في افتتاح مؤتمر اليورو مني سالمان: الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنمو

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كافية وتنوع يمكنه من التعافي والنمو بنسب إيجابية مدللاً بالمؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 حيث بلغ معدل النمو 2.4% بالإضافة إلي انخفاض البطالة إلي 8.12% بدلاً من 8.13%.

قال الوزير: إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر زاد إلي 7.5 مليار دولار في 9 شهور في عام 2014/2015مقارناً ب 1.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
قال الوزير في مؤتمر اليورو مني الذي افتتح كلمته الرئيسية هاني قدري وزير المالية: إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير علي المستثمرين في كافة المجالات مثل تيسير حصول المستثمرين علي الأراضي وسهولة استخراج التراخيص والتصاريح.. مشيراً إلي أن مشروع تنمية محور قناة السويس تم تأسيس منطقة اقتصادية له لتيسير استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
قال الوزير: إن مصر شهدت خلال العام 2014/2015 عددا من المؤشرات الإيجابية مثل مشروع حفر قناة السويس ومشروع تنمية محور قناة السويس ومؤتمر دعم الاقتصاد الذي شهد التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ومنها ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز والبترول والذي تم الإعلان مؤخراً عن الكشف الجديد لحقل الغاز بالبحر المتوسط والذي سوف يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول.
قال: إن الاقتصاد المصري قادر علي جذب مزيد من الاستثمارات في العام المقبل رغم التحديات التي يواجهها العالم حيث تنوع مصادر الاقتصاد في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية وتنوع قطاعات الاستثمار والشركاء التجاريين.
قال: إن مصر جزء من العالم تتأثر بما يحدث من تغييرات في خريطة الاقتصاد العالمي مشيراً إلي أن الأزمة الحالية في دول جنوب شرق آسيا وهو ما يستوجب اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تمكنا من أشكال خارطة الطريق بالمعدلات المطلوبة مع التركيز علي المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات التي تزيد بها نسبة المكون المحلي علي الحفاظ علي حجم الاحتياطي النقدي.
أضاف أن المشروع الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه يعتمد علي ارتفاع معدل العائد الاستثمار ومنح عدد من الحوافز الاستثمارية والمناطق الأولي بالرعاية وتقييم مناخ الاستثمار بما يشمله من تعديلات تشريعية وإجرائية هدفها تقليص عدد الإجراءات واختصار الوقت لبدء تأسيس المشروعات وسرعة إنهاء المنازعات وضخ مزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية خاصة الصعيد بما يكفل عدالة توزيع الاستثمارات.
قال: إن مصر تسعي لمحاربة الفساد والبيروقراطية والفقر والجهل مشيراً إلي أن الزيارة الأخيرة التي شملت سنغافورة والصين وأندونيسيا تضمنت فتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال التدريب ونقل الخبرات.
وقال هاني قدري وزير المالية: إن الحكومة لديها آلية واضحة لتمويل المشروعات الكبري التي تطرح الآن ومن بين هذه الأدوات إطلاق الصكوك لتوسيع فائدة التمويل والعمل علي سد العجز التمويلي.. جاء هذا في الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر اليورو مني.
قال الوزير: إن الحكومة تعمل أيضاً علي تنويع مزيج من الطاقة وتحسين فاعلية استخدامها واستهلاكها وإنتاجها مع تحرير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
أضاف الوزير رداً علي سؤال حول الإصلاحات الضريبية أنه ليس قلقاً من تطبيق قانون القيمة المضافة وهي ليست ضريبة جديدة حيث كانت تطبق جزئياً كما يتم استخدام جزء من الإيرادات الضريبية لمساعدة الطبقة المتوسطة حيث يستفيد منها 17 مليون شخص مستفيد من البطاقة الذكية الخاصة.
قال الوزير رداً علي سؤال حول قانون الخدمة المدنية: إنه يشهد الكثير من التحديات ومازال في مرحلة النقاش وسنقوم بتطبيقه ولكن الحد من عدد العمال والعاملين في القطاع العام لن يحدث سريعاً.
قال: إن الحكومة لديها آلية تسمح بتوظيف شخص أمام 2 متقاعدين ولكنها ستأخذ وقتاً كثيراً.
أوضح الوزير أن الكشف الغازي الكبير الذي حققته مصر لن يوقف جهود الحكومة نحو مواصلة الإصلاحات والاستثمار وهو سوف يساعد في سد العجز في الطاقة ولكنه لن يوقفنا عن الاستمرار في الخطة الإصلاحية مشيراً إلي أن هناك اكتشافات أخري يمكن أن تحقق وتعطي مزيد من الثقة في اقتصاد البلاد وهو ما نعمل عليه من اليوم الأول لإعادة الثقة في الحكومة.
أضاف أن هناك تحسناً كبيراً في معالجة عجز الموازنة ولكننا إذا أخذنا كل المنح التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية والتي تمثل 40% من الناتج المحلي ستدرك أن معالجة العجز يسير في الاتجاه الصحيح.
أوضح الوزير أن هناك إصلاحات تجري تنفيذها الحكومة خاصة في القوانين وحل النزاعات وتسهيل إجراءات الاستثمار والحد من الروتين الحكومي لتحسين وضعية مصر علي خريطة الاستثمار العالمي.
أشار الوزير إلي أن الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري تقترب من 36 مليار دولار وقد تتسع قليلاً في المسقبل ولكنها سوف تنخفض مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤكداً أن إقرار ضريبة القيمة المضافة سوف تزيد من تنافسية الاقتصاد وتستخدم السياسة الضريبية في دعم الصادرات.
كان ريتشارد انرور رئيس مجلس إدارة يورو مني للاستثمار قد بدأ المؤتمر بكلمة أمام وفود 25 دولة بحضور 1000 شخص وأكثر من 400 شركة مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري مر بسلام خلال خلال العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وأن هناك مزيدا من المؤشرات تظهر تحسن الاقتصاد المصري مثل انخفاض معدلات البطالة وتزايد الاستثمار الأجنبي.
قال: إن مصر خطت خطوات كبيرة أبرزها افتتاح قناة السويس في زمن قياسي واكتشاف حقل الغاز الطبيعي باحتياطيات 30 تريليون متر مكعب وهناك قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتقليل البيروقراطية.. قال: إنه يجب توفير مزيد من المرونة في التعامل مع المستثمرين وطرح سؤال حول معدل الإصلاح وسرعته وهل يبدأ بإصلاح المؤسسات ومعالجة الفساد والخصخصة والتخلص من الدعم.