المراجعة البيئيـــة

لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين اهتماماً متزايداً بموضوع البيئة.

ويتركز الاهتمام الحالي في حماية البيئة ، بمعنى الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تناسق عناصرها بما يضمن استمرار التنمية على المدى البعيد . الأمر الذي ترتب عليه انحصار مصطلح المراجعة الاجتماعية وانتشار مصطلح المراجعة البيئية . وعلى الرغم من استقرار أدبيات المحاسبة والمراجعة على دلالة وأهمية وتأثير البيئة على المهنة إلا أنها مازالت في حاجة إلى دراسات واسعة حول المساهمات التي يمكن أن تقدمها المهنة بالنسبة للمشكلات البيئية
وإذا كان إعداد تقارير المراجعة البيئية يعتبر إخلاء لمسؤولية الإدارة تجاه المساهمين؛ فإن إعداد تقارير المراجعة البيئية يعتبر كذلك إخلاء لمسؤولية المنشأة تجاه المجتمع. على أن إعداد مثل هذه التقارير لا زالت تكتنفه بعض العقبات؛ ومن تلك العقبات: الموضوعات التي يجب أن يتضمنها (نطاق المراجعة البيئية)، ومن يقوم بها؟ وما هي جوانب المعرفة والخبرة اللازمة للقيام بها؟ وما هي المفاهيم التي يقوم عليها ذلك النوع من المراجعة ؟ وكيف يتم التقرير عنها؟ وما هي العناصر التي ينبغي أو يجب أن يتضمنها ذلك التقرير… إلخ؟ لقد أخذ الاهتمام العام بقضايا البيئة ينمو بشكل سريع ومضطرا، ومن مظاهر ذلك؛ تلك التكاليف الباهظة التي تتحملها المنشآت الصناعية من أجل الحفاظ على البيئة.

البيئة
تعني البيئة بالمعنى الواسع مجمل العوامل التي يكون لها دور في تحديد الوجود للكائن الحي، أي العوامل التي تحدد الشروط المادية والنفسية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية لعلاقات البشر. ويتضمن التعريف الذي أوردناه لاقتصاد البيئة المفاهيم البيئية التالية:
1. البيئة الاجتماعية: وتتضمن المجال أو الحقل الاجتماعي للفرد والأسرة والمجموعات البشرية والمجتمع.
2. البيئة الجغرافية (المكانية): وتشمل المحيط الجغرافي للبشر في الحي والقرية والمدينة والدولة.
3. البيئة الحيوية: وتتضمن الوضع البيئي للبشر والحيوانات والنباتات والشروط الضرورية لحياتها المشتركة ويشمل ذلك الآثار الناجمة عن التطورات التقنية والاقتصادية والسكانية.
وتعني البيئة بالمعنى الضيق أو الأكثر ضيقاً حالة الهواء والماء والأرض والنباتات والحيوانات البرية. ومن التعريف الذي أوردناه لاقتصاد البيئة يمكن أن نميز بين مستويين لاقتصاد البيئة على مستوى المنشأة (مستوى جزئي)، واقتصاد البيئة على مستوى الاقتصاد ككل (مستوى كلي).
مفهوم المراجعة البيئية :-
على الرغم من تعدد المحاولات لإيجاد مفهوم محدد للمراجعة البيئية إلا أنه لم يتم الاتفاق على مفهوم معين حتى الآن بسبب عدم الاعتراف بها من جانب السلطات أو المنظمات المهنية المختصة . ومن هذه المحاولات :-
1- عرفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA Report 1984 ) المراجعة البيئية على ” أنها عبارة عن فحص موضوعي منظم ، دوري وموثق للممارسات البيئية للمنشأة للتحقق من الوفاء بالمتطلبات البيئية التي تفرضها القوانين المنظمة للبيئة وسياسات المنشأة
2- وعُرفت المراجعة البيئية بأنها ” نشاط تقييمي يقوم على فحص الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية بغرض التحقق من فاعليته وتوافقه مع الترتيبات البيئية المخططة وتحديد آثاره على القوائم المالية للوحدة الاقتصادية
3- وعُرفت المراجعة البيئية أيضاً بأنها ” فحص موضوعي ودوري للأداء البيئي بواسطة أفراد متخصصين من داخل أو خارج الوحدة الاقتصادية للتأكد من الالتزام بالقوانين والسياسات الإدارية البيئية وتقييم فعالية البرامج الإدارية البيئية وتوصيل النتائج التي يتم التوصل إليها إلى الأطراف المهتمة بها”
بالنظر إلى التعريفات السابقة يفهم منها أن المراجعة البيئية تهدف إلى :-
1- فحص وتقييم موضوعي ودوري للأداء البيئي للمنظمة.
2- التحقق من الوفاء بالمتطلبات أو الالتزامات البيئية التي تفرضها القوانين أو الناتجة عن سلوك إرادي واعي للمنظمة .
3- التقرير عن الأداء البيئي إلى الأطراف ذوي العلاقة .
4- فحص و تقييم التنفيد الفعلي و مقارنتة بالمعايير و الاهداف و البرامج و الخطط و التبليغ عن الانحرافات في الوقت المناسب و معالجتها.
5- محاولتة التنبؤ بالمخاطر البيئية المحتملة و الاستعداد لازالتها او تخفيف آثارها.
6- التأكد من فاعلية نظام الادارة البيئية و ما ذا كانت اساليب الرقابة قد حدثت بطريقة مناسبة تساعد على اكتشاف و تفادي الانحلاافات .
فوائد القيام بعمل المراجعة البيئية
– الالتزام بالقوانين واللوائح وتجنب الغرامات والمخالفات.
– الحاجة للتعرف على المخاطر والأضرار البيئية وتقليلها أو احتوائها.
– أهمية الحفاظ على الصورة الطيبة للمنشأة.
– أهمية المراجعة المستمرة من أجل التحسين والتجويد.
– حماية البيئة هي جزء هام من أعمال الإدارة الجيدة.
– فوائد القيام بعمل تقييم الأثر البيئي
– وضع تصميم أكثر استدامة وملاءمة مع البيئة.
– توافق أفضل مع التشريعات.
– التوفير في رأس المال وتكاليف التشغيل.
– التقليل من الوقت والتكاليف المطلوبة للموافقات.
– القبول المتزايد للمشروع.
تعريف تقييم الأثر البيئي
هو الفحص المنظم للآثار غير المتعمدة التي تنجم عن مشروع أو برنامج تنموي قبل البدء في تنفيذ المشروع، وذلك بهدف تقليص أو تخفيف حدة الآثار السلبية، وتعظيم الآثار الإيجابية.
ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروع المقترح حيث ان تنفيذ هذا المشروع أو تشغيله قد يؤثر على سلامة البيئة، وعلى الموارد الطبيعية أو صحة الإنسان أو كلاهما معاً.
الفوائد المرجوة من تطبيق نظم الادارة البيئية
– مـنع التـلوث
– تطوير الاداء البيئي
– التنافس على المزايا
– تطوير الالتزامات
– تقليل التكلفة
– قلة الحوادث
– الاهتمام بالعمالة و زيادة اداء العاملين
– خلق اسواق جديدة و مستهلكين جدد
– السمعة بالنسبة للمجتمع و عامة الناس و زيادة الرؤية الايجابية العامة و تنيفيذ القانون
– تحذير العاملين من القضايا البيئية و الشعور بالمسئوليات .
المسؤولية البيئية للشركات
تنشا المسؤولية البيئة للشركات من كون النظر إلى البيئة كملكية عامة مشاعة للجميع مفتوحة أمام الجميع، أي عدم وجود مالك محدود لموجودات البيئة ، ومن هنا لم يعد هدف النشاط الاقتصادي هو تعظيم الربح وإنما أصبح هو تحقيق مستوى مرضي ومناسب من الربح بحيث يتماشى مع مدى معين من الأهداف الاجتماعية و البيئية ويحقق توافقاً بين اهتمامات الفئات ذات المصالح المختلفة .
وقد أصبح من المتعارف عليه في الوقت الحالي إن المسؤولية البيئية تعني القيام بأنشطة إلزامية أو إدارية تستهدف الحد من النتائج السلبية لنشاط المشروع فلم تعد الأرباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم الأداء بل يتعين على المحاسب القيام بتحليل شامل للأثر الاجتماعي للمنشآت وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف والمنافع الاجتماعية و البيئية وكيفية توزيع تلك المنافع على المجتمع.
فقط اصبحت العلاقة بين البيئة والتنمية علاقة توافق بينهما بعد تعارض وهو ذلك التوافق الذي تم بين الأخصائيين البيئيين والتنمويين انطلاقاً من مفهوم التنمية المستدامة فبعد أن اعتبر الأخصائيين في التنمية إن المبالغة في الاهتمام بالبيئة قد يكون من شأنه إعاقة حركة التنمية وحصر نموها اتضح لهم فيما بعد أن مراعاة الاعتبارات البيئية يدخل في إطار متطلبات التنمية خاصة بعد أن امتدت المشكلات البيئية إلى إعاقة حركة التنمية والإضرار بمواردها التي يعتمدون عليها في العمليات التنموية وبالتالي تجب مراعاة تلك الاعتبارات البيئية في خططهم ومشاريعهم التنموية من خلال ما أصبح يعرف بمفهوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات، و تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment EIA) يجب أن تتم فيه مراعاة الظروف البيئية في المشاريع حتى لا تنتج عنها أضرار بالموارد و الأنظمة في الحاضر أو في مترتباتها المستقبلية .
إن تقييم الأثر البيئي للمشروعات هو دراسة المشروع ودراسة التوقعات والتنبؤات بالتأثيرات المحتمل حصولها من جراء إنشاءه وخاصة تلك المشاريع الكبيرة مثل المشاريع الصناعية الضخمة ومشاريع إنتاج الطاقة لاسيما المحطات الكهربائية وغيرها.. وفي مثل هذه المشاريع يجب أن يراعى فيها أمور بيئية عدة منها التلوث البيئي الذي قد يحدثه المشروع وكذا عمليات التخلص من النفايات والمخلفات ومعالجتها و أيضا علاقة المشروع بالموارد الطبيعية مثل الماء والكهرباء وبالتالي معرفة كمية ما سيستهلكه المشروع من هذه الموارد والى أي مدى سيكون تأثير ذلك على المصادر الطبيعية وعلى المنشات السكنية والحيوية المجاورة له أو تلك المتواجدة في نفس المحيط.
أن تقييم الأثر البيئي للمشاريع عند طرحه أول الأمر وكما يبدو كان قاصرا ًعلى المشاريع التنموية الصناعية وخاصة الضخمة منها إلا أنه من وجهة نظرنا يجب أن يشمل كل المشاريع أياً كانت أغراضها ومنها المشاريع السكنية .
ان المسؤولية البيئية للشركات لا تنحصر في مشاكل التلوث للماء او الهواء او الارض المصاحب للعمليات الانتاج وانما يتعدى ذلك ليشمل مسؤولية الشركة اتجاه العمال و المجتمع و اتجاه المنتج ، ونظراً لضخامة التبعات والغرامات والمخالفات البيئيه ظهرت الحاجه للإدراة البيئيه والرقابة البيئه ودعت الحاجه ايضاً لظهور المراجع البيئي الذي يستند في أعمال إلى الإستشاره لمختصين في العمل البيئي وبمساعدة الخبراء يستطيع المراجع تحديد ت الجوده والتكاليف البيئة التي يتحملها المنشأه في حاله عدم إلتزامه بالمحافظه على البيئه وملوثات البيئه ومخرجات النظام .
تعتمد الادارة الواعية للبيئة على تبني مفهوم الاداء البيئي الذي ينصرف الى الوفاء بالالتزامات البيئية التي تحددها القوانين و الانظمة و السياسات البيئية ، و يتضمن الاداء البيئي ان تعمل المنشأة بطريقة مسؤولة اتجاه حماية الكائنات الحية ، الاستخدام الكفء للموارد ، تقليل النفايات و التخلص منها ، الاستخدام الملائم للطاقة ، تقليل المخاطر ، الخسائر و التغطية التأمينية ، تسويق منتجات آمنة ، الادارة البيئية ، الافصاح البيئي ، أهمية تحقيق الكفاية البيئية للمنشأة بمعنى الاضطلاع الدقيق بالانشطة البيئية و التقدير الكفء للالتزامات البيئية
وتقوم خطة الفحص البيئي على أكثر من دعامه
– الإدراة البيئيه
– المراجعه البيئيه
– الرقابة الداخليه على البيئه
أسباب الاهتمام بالمراجعة البيئية :-
ويرى مالتبي ( Maltby1995) أن هناك مجموعتين من الضغوط التي أثرت في نشأة وتطور المراجعة البيئية وتشجيع المنشآت على تبنيها؛ وهي الضغوط المباشرة التي تشجع بوضوح على إدخال المراجعة البيئية، والضغوط غير المباشرة المتمثلة في التهديدات والفرص التي يظهرها الوعي البيئي بين المستهلكين والمنافسين والمشرعين، وضرورة إدخال المراجعة البيئية وأن تتحرك في اتجاه الإفصاح العام للجمهور عن الأمور البيئية، وكذلك الضغوط القانونية، حيث أنُشئت جهات قانونية لها القدرة والسلطة لتحصيل تكاليف التلوث من مسببيه.
