملة .
2. في مرحلة الفحص … المراجع في أثناء تنفيذه المراجعة يقوم في بعض النواحي بالإجراءات التحليلية حيث تكون أكثر فاعلية وكفاءة من اختبارات التفاصيل. وهناك بنود بذاتها في القوائم المالية تستخدم الإجراءات التحليلية للتحقق منها.
3. في نهاية عملية المراجعة … عندما ينتهي المراجع من الفحص الميداني وتجميع الأدلة والتي تهدف الى التأكد من ان القوائم المالية تتفق مع معلومات المراجع المتجمعة بالنسبة للمنشاة ، وتبدو معقولة من وجهة نظر مستخدم القوائم المالية . يقوم المراجع بعد ذلك في تقييم كفاية الإفصاح في القوائم المالية.
أنواع اختبارات المراجعة التحليلية
يمكن استخدام الإجراءات التحليلية عن طريق استخدام النوعين التاليين:
1. أسلوب المقارنات للبيانات المالية وغير المالية.
2. الأسلوب الإحصائي.
أولا :- أسلوب مقارنة البيانات … يعتبر اختيار واستخدام الإجراءات التحليلية الملائمة أهم خطوة نحو التطبيق السليم لهذا الاسلوب، وتوجد خمسة أنواع من الإجراءات التحليلية التي تعتمد على أسلوب المقارنات هي :-
– مقارنة القوائم المالية بالقوائم المالية الخاصة بفترات سابقة
(تحليل أفقي).
– مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها بواسطة الشركة (الموازنات).
– مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها بواسطة المراجع .
– مقارنة المعلومات المالية للشركة بمتوسطات الصناعة أو النشاط الاقتصادي القابلة للمقارنة.
مقارنة بيانات الشركة محل المراجعة بالنتائج المتوقعة باستخدام البيانات غيرالمالية.
ثانيا :- الاسلوب الإحصائي … من أكثر الأساليب الإحصائية استخداما في المراجعة التحليلية أسلوب الانحدار الذي يستخدم لتقييم معقولية الرصيد وذلك بالربط بين الحساب الذي يريد الحكم على معقوليته (متغير تابع) ، وبعض الحسابات الأخرى (متغير مستقل).
وبذلك يمكن التنبؤ بقيمة المتغير التابع وبمقارنته بالرصيد الفعلي يستطيع ان يحكم على ما اذا كان معقولا أم لا . فإذا اختلفت القيمة المتنبأ بها اختلافا كبيرا عن القيمة الفعلية الظاهرة بالدفاتر والقوائم لمالية ، عندئذ يعرف ان هناك احتمال كبير لوجود أخطاء جوهرية في هذا الحساب لذلك يقوم بتخصيص جهد اكبر ويتوسع في فحص هذا الحساب.
فتحليل الانحدار يقيس التغير في المتغير التابع نتيجة للتغير في المتغير المستقل.
ويمكن التعبير عن المتغير المستقل والتابع بمقاييس مختلفة مثل عدد الوحدات ، عدد الساعات ، عدد الدينارات … الخ.
الاعتبارات التي تزيد من فاعلية المراجعة التحليلية
لكي نزيد من فاعلية استخدام المراجعة التحليلية يجب مراعاة الآتي :-
1 – ملائمة البيانات.
2 – مصداقية البيانات وإمكانية الاعتماد عليها .
3- المقارنة بين بيانات عدة سنوات .
4- إجراء المقارنات باستخدام بيانات تفصيلية بدلا من البيانات المجمعة .
