العاملون بمصالح الضرائب العامة والعقارية والجمارك يطالبون باستقلالهم

تعتزم رابطة العاملين بوزارة المالية، التقدم بمشروع قانون للمهندس إبراهيم محلب ينص على إنشاء الهيئة العامة للموارد السيادية، يقضي بدمج مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية وتحويلها لتصبح جميعًا هيئة قومية تابعة للوزارة.

وقالت رابطة العاملين بالمالية، في بيان أصدرته اليوم، إن سبب المطالبة باستقلالهم هو نتيجة للأضرار الناجمة عن التصنيف الحالي للمصلحة في أن تبعية المصلحة للحكومة مباشرة فنيًا وإداريًا تجعلها دائمًا مطالبة بتحقيق أهداف الحكومة بشكل مطلق بغض النظر عن كيفية تحقيق هذا الهدف من عدمه.

وأكدت الرابطة، أن المجتمع الضريبي ينظر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على أنها للجباية فقط، وأنها تصدر قوانين بقسوة وفقًا لرؤية الحكومة، بخلاف صعوبة إصدار القرارات والتعليمات، ما يعوق العمل الإداري داخل المصلحة.

وحددت الرابطة، الأهداف المرجوة من تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة الموارد السيادية، وهي أولًا واقعية الحصيلة وارتباطها بالموازنة العامة للدولة، بمعنى أن اعتبار المصلحة هيئة لا تتبع الحكومة سيجعل من الضرائب هيئة وطنية تحكم بين الدولة واحتياجاتها من جهة، وبين ما تستطيع توفيره من الموارد من جهة أخرى، ومثال على ذلك أن الحكومة إذا كانت تحتاج 400 مليار جنيه في خطة الموازنة من الضرائب والجمارك، في حين أن قدرات التحصيل لا تتجاوز 360 مليار جنيه، فإن ذلك سيجبر الحكومة على خفض الإنفاق أو ترشيده وصولًا للمستهدف الحقيقي.

وأضاف البيان، أن تحويل المصلحة لهيئة سيساعد على سهولة تحديد سعر واقعي للضريبة والقيمة المضافة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع الضريبي المتمثل في الغرف التجارية والصناعية وأعضاء المجتمع الضريبي في تحديد سعر الضريبة، وإصدار القرار الخاص بفئات الضريبة، ما يجعل القرار نابعًا من المجتمع الضريبي وليس الحكومة ذات السلطة.

كما تتمثل أهداف استقلال المصلحة في إنهاء وصاية هيئة قضايا الدولة على العمل بالمصلحة، وبالتالي فإن أعضاء إدارات القضايا بدءًا من أحدث باحث قانوني وانتهاء برئيس قطاع البحوث والسياسات أجدر من قضايا الدولة في الدفاع عن المصلحة، كما أن الإدارات لن تكلف الدولة أموالًا مثل قضايا الدولة.

وتتمثل ملامح مشروع القانون الذي وافق عليه العاملون بالمصلحة وأعده الباحث القانوني لمصلحة الضرائب، أيمن مصطفى غنيم في “إنشاء الهيئة العامة للموارد السيادية”، تختص الهيئة دون غيرها بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بأنواعها، وذلك بدمج مصلحة الضرائب المصرية بفرعيها المبيعات والدخل، ومصلحتي الجمارك والضرائب العقارية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير المالية وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة، على أن يكون لها فروع بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن مشروع القانون، تشكيل مجلس إدارة للهيئة يتكون من رئيس و4 نواب كل نائب يمثل مصلحة من المصالح الأربع، وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويرشح وزير المالية من سيتولى رئاسة المجلس وعرضه على رئاسة الجمهورية، ويصدر قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون لمجلس الإدارة مجلس استشاري يتألف من عدد من المستشارين يمثلون وزارات الصناعة والتجارة والتعاون الدولي والاتصالات والبترول والإنتاج الحربي، وممثل عن الغرف التجارية والصناعية وشعبة الصادرات والواردات.