ان الاهتمام بالمراجعة البيئية يعكس الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي في العقود الثلاثة الماضية بشكل كبير لأسباب عدة منها: ظهور ثقب الأوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري،
وحدوث بعض الحوادث البيئية مثل: انفجار مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي، بالإضافة الي إصدارات المنظمة العالمية للمواصفات القياسية ذات العلاقة بالبيئة (أيزو 1400 ) وما تضمنه هذا الإصدار من معايير خاصة بالمراجعة البيئية إعداد مقترحات ومعايير كفاءة مراجعي البيئة حيث تبنت لجنة ( TC207)للمعايير البيئية الدولية وقسمت اللجنة العمل بين ست لجان فرعية بحيث تختص كل لجنة بموضوع معين؛ فمثلاً اللجنة الفرعية رقم ) 2) تختص بموضوع المراجعة البيئية وقد قامت بتطوير ثلاثة معايير للمراجعة البيئية عام 1996 م،وتشمل مبادئ عامة كإرشادات)أيزو 14010) )، وإجراءات المراجعة) (أيزو14011)
وتتكون من ثلاثة أجزاء يختص الجزء الأول بمراجعة نظم الإدارة
البيئية، والجزء الثاني بمراجعة الالتزام بالتشريعات البيئية، بينما يختص الجزء الثالث بمراجعة القوائم البيئية، كما تم إصدار الأيزو 14012 ) ويشمل معايير كفاءة مراجعي البيئة.
و صدور العديد من المعايير والنشرات المحاسبية ذات العلاقة بموضوع البيئة ومن ذلك: قائمة معايير المحاسبة المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية .
ان هناك ضغوط متزايدة على الوحدات الاقتصادية من جانب أطراف متعددة من أجل تحسين ومراجعة أدائها البيئي وهذه الأطراف هي
1- المستهلكون :-
إن تزايد الوعي البيئي لذي المستهلكين من خلال الجمعيات التي تحتهم على استخدام المنتجات التي لا تسبب أضرار للبيئة ، أصبح له تأثير قوي في أسواق الاستهلاك ويعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى اهتمام الوحدات الاقتصادية بالقضايا البيئية بطريقة جدية حتى لا تتعرض إلى فقدان حصتها في السوق وبالتالي الخروج من السوق نهائياً .
2- المساهمون والمستثمرون :-
إن المستثمرين أصبح لديهم اقتناع بأن الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى زيادة الالتزامات وبالتالي المخاطر مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح أو انتفائها ، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بالاستثمارات الأخلاقية أو الاستثمارات الخضراء التي من شأنها الحصول على عائد ملائم دون إلحاق الضرر بالبيئة .
3- قوانين حماية البيئة:-
نتيجة للتأثيرات السالبة لأنشطة الوحدات الاقتصادية فقد تم اتخاذ إجراءات دولية لحماية البيئة وقد اهتمت الأمم المتحدة بتحقيق هذا الهدف من خلال برنامج عالمي شامل انطلق في العام 1988 وجاء فيه :
إن الوقت قد حان لإيجاد علاقة طيبة ووثيقة بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة ، هذا وقد أدى ذلك إلى صدور العديد من القوانين والسياسات البيئية في كثير من الدول تجاوباً مع الكثير من المؤتمرات الدولية التي عقدت بالخصوص.
4- المقرضون :-
لقد ترتب على تزايد المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها البنوك تعديل في سياساتها الائتمانية حيث أصبح العديد من المقرضين يضعون شروطاً لطالبي الائتمان منها ، ضرورة تنفيذ مراجعة بيئية بواسطة طرف ثالث .
كما أنها تطلب منهم معلومات تتعلق بخطط المصروفات الرأسمالية البيئية ، والتأثيرات البيئية على أرباحها ، الالتزامات البيئية المحتملة والقدرة على التعامل مع المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى ما توفره القوائم المالية من المعلومات .
5- جماعة الضغط البيئي :-
تكمن قوة الجماعات البيئية في الاتحاد معاً لتشكيل وسيلة ضغط فعالة على الوحدات الاقتصادية والحكومات بخصوص قضايا معينة.
كما أن هذه الجماعات تساهم وبدرجة كبيرة في توجيه نظر وسائل الإعلام والمستهلكين إلى الوحدات الاقتصادية التي تسبب إضرار للبيئة لغرض مقاطعة منتجاتها .
مجال عمل المراجعة البيئية ومن يقوم بها
بالنسبة للمراجعة البيئية الخارجية فإن أداءها يكون إلى جانب عملية المراجعة المالية التي تهدف إلى إبداء الرأي الفني المحايد في القوائم المالية ، وذلك إذا كان للممارسات البيئية للوحدة الاقتصادية تأثيرات مالية على عناصر الأصول أو الالتزامات الواردة بالقوائم المالية.
وفي جميع الأحوال أعمال المراجعة البيئية يمكن أن تدار بواسطة مراجعين من داخل المنشأة أو من خارجها أو طرف ثالث ويتحدد ذلك في ضوء قيود معينة أهمها حجم المنشأة ، تأهيل المراجعين ، إمكانية توسيع نطاق عملية المراجعة وينبغي تشكيل فريق المراجعة في ظل مجموعة من الضوابط أهمها :-
– استقلالية المراجعين .
– تنوع اختصاصات أعضاء الفريق.
1- مراجعة الالتزام:-
وذلك للتحقق من التزام الأداء البيئي داخل الوحدة الاقتصادية بالسياسات الموضوعة وبالقوانين والتشريعات والأنظمة المحددة لمتطلبات هذا الأداء، كما ان مراجعة الالتزام تعتبر اكثر صور المراجعات البيئية خاصة في المجالات الصناعية.
2- مراجعة نظم إدارة البيئة:-
يعتبر استحداث نظام ادارة البيئية بمبادرة من قيادات المنشأة من اجل الوقوف على الكيفية التي يعمل بها نظام الإدارة البيئية بالوحدة الاقتصادية .
3- مراجعة عملية المحاسبة البيئية :-
للتأكد من سلامة القياس والإفصاح للآثار الناتجة عن الممارسات البيئية وانعكاسها على القوائم المالية المنشورة . حيث تواجه المنشأة تحديات و مسؤوليات بيئية خارج حدودها او ما يعرف بالمراجعة المالية الناشئة عن المسئولية البيئية فعلى سبيل المثال الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الاثار البيئية خارج حدود المنشأة او المسؤوليات و الالتزامات البيئية المحتملة او المتوقعة حيث يأتي دور المراجعة البيئية للتأكد من معقولية التقديرات التي قدرها المحاسبون ومدى ملائمة الاسلوب المتبع للافصاح عن تلك الالتزامات في القوائم المالية.
