قناة السويس الجديدة تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد رجال الأعمال وأصحاب الخطوط الملاحية أن مشروع قناة السويس الجديدة سوف يضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بشكل قوى. وتوقع الخبراء أن ترتفع حصة مصر من التجارة العالمية إلى نحو 20% بدلاً من 12% حالياً فضلاً عن أن تنمية إقليم قناة السويس سيجعل مصر من أكبر المناطق اللوجيستية التى تربط شرق العالم بغربه من خلال شريان ملاحى طوله 176 كيلو مترا.
يقول المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس تأخر كثيراً لأكثر من 40 عاماً، مما أدى إلى تراجع العائد على مصر من قناة السويس.
وأكد أن القطاع الخاص المصرى جاهز للمشاركة بقوة بالتعاون مع الشركات العالمية فى البدء فورا فى عمليات التنمية التى تستهدفها الدولة فى تلك المنطقة.
ويوضح أنه مع مشروع القناة الجديدة بالتزامن من تنفيذ المشروعات التنموية فى تلك المنطقة وتأسيس مشروعات الخدمات التى تحتاجها بشدة من الممكن أن يتم تعظيم العائد من إيرادات قناة السويس مضيفاً أن سنغافورة على سبيل المثل تستطيع أن تحقق سنويا عوائد من تجارة الترانزيت فقط بأكثر من 40 مليار دولار، وبالتالى نرى الفارق الكبير بين تقديم الخدمات الذى يصل بالعائد فى سنغافورة إلى هذه المستويات وغيابها الذى يصل بنا الى مستويات متدنية من العوائد فى شريان ملاحى مهم طولة نحو 176 كيلو مترا.
ويشير إلى أن تنمية مشروع إقليم قناة السويس يعد أفضل طريقة للترويج للاستثمار بمصر خلال المرحلة الحالية، كما أننا لابد أن يتم الانتهاء منه بسرعة غير عادية، قبل افتتاح خط القطب الشمالى، لأنه من المتوقع أن يذوب الجليد فى القطب الشمالى خلال الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالى سيتم ربط أمريكا باليابان عن طريق الماء بعد إذابة الجليد مما سيؤثر على المرور فى قناة السويس بشكل مباشر وبالتالى لابد أن ننتهى من تنمية هذا الأقليم فى أسرع وقت.
<رئيس المهندسين الاستشاريين : تعظيم عائد قناة سنويا لأكثر من 20 ضعفا
يرى المهندس عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين ان مشروع تنمية إقليم قناة السويس سوف يغير وجه تلك المنطقة لتصبح منطقة تجارة عالمية خاصة أن قناة السويس تعد أهم شريان حيوى للتجارة على مستوى العالم.
ويضيف أنه من المتوقع تعظيم العائد من قناة السويس سنويا لأكثر من 20 ضعف الحد الحالى من الإيرادات إلى جانب تأهيل مصر لدخول نادى النمور الصناعية خاصة فى منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر.
ويشير إلى أنه سيتم تأسيس مشروعات صناعية عملاقة فى تلك المنطقة فى مقدمتها صناعة اللوجيستيات والتى تحتاجها مصر بشكل كبير جداً بما يتناسب مع حركة النمو التى تستهدفها خلال الفترة المقبلة ومع زيادة حركة تداول الحاويات.
ويرى أنه من الممكن أن يتم تدشين عدد هائل من المشروعات التى تعمل فى مجال الخدمات والصيانة لسفن وأجهزة التحكم والاتصال بالسفن وكذلك تداول الحاويات إلى جانب صناعات بهدف التصدير .
ويؤكد ان صناعة السيارات فى كوريا الجنوبية تتوطن فى المناطق القريبة جداً من الموانئ لتسهيل عمليات النقل لتصديرها إلى مختلف دول العالم وبالتالى يمكن أن يتم استدعاء تلك التجربة بحيث تكون منطقة القناة من المناطق المهمة على مستوى العالم لصناعة السيارات المختلفة وإعادة تصديرها لمختلف دول العام بكل سهولة.
<خبير بحرى: توقعات بزيادة حركة التجارة العالمية بالقناة إلى 20%
أكد كريم أبو الخير رئيس هيئة النقل النهرى السابق ان إطلاق مشروع قناة مصر الجديدة سوف يؤدى إلى نقلة غير مسبوقة فى حجم التجارة العالمية التى تمر من قناة السويس لتصل إلى نحو 20% بدلا 12% الحالية.
وأضاف أن العائد من قناة السويس من الممكن أن يتضاعف سنويا خاصة أن القناة الجديدة لن تترتب عليها تكلفة انتظار والتى تتراوح حاليا ما بين 8 و11 ساعة وبالتالى من الممكن أن يتم رفع رسوم عبور القناة، مشيراً إلى أن تكلفة تشغيل السفينة فى الساعة تصل إلى نحو 60 ألف دولار شاملة الإهلاك والوقود وأجور الطاقم وعمليات الصيانة وغيرها.
وأوضح أننا نحتاج إلى شركات حفر عملاقة بالتعاون مع الشركات المصرية خاصة من فرنسا وألمانيا وهولندا والتى تمتلك قدرات وتكنولوجيا متقدمة فى مجال الحفر.
وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق سيعزز من قدرات مصر اللوجيستية مع إحداث طفرة كبيرة فى عمليات النقل النهرى، خاصة وأن عدد السفن والحاويات التى ستقصد هذا الممر الحيوى ستصل لمستويات قياسية عالمياً.
وأضاف أنه يمكن ربط موانىء بورسعيد ودمياط بالقاهرة من خلال النقل النهرى مما يؤدى إلى سهولة غير عادية فى نقل البضائع للداخل وبالتالى تقليل تكاليف النقل.
<رئيس الأعمال الشرق إفريقى : مطلوب صناعات تجميعية لربط المنطقة بحركة التجارة الدولية
يرى مصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال الشرق أفريقى إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يحتاج إلى مجموعة متكاملة من الخدمات بالتوازى مع قناة السويس الجديدة التى سيتم حفرها خلال عام حتى نستطيع تعظيم العوائد على مصر من مرور الحاويات.
وطالب بضرورة عمل صناعات تجميعية متنوعة فى هذه المنطقة، وبالتالى تقصد السفن من جميع أنحاء العالم تلك المنطقة لتوزيع منتجات هذه الصناعات على الأسواق المختلفة.
ويضيف أننا لا نستهدف الحصول على رسوم العبور فقط بل ننشد جعل تلك المنطقة من المناطق العالمية فى تجارة الترانزيت وتخزين البضائع وبالتالى ربط تلك المنطقة بحركة التجارة الدولية.
