قوانين جديدة لحماية حقوق المستثمر والدولة في تنمية قناة السويس

أكد اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن فلسفة إنشاء المنطقة الاقتصادية تهدف لاستقطاع جزء من مصر، يبتعد تمامًا عن بيروقراطية العمل الحكومى؛ لقيادة التنمية الاقتصادية فى مصر، ونعمل على تنفيذها بدون تراجع.

 

وأوضح أن الصلاحيات القانونية المعطاة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المحور؛ تعتبر مجلس وزراء مصغر يستطيع اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية وتوفير فرص العمل للمصريين.

 

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التى تضمن حقوق المستثمر وحقوق الدولة، وتحمي المنطقة من المستثمرين غير الجادين، منوهًا إلى أن المجلس لن يأخذ تصاريح من أى وزارة.

 

وأضاف أن هناك 6 موانئ فى المنطقة ومناطق اقتصادية يتم نقل أصولها لهيئة قناة السويس، بجانب تكوين فريق عمل محترف، بجانب مجلس إدارة يضم شخصيات على علم تام بمنطقة قناة السويس وتمتلك خبرات علمية وعملية تساهم فى تنفيذ المخطط بشكل سليم.

 

وأوضح أن هناك لجنة خاصة بالتسعير ولكن الهيئة أيضًا ترحب بأى مستثمر يطرق بابها ويمكن الاتفاق معه على كافة التفاصيل، منوهًا إلى أن هناك محور خاص بإنشاء البنية الأساسية بالمنطقة ويتم على قدم وساق ويتضمن محاور الطرق والمرافق الخاصة بالمنطقة.

 

ولفت إلى أن الهيئة تلقت عروضا من عدد من الجهات لإقامة محطات كهرباء والمياه، بجانب تلقى طلبات الاستثمار والتى يتم إنهائها فى الهيئة خلال أقل من أسبوع وأخذ كل التصاريح، ونعمل حاليًا على عدد من حوافز الاستثمار وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك التى تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه بدون أى مشكلات.

 

وأكد أن الفترة الماضية شهدت وفود مستثمرين من خارج مصر سواء عالميًا أو عربيًا وأن الفترة الحالية تشهد عمل مستمر فى كافة الاتجاهات للوصول للهدف، متوقعًا أن يتم الانتهاء تمامًا من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل بداية يوليو المقبل.