4- مراجعة انتقال الاصول:-
هي المراجعة التي تحدث عند ملكية الاصل سواء بالشراء او البيع كذلك الالتزامات المرتبطة بالاصول الثابتة وهي تعتبر من افضل الوسائل التي يمكن استخدامها في تقييم الاخطار البيئية و الالتزامات المرتبطة بالاصول الثابتة بصفه عامة ومعدات الانتاج والاراضي بصفة خاصة مثل نقل ملكيتها حيث يتحمل مالك الارض الحالي مسؤلية الثلوت و الافساد البيئي الواقع عليها بغض النظر عما اذا كان هو الذي سبب ذلك الثلوت او المالك السابق.
5- مراجعة المعالجة و التخزين و التصرف في مستلزمات الانتاج:-
وتتضمن تعقب او متابعة الممتلكات ذات الخطورة على ان يتم نقل تلك المواد الخطرة من مصدرها الى حيث يتم تدميرها و القضاء عليها.
6-مراجعة منع التلوث
تهدف مراجعة منع التلوث الى التعرف عن الفرص التي يمكن عن طريقها تدنية النفايات و القضاء على التلوث ومنعه من المنبع حيث ان على المتسبب في التلوث تحمل الاثار و النتائج الناجمة عن هذا التلوث.
مبادئ المراجعة البيئية
ان المراجعة البيئية تساعد المنشأة وتشجعها وباستمرار على الاشراف على أدائها البيئي وتحسينه باستمرار ، وهناك ستة مبادئ تشكل الاساس للمراجعة الجيد :-
1- نظرة شموليه (متعددة) :- يجب ان تعكس المراجعة البيئية وجهات نظر كل المعنيين والمتأثرين بالمنشأة .
2- شامل :- يجب ان يركز المراجعة البيئية ليشمل في النهاية قياس مدى تحسن الاداء البيئي
3- مقارن : لا بد للمراجعة البيئية ان توفر وسائل تمكن من مقارنة أداء المنشأة عبر السنوات ، وبأداء المنشآت المماثلة وبالاداء المعيارى للصناعة
4- منتظم: يجب ان تنفذ المراجعة البيئية بشكل منتظم ، وليس مؤقتا او لمرة واحدة في العمر
5- مراجعة (فحص ) :- يجب ان تفحص الحسابات البيئية سنويا بواسطة شخص او اكثر ممن ليس لهم مصلحة في تزييف النتائج ( محايدين )
6- الافصاح : يجب ان تكون نتائج المراجعة البيئية متاحة ومعلنة لكل المعنيين في المنشأة والمجتمع بشكل عام
معايير المرجعة البيئية :
ان مهنة المراجعة البيئية لا بد ان تنفذ من خلال معايير محددة متفق عليها وهى لا تختلف الا في التفاصيل عن معايير انجاز مهمة المراجعة المالية على النحو الاتي :-
المجموعة الاولى :- معايير التدقيق العامة ( الشخصية ) :-
1- معيار التأهيل :- أن يكون المراجع مؤهلا لانجاز مهمة المراجعة البيئية ، وهي ليست بعيدة عن المؤهلات اللازمة لانجاز مهمة المراجعة المالية بالاضافة الى وجود امكانيات لدى المراجع للاستعانة بخبير في الامور البيئية للعميل .
2- الـحيــاد و الاستقلالية :- يفترض ان يكون المراجع محايدا بين الادارة من جهة والملاك والعاملين والمستهلكين والمجتمع من ناحية
3- المسؤولية المهنية:- هي أبرز معايير المراجعة البيئية وقد أولتها القوانين في العديد من الدول جل اهتمامها وكلفت بها المراجعيين المالي قبل ان يكون هناك تدقيق بيئي ، وقامت بسرد الكثير من الافعال التي يجرم المراجع بالتقصير فيها ، وقد تصنف على انها من ضمن المسؤوليات المهنية للمراجع البيئي ، وحددت عقوبات على مخالفيها ، بموجب القانون وهو ما يعني وجود الزام بحق المراجع .
المجموعة الثانية :- معايير العمل الميداني :-
1- معيار التخطيط لمهمة المراجع : من المهم شمول التخطيط على قيام المراجع برسم خطة للمراجعة وبضمنها جزء مخصص لفحص النواحي والمشاريع البيئية للعميل، ومسك الملفات الخاصة بالمراجعة البيئية، وان يعتبر من ضمن عناصر ضبط جودة عملية ( مهنة) المراجع قيام المراجع بفحص الاداء البيئيي لعميله وان لا يرتكب المراجع اى مخالفة مهنيه للاشتراطات والالتزامات البيئية للمراجعة.
2- فحص نظام الرقابة الداخليه :- يشمل فحص المدقق فهم نظام الرقابة الداخلية مدى عنايتها بالمراجعة البيئية، ومدى قيام المراجع الداخلي بمهمة فحص نظام الرقابة الداخلية ، وضرورة تدريب المراجع المالي واكسابه المهارات اللازمة لممارسة المراجعة البيئية
3- الاثبات :- من الضروري للمراجع جمع وسائل الاثبات المناسبة والكافية لتصبح اساسا للرأي الذى سيبديه المراجع الخارجي حول الاثر البيئي للمنشأة
المجموعة الثالثة :- معايير التقرير والافصاح :-
ناقشت دراسة كولبرت واسكاربرو( ((Colbert and Scarbrough 1993

اهم الاعتبارات البيئية المؤثرة على مراجعة القوائم المالية، وأوضحت أن هناك عددا من الإصدارات المهنية التي يجب على المراجع أن يراعيها عند تحديد أثر الاعتبارات البيئية على تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة وإعداد التقرير. وخلصت إلى القول بأن الاعتبارات البيئية تؤثر على تقرير المراجع بطرق مختلفة، وأنه إذا ثبت للمراجع عدم خروج المنشأة عن المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاما، وعدم خروجها كذلك على القوانين والتشريعات البيئية فإنه يبدي رأيا نظيفًا، وفي حالة عدم التزام المنشأة بالتشريعات البيئية فإن له أن يتحفظ في رأيه. أما إذا كان هناك خروجا عن المبادئ المحاسبية من الناحية البيئية كعدم ملاءمة تقدير الإدارة للالتزامات البيئية، أو عدم الإفصاح عن ذلك الالتزام بصورة مناسبة فعليه أن يتحفظ في رأيه، أو يبدي رأيا معاكسا وفقًا للأهمية النسبية لهذا الخروج، وإذا لم يكن هناك خروج عن المبادئ المحاسبية لكن لم يستطع أن يجمع الأدلة الكافية للحكم على سلامة تقدير الإدارة للالتزام
البيئي لأسباب تعود إلى الإدارة، فعليه في هذه الحالة أن يتحفظ في رأيه أو يمتنع عن إبداء الرأي.
