المالية :زيادة معدلات النمو الى 5.6% 898 مليون جنيه اتاحات عاجلةلـ 3 وزارات و الاذاعة والتليفزيون

موضحا أن هذا التحسن نتیجة لاستمرار النمو فى قطاع الصناعات التحویلیة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو فى قطاع السیاحة بعد فترة ٢٠١٤/ ٢٠١٣ مشيرا إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة لتسجل نحو ٩.٤ % من الناتج المحلى بقيمة ٢١٨.٣ ملیار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضى مرتفعا بذلك بنحو ٢ نقطة مئویة مقارنة بعجز قيمته 145 ملیار جنية) خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجع التقريرهذه الزيادة الى عدة عوامل منها زیادة المصروفات الحتمیة لتحقیق المزید من العدالة الإجتماعیة، مما فاق أثر الزیادة المحققة فى حصیلة الإیرادات. وذلك على الرغم من زیادة الإیرادات الضریبیة تزامنا مع موسم التحصیل الضریبى وزیادة الضرائب على الدهخل خاصة مع ورود تسویات بترولیة خلال فترة الدراسة. بالإضافة إلى زیادة كل من الضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة الدولیة، والضرائب على الممتلكات فى ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادى والجهود التى تتم فى رفع كفاءة التحصیل، إلا أن الإنخفاض فى الإیرادات غیر الضریبیة قد حال دون إرتفاع جملة الإیردات خلال فترة الدراسة إذا تم مقارنتها بنفس الفترة من العام المالى السابق والتى كانت تشمل ورود منح استثنائیة من دول الخلیج لمعالجة الاختلالات الهیكلیة عقب الإضرابات السیاسیة التى صاحبت أحداث ثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١ وكشف التقرير عن الإصلاحات التى بدأ تنفيذها على جانب الإنفاق وتتركز بشكل خاص على إعادة ترتیب أولویات الإنفاق العام لصالح الفقراء والفئات الأولى بالرعایة، مع إستخدام الموارد التى تمت إتاحتها من خفض دعم الطاقة فى زیادة الإنفاق على التعلیم والصحة والبحث العلمي، والبنیة التحتیة، بالإضافة إلى البرامج الإجتماعیة الهامة

كما حقق قطاع السیاحة معدل نمو حقیقى یقدر بحوالى ٥٩.١ % ویعكس ذلك تطور أداء السیاحة عودة الاستقرار وتعزیز الثقة فى الاقتصاد المصري، حیث ارتفع مؤشر السیاحة لیصل إلى ٢٣٤.٣ نقطة خلال شهر سبتمبر ٢٠١٤ ، مقارن ة ب ٤٩.٦ نقطة خلال سبتمبر ٢٠١٣، محققا بذلك زیادة تقدر بحوالى ٥ أضعاف.

من ناحية اخرى وافق هانى قدرى وزير المالية على عدد من الاتاحات العاجلة بقيمة 898.6 مليون جنيه وذلك لدعم جهود وزارات الصناعة والتموين والصحة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي، الى جانب سد جزء من المديونية المستحقة على اتحاد الاذاعة والتليفزيون لمدينة الانتاج الاعلامي.

وكشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بان الاتاحات التى وافق عليها الوزير تشمل 400 مليون جنيه لصندوق ترفيق وتطوير المناطق الصناعية منها 200 مليون جنية لتمويل عمليات استكمال ترفيق المناطق الصناعية بمحافظات مصر المختلفة خاصة مناطق الصعيدومنها 200 مليون جنية لتطوير واستكمال منطقه الروبيكى ، وهو ما يرفع اجمالى المبالغ التى وجهت لهذا الغرض منذ عام 2006/2007 وحتى الان لنحو 3.9 مليار جنيه.

وقال ان الاتاحات تشمل ايضا 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكميلية التابعة للقطاع العام وذلك تحت حساب الدعم المستحق لها والمتمثل فى فرق سعر استلام قصب السكر من المزارعين ، ليصبح بذلك اجمالى ما تم اتاحته لهذا الغرض منذ بداية العام المالى الحالى نحو 750 مليون جنيه ، الى جانب 74.6 مليون جنيه قيمة الدفعة الرابعة لبرنامج المرأة المعيلة حيث تتكفل الخزانة العامة باشتراك نحو 500 ألف امراة معيلة بالتأمين الصحى بخلاف استفادة ابنائها دون السن المدرسى من الرعاية الصحية. وأضاف ان الاتاحات تتضمن ايضا 24 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تسدد للمصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى وفاءا بجزء من مديونيتها للاتحاد، ولتمكين إدارة المدينة من تشديد إجراءات تأمينها بعد حادث تفجير ابراج الكهرباء بها.