فالمراجع ملزم بتقديم تقرير عن فحصه الآثار البيئية للعميل، ويجب ان يقدم لكل المهتمين مثل المساهمين والعاملين والعملاء والمجتمع ، علاوة على تحديد جهة واحدة محددة .
ويمكن تلخيص اهم العناصر التي يتضمنها تقرير المراجعة البيئية.
مدى التزام المنشأة بالقوانين والتشريعات البيئية
مدى كفاءة وفعالية البرامج والأنشطة البيئية
مدى وجود بعض الظروف البيئية التي قد تثير الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار في مزاولة نشاطها
تقويم للموضوعات البيئية ذات الصلة بأنشطة المنشأة
كفاءة نظام الرقابة على تنفيذ الالتزامات البيئية
مدى كفاية الإفصاح في القوائم والتقارير البيئية للمنشأة

خطوات المراجعة البيئية
1- تحديد أهداف مراجعة الأداء البيئي :-
ينبغي أن تتضمن أهداف مراجعة الأداء البيئي كحد أدنى تقييم الالتزام بالقوانين المنظمة للبيئة والسياسات البيئية للشركة والبرامج التدريبية على الأمور البيئية لضمان الالتزام المستمر، وبشكل عام ينبغي أن تتضمن أهداف المراجعة تحديد إجراءات التشغيل غير المأمونة ، تقييم الممارسات الحالية للتخلص من النفايات ، تحديد فرص ومجالات خفض التكلفة ، النظر في الأحداث المفاجئة التي تسبب التزامات على المنشأة .
2- تحديد مجال مراجعة الأداء البيئي:-
ينبغي أن تتضمن مراجعة الأداء البيئي فحص الالتزام بالقوانين البيئية وسياسات وإجراءات الشركة، تحليل الوظائف الإدارية والبيئية، معدات التشغيل ، البنية الأساسية لمراقبة التلوث ، الأثر على المجالات المحيطة مثل الهواء والماء والتربة بالإضافة إلى تجهيزات الطاقة وغيرها من المجالات البيئية للمنشأة .
3- تشكيل فريق المراجعة:-
يمكن أن تدار أعمال المراجعة البيئية بواسطة مراجعين من داخل المنشأة أو من خارجها أو بواسطة طرف ثالث ، ويتحدد ذلك في ضوء قيود معينة أهمها حجم المنشأة ، تأهيل المراجعين ، إمكانية توسيع نطاق عملية المراجعة ، ينبغي تشكيل فريق المراجعة في ظل مجموعة من الضوابط أهمها استقلالية المراجعين ، تنوع اختصاصات أعضاء الفريق ليضم مراجعون ، متخصصون في الاقتصاد والتلوث البيئي، خبراء بالصناعة ، محللون ماليون ، أخصائيون في العلاقات العامة .
4- تعيين مواقع المراجعة:-
ينبغي أن تحاول الشركة إخضاع مواقع عديدة للمراجعة كلما أمكن ، وهناك عدد من العوامل التي تساعد في اختيار مواقع المراجعة منها حجم الموقع ، القوانين البيئية ، سمومية الكيماويات ، عدد العاملين بالموقع ، تعرض العاملين للخطر ، النفايات الناتجة ، السكان المحيطين بالموقع ، الوقت المنقضي منذ أخر مراجعة ، الأخطار المحتملة.
5- وضع خطة المراجعة:-
الخطوة التالية بعد تعيين مواقع المراجعة جمع المعلومات اللازمة من تقارير المراجعة السابقة ، ملفات الشركة ، مخططات الموقع ، السياسات والإجراءات ، أدلة التشغيل ، المسموحات والتعليمات التي تطبق بالنسبة للموقع، وتخدم هذه المعلومات المراجع في وضع خطة المراجعة وفي تحديد العوامل البيئية التي تؤثر مباشرة على برنامج المراجعة فيما يتعلق بالخطر المتلازم المرتبط بحساب أو عملية معينة فعلى سبيل المثال تعدد وتعقد العملية الصناعية للمنتج سوف يؤثر على تقدير الخطر المتلازم المرتبط بالهدف الرقابي وعلى ذلك يتم تحديد العوامل البيئية المرتبطة بكل هدف رقابي.
إجراءات عملية المراجعة
تختص عملية المراجعة بتقييم فعالية الأدوات الرقابية وتوفير ضمان أو تأكيد بالالتزام بالسياسات الرقابية المرسومة ، بالإضافة إلى تنفيذ اختبارات فحص العمليات.
1- دراسة نظم الرقابة:-
تتضمن هذه الدراسة إجراء مسح لعمليات الإنتاج والمصنع والظروف المحيطة، وهنا ينبغي على المراجع تحليل جميع السجلات البيئية التي تتضمن سجلات النفايات والتعليمات الحالية وإجراء الصيانة ، التقارير التي تحال إلى الوكالات النظامية ، بالإضافة إلى ذلك ينبغي على المراجع إجراء مقابلات غير رسمية من أجل تفهم نظم الرقاب الداخلية.
2- اختبار نظم الرقابة:-
بمجرد تجميع المعلومات المتعلقة بنظم الرقابة يتعين اختبارها ويمكن أن تتضمن عملية الاختبار الملاحظات المرئية ، فحص تقارير التخلص من النفايات، تحليل معولية معدات التحكم والرقابة ، بالإضافة إلى إجراء فحوص للمواقع المعنية
بالتلوث .
3- تقويم نظم الرقابة :-
الخطوة التالية بعد اختبار نظم الرقابة تتطلب وضع النتائج بشأن العناصر المختلفة للنظام ، بعد ذلك يتم تلخيص أو مناقشة أفراد الموقع قيما يتعلق بأوجه القصور أو عدم الكفاية حول العمليات ، الصيانة ، المعدات ، القوى العاملة.
4- تنفيذ اختبارات فحص العمليات:-
يتضمن هذا الإجراء تنفيذ بعض الاختبارات الأساسية للعمليات التي تنطوي على مخاطر ، تنفيذ إجراءات المراجعة الاستقصائية لفهم طبيعة هذه العمليات وتحليل خطر المراجعة ، بالإضافة إلى استخدام أهداف رقابية تأخذ باعتبارها العوامل البيئية وتقييم هيكل الرقابة الداخلية، يعتمد المراجع في القيام بهذه الإجراءات على تجميع وتحليل وتفسير المعلومات قبل وأثناء زيارة مواقع المراجعة المرتبطة بالأداء البيئي وينبغي أن تكون هذه المعلومات كافية وموثوق بها لتوفير أساس معقول لإجراء الاختبارات ولنتائج وتوصيات عملية المراجعة. في هذا المجال يجب على المدقق أن يحدد المواد الاولية المستخدمة في التصنيع و خصائصها و الطرق المناسبة لخزنها و هل تحتوي على مواد كيماوية خطرة أو سامة يمكن أن تنبعث على شكل أبخرة و غازات تؤثر على البيئة الخارجية و افراد المجتمع المحيط بالوحدة الاقتصادية ، و كذلك الضوضاء و الضجيج و الاشعاعات و الاهتزازات و تلوث الاراضي و كل اشكال التلوث المؤثرة بشكل مباشر او غير مباشر على أشكال الحياة و الموارد الطبيعية ، كما انه يجب على المدقق ملاحظة الضوابط و المعايير البيئية التي تفرضها الجهات المسؤولة عن حماية البيئة بشأن استخدام هذه المواد و طرائق تخزينها و تصنيعها و ما هي الاجراءات الوقائية التي تناسب حجم التلوث الذي يتعرض له السكان في البيئة المحيطة بالوحدة الاقتصادية .
– 4 تقويم اجراءات المعالجة و تحديد مدى فاعليتها
تتطلب هذه العملية خبرة فنية واسعة من قبل المدقق في مسألة تحديد الاساليب و الممارسات الواجب اعتمادها من قبل مختلف الوحدات الاقتصادية للسيطرة على التلوث و ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ، فمطلوب منه معرفة الحدود المقبولة لنسب التلوث وفق المعايير المحددة بخصوص التراكيز و الاجراءات المتبعة لمعالجة التلوث و مدى اقترابها من المعايير المعتمدة عن طريق اجراء التحليلات و الفحوص المختبرية قبل المعالجة .
فاستخدام التحليل المخبري في المختبرات يمثل أحد الأساليب الفنية الفعالة للتدقيق فبدون ذلك التحليل لا يستطيع المدققون في الوحدات ذات الطبيعة التشغيلية أن يبدوا رأيهم الفني المحايد حول عدالة القوائم المالية المعروضة و مصداقيتها عليهم إلا بوجود أدلة اثبات كافية و ملائمة معتمدة على تقارير المختصين بإجراء التحاليل و الفحوصات المختبـرية و قيامهم بعمليات تقويم اجراءات المعالجة و تحديد مدى فاعليتها في السيطرة على أخطار التلوث سواء كانت تلك الاخطار تتعلق ب ( حالات التسمم بالرصاص أو مياه الشرب غير الصحي ، تلوث اللحوم ، خطورة أحوال المناجم ، الأمراض الناشئة عن الأتربة و الغازات …. الخ )

5- مراعاة المعايير المفروضة لحماية البيئة و تحسينها :
يقصد بهذه المعايير المقاييس المحددة طبقا لمستويات التلوث المسموح بها ، و يجب أن تتصف هذه المعايير بالمرونه و الوضوح و القابلية للتكيف
و يؤكد البعض أنه يمكن تحديد مصادر تلك المعايير بالاتي
المعايير الواردة في القوانين و الأنظمة و اللوائح المحلية
المعايير و المواصفات المعتمدة من دول اخرى
نتائج تقويم الأداء البيئي لفترات سابقة
6- تدقيق التكاليف البيئية و الافصاح عنها
ان التكاليف البيئية هي جزء من تكاليف التشغيل ، بيد انه تقليديا كان ينظر الى التكاليف الناجمة عن المواد الخطرة و الفضلات المطروحة الى الانظمة البيئية على انها تكاليف خارجية
و يمكن تعريف هذه التكاليف بانها :
التكاليف التي تتعلق بالحد من التدهور الفعلي او المحتمل للموارد الطبيعية و البيئية الناشئ عن الانشطة الاقتصادية
مشكلات مراجعة الأداء البيئي
يمكن أن تواجه عملية مراجعة الأداء البيئي صعوبات ومشاكل معينة أهمها :-
1- تأثير نظم الإدارة البيئية على هيكل الرقابة الداخلية :-
ظهر مفهوم هيكل الرقابة الداخلية مع صدور بيان معايير المراجعة
(AICPA- SAS- NO.55) ويعتبر مفهوم هيكل الرقابة الداخلية أكثر شمولاً ومسايرة لمتغيرات بيئة الممارسة المهنية من مفهوم نظام الرقابة الداخلية على اعتبار إن هيكل الرقابة الداخلية يتكون من ثلاث عناصر هي :-
بيئة الرقابة، النظام المحاسبي ، وإجراءات الرقابة .
ويستهدف هذا المعيار توسيع مفهوم الرقابة الداخلية ومسؤوليات المراجع في الالتزام بالمعيار الميداني الثاني تجاه التطورات الحديثة التي تتضمن القضايا البيئية ومع تزايد الاهتمام بالأمور البيئية وتحمل المنشآت لمسؤولياتها عما تسببه من أضرار للبيئة .
دفع ذلك الإدارة العليا في هذه المنشاءات إلى إدراك أهمية إدخال نظم الإدارة البيئية من أجل إدارة القضايا البيئية في إطار القوانين المنظمة للبيئة والسياسات البيئية للمنشأة.
2- تأثير الالتزامات البيئية على تقدير الخطر الكلي للمراجعة :-
عند تحليل خطر المراجعة يكون من المهم بالنسبة للمراجع أن يأخذ بعين الاعتبار االأمور البيئية عندما يحصل على تفهم لعمليات المنشأة والصناعة التي تنتمي إليها من خلال الاستفسار من الإدارة عما إذا كانت المنشأة لديها مخاطر عالية للتعرض للالتزامات البيئية تتعلق بتكاليف تنقية ونظافة البيئة وهناك مؤشرات تعكس المخاطر المتزايدة لتعرض المنشأة للالتزامات البيئية منها :-
1- شراء أراضي بسعر منخفض جداً عن سعر السوق المحلي بسبب المخاطر البيئية
2- المشاركة الفعلية للمنشأة أو اندماجها في شركة نقل للنفايات والعوامل المحدثة للتلوث .
وعندما يتضح للمراجع أن درجة الخطر التي يتعرض لها العميل بالنسبة للالتزامات البيئية عالية فعليه القيام ببعض الإجراءات التالية:-
– الاستفسار عما إذا كانت المنشأة تستخدم مواد سامة في عمليات التصنيع أو في منتجاتها .
– الاستفسار عما إذا كانت العمليات أو المنتجات تخلق نفايات سامة عند التخلص منها.
– تحديد الأفعال أو التصرفات التي اتخذتها المنشأة باعتبارها طرفاً مسؤولاً عن الأمور البيئية لتقييم التعرض للخطر.
– الاستفسار عما إذا كانت المنشأة تستخدم في الموقع مخزن لنفايات المواد السامة أو إنها تستخدم معدات للتخلص من النفايات السامة.
– تقييم أية تقديرات لتكلفة تنظيف البيئة ، وأية أمور تتعلق بالخسائر الشرطية.
3- مشكلات المحاسبة والإفصاح عن الأداء البيئي:-
إن أهم مشكلات المحاسبة والإفصاح عن الأداء البيئي للمنشأة في مجال التلوث ، والتي تواجه المراجع وهو بصدد التحقق من صدق وعدالة القوائم المالية :-
أ- رسملة أو عدم رسملة تكاليف النظافة البيئية:-
قد تتحمل المنشأة مبالغ كبيرة عند تحليل المشاكل البيئية باستئجار الخبراء للمساعدة في إزالة النفايات السامة وفي القضاء على أثارها ومنع التلوث مستقبلاً.
وفي مواجهة مثل هذه القضايا توصل مجلس معايير المحاسبة المالية إلى أنه ينبغي تحميل تكاليف معالجة التلوث البيئي على النفقات ولم يوضح إن هذه التكاليف قد يتم رسملتها على سبيل المثال ، في حالة ماذا كانت هذه التكاليف تزيد الحياة والطاقة وتحسن من درجة الأمان .
ب- الالتزامات الشرطية:-
تتمثل الالتزامات الشرطية في الالتزامات التي يرتبط وجودها أو تحديد قيمتها أو تاريخ الوفاء بها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث معينة مستقبلاً .
فعندما تتعلق الأمور البيئية بخسائر قد يتعذر عمل تقدير معقول لها يصبح من الضروري تطوير معيار محاسبة يوفر معلومات أكثر نفعاً تؤدي إلى قياس وتقدير أفضل عن الأداء البيئي
ج- الإفصاح عن الالتزامات البيئية:-
مهنة المحاسبة ينقصها الوضوح والتحديد بشأن التقرير عن المعلومات البيئية قي التقارير المنشورة ، وأن التقديرات المطلوبة للخسائر المحتملة صعبة تماماً بالنسبة للإدارة ، وأكثر صعوبة للمراجع عند تقييمها لأن المعايير والمتطلبات الحالية تحتاج إلى وضوح وتحديد أكثر دقة.
متطلبات الإفصاح البيئي
في الغالب ما يحتاج المراجع البيئي إلى
– خلفيه معقوله عن قوانين البيئه المعمول بها
– المناقشه والإستفسار عن مدى إلتزام المنشأه بتلك القوانين
– الإستفسار عن المخالفات البيئيه للشركه وتاريخها
– الإٍستفسار عن أي إلتزمات قبل المنظمات القائمه على حماية البيئه
– الإسفسار عن أي قضايا بيئيه مرفوعه ضد المنشأه
– الحصول على دورات تدريبيه في مجال البيئة والمحافظه عليها
– التأهيل المهني الكافي وظهر حاليا بعض الهئيات التي تمنح المحاسبين شهادات تؤهلهم للعمل كمراجع بيئي
– الفحص المستندي في حاله إستلام المراجع للعمل لمعرفة ماكان عليه الوضع ولو بالإستفسار من زميل المراجعه السابق
– الإطلاع على القوائم الماليه السابقه ومدى إلتزام الإدراه بتكوين المخصصات اللازمة وهل أستخدم في ما إنشأت من أجله لمواجهة الأعباء والغرامات البيئيه
4- أثر التأثيرات البيئية على تنفيذ المراجعة:-
تؤثر التأثيرات البيئية لأنشطة الوحدات الاقتصادية على تنفيذ المراجعة ، وهي تتطلب ما يلي:-
1- أن يحصل المراجع على دليل مراجعة كاف وملائم ، ليساعده في التوصل إلى نتائج معقولة عند ممارسة عمله المهني ، وقد يواجه المراجع صعوبات تتعلق بالحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لبعض أرصدة الحسابات التي تتأثر بالأنشطة والأحداث البيئية .
وإذا لم يتمكن المراجع من أن يحصل على أدلة مراجعة كافية وملائمة لبعض أرصدة الحسابات التي تتأثر بالأنشطة والأحداث البيئية فعليه أن يأخذ في اعتباره التأثير الممكن لذلك على تقريره .
2- أن يحصل المراجع على فهم للإجراءات والطرق التي تستخدم بواسطة الإدارة ، عند إعداد التقديرات المحاسبية الهامة ، ومن أمثلتها ما يتعلق بالتكاليف المستقبلية اللازمة لتنظيف موقع ملوث ، أو لمعالجة الأضرار البيئية التي ترتبت على أنشطة الوحدة الاقتصادية .
3- أن يحصل المراجع على تأكيد من الإدارة بأن البيانات التي تعد على أساسها التقديرات المحاسبية التي تتأثر بالأنشطة والأحداث البيئية ، دقيقة وكاملة ومناسبة ، كما أنها تشكل أساساً معقولاً لإعدادها ، وعليه أن يقيم مدى ملائمة الافتراضات التي تعد على أساسها التقديرات المحاسبية .
4- أن يقيم معقولية التقديرات المحاسبية التي تتأثر بالأنشطة والأحداث البيئية ، في ضوء النتائج الفعلية للفترات السابقة ، ودرجة الاتساق مع الأدلة الأخرى التي حصل عليها .
وفي هذا الصدد يرى البعض أنه يجب على المراجع عند مراجعة التقديرات البيئية التأكد مما يلي:-
أ- أن كل التقديرات البيئية الهامة قد أخذت في الاعتبار .
ب- أن تلك التقديرات معقولة.
ج- أنه يتم الإفصاح عنها بطريقة ملائمة.
5- أن ينفذ المراجع إجراءات المراجعة التي تساعده في التعرف حالات عدم الالتزام بالقوانين البيئية التي تطبق على الوحدة الاقتصادية ، والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.
6- أن ينتبه المراجع إلى أي ظروف غير عادية قد يواجهها عند تنفيذ المراجعة ، والتي قد تؤدي إلى وجود تحريفات هامة في القوائم المالية نتيجة لعدم القياس أو الإفصاح الملائم للتأثيرات البيئية لأنشطة الوحدة الاقتصادية .
5- الأثر على تقرير المراجعة:-
تسبب المشكلات والقضايا البيئية حرجاً للمراجع بما لها من تأثير على تقرير المراجعة ، إذ أن ذلك يتطلب تقديراً وحكماً من جانب المراجع .
إن اعتبار منشأة العميل وتحديدها طرفاً مسؤولاً ، أو الإفصاحات البيئية في هوامش القوائم المالية لا تتطلب الضرورة تعديل تقرير المراجعة ، ومع ذلك ينبغي على المراجع تقييم احتمالات الخسائر الشرطية المرتبطة بتنظيف المواقع الخطرة .
ويجب أن يأخذ في اعتباره العوامل التالية عند إجراء هذا التقييم :-
1- إمكانية قيام وكالات أو أجهزة البيئة بعمل ما.
2- فحص طريقة التنظيف البيئي .
3- مستوى الثقة في الخبراء أو المشتغلين لفحص عمليات النظافة البيئية .
4- إجمالي مبلغ الالتزام المحتمل .
5- احتمالات التأمين أو التعويض عن الأضرار، أو مساهمة طرف أخر في النظافة البيئية.
6- البيانات التي يتم الحصول عليها من الإدارة .
بعد استعراض العوامل السابقة فالمراجع يمكن أن يقرر ما إذا كان التعديل في تقرير المراجعة مطلوباً بشأن حالة عدم التأكد المتعلقة بالأمور البيئية أم لا.
6- الوفاء بمتطلبات معايير المراجعة المتعارف عليها:-
إن المشكلات والتعقيدات التي يمكن أن تواجهه مراجعة الأداء البيئي قد تسبب صعوبات للمراجع للاستجابة لمتطلبات معايير المراجعة المتعارف عليها خاصة ما يتعلق بالأفعال غير القانونية لمنشأة العميل المرتبطة بالأمور البيئية ويصنف معيار المراجعة AICPA- SAS- NO.54)) القوانين والتنظيمات البيئية بأنها أمور ذات أثر غير مباشر على القوائم المالية .
ويجب على المراجع بالنسبة لهذه الأمور القيام بالتالي:-
1- الاستفسار من الإدارة عن التزام المنشأة بالقوانين والتنظيمات البيئية .
2- الاستفسار من الإدارة عن سياسات المنشأة المرتبطة لمنع الأفعال غير القانونية .
3- الحصول على إقرار مكتوب من الإدارة بشأن عدم وجود خروج محتمل عن القوانين يتطلب إفصاحاً في القوائم المالية .
وفي بعض الحالات قد يجد المراجع أن الأمور البيئية ترتب عليها بالفعل عملاً غير قانونياً يؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية في حالة عدم الإفصاح عن هذا التصرف أو العمل الغير قانوني .
في هذه الحالة على المراجع أن يجمع أدلة الإثبات الكافية لتحديد ما إذا كان العمل فعلاً غير قانونياً قد حدث وكانت له أثار جوهرية على القوائم المالية . وأن يتحفظ في تقريره أو يبدي رأياً عكسياً ، أو يمتنع عن المراجعة في حال عدم السماح له بجمع أدلة الإثبات .
آثار القضايا البيئية على القوائم المالية ومسؤولية الإدارة والمراجعة:-
إن أثر الأمور البيئية على مراجعات القوائم المالية الخارجية ودراسة القضايا البيئية وبالتحديد أوجه قصور الشركة في الاستجابة إلى تلك القضايا ذات عواقب مالية تتزايد بشكل دائم تبعاً لوسائل وأساليب الشركات التي يتعين على المراجع أن يراعيها عند أداءه المراجعات الخارجية الإلزامية الحالية .
(( وتعتبر الأمور البيئية ذات أهمية جوهرية على القوائم المالية لعديد من منشآت الأعمال ، باعتبار أن تلك الأمور تكون محل اهتمام كبير من مستخدمي القوائم المالية ، كما أنه قد يترتب على تلك الأمور مخاطر تحريف جوهرية والتي قد تزيد عند عدم الإفصاح عنها بالقوائم المالية ، وتقع مسؤولية الاعتراف Recognition بتلك الأمور وقياس measurements تأثيراتها والإفصاح عنها Disclosure على إدارة المنشأة ، ويتعين على المراجع أن يأخذ في حسبانه تلك الأمور وتأثيراتها عند مراجعته القوائم المالية .
ويقصد بالأمور البيئية بأنها تلك الأمور التي يترتب عليها :-
1- مبادرات تهدف إلى منع أو إبطال أو علاج حدوث أضرار إلى البيئة. أو التعامل بتخطيط مع الموارد القابلة للتجديد أو غير القابلة للتجديد ، وتلك المبادرات قد تكون إلزامية بموجب القوانين أو العقود ، أو قد تكون اختيارية حيث تتعهد المنشأة بالقيام بها طواعية .
2- عواقب نتيجة انتهاك القوانين واللوائح البيئية.
3- عواقب نتيجة وقوع أضرار بيئية على الآخرين أو على الموارد الطبيعية .
4- عواقب نتيجة تحمل المسؤولية نيابة عن الآخرين ” المسؤولية القانونية التي يتم تحملها عن الأضرار التي يسببها الملاك السابقين ” )) .

الأنشطة اللاحقة لعملية المراجعة

1- إبداء الرأي في الأداء البيئي للمنشأة:-
يمكن التمييز بين اتجاهين لإبداء المراجع رأي بشأن الأداء البيئي للمنشأة:-
الأول :-
إبداء الرأي في التقارير البيئية التي تعكس الأداء البيئي للمنشأة ضمن تقرير مراجعة القوائم المالية بإضافة فقرة إيضاحية إذا كان من المحتمل أن تحدث بسبب المشاكل البيئية خسارة جوهرية مع عدم إمكانية تقديرها بشكل معقول وعموماً يتوقف قرار المراجع بإضافة هذه الفقرة على حجم واحتمال الخسارة المحتملة ، وقد سبق عرض هذا الاتجاه تفصيلاً .
الثاني:-
إبداء الرأي في التقارير البيئية التي تعكس الأداء البيئي في تقرير مراجعة مستقل وعادة ما يكون مثل هذا التقرير من قسمين أولهما يتضمن مقدمة عن معدات وتجهيزات الموقع ، طريقة ترتيب الآلات والعمال في المصنع ، عمليات التشغيل ، الظروف البيئية ….الخ.
ويتكون القسم الثاني نتائج عدم الالتزام بالقوانين والسياسات البيئية ، إدارة عمليات النفاية والتخزين والنقل، سياسات التشغيل، المخاطر واحتمالات الخسارة، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التي تساعد الإدارة في تقييم المعلومات وضمان تصحيح المشاكل التي تم تحديدها ، بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يتضمن التقرير النتائج والمعلومات التي تتطلبها وكالات وأجهزة البيئة.
2- متابعة نتائج المراجعة

لا تنتهي مراجعة الأداء البيئي بالتقرير عن النتائج إنما يتعين متابعة نتائج المراجعة فيما يتعلق بأوجه القصور وموطن عدم الكفاية، والاستفادة منها في تقدير الالتزامات المحتملة ، وفي إعداد خطة علاج مشكلات الأداء البيئي وضمان استمرار الالتزام بالمتطلبات التي تفرضها القوانين البيئية وسياسات المنشأة .