بعد فتح باب التصدير مضارب الأرز تدخل النفق المظلم الشركات عاجزة عن توفير التمويل لشراء المحصول وتسويقه

زادت معاناة شركات مضارب الأرز بسبب عدم مقدرتها علي تسويق محصول الأرز بعد قرار وزارة التموين بتحرير سلع بطاقات التموين وعدم قصرها علي 3 سلع أساسية هي الأرز والزيت والسكر.

طالب رؤساء الشركات بضرورة تدخل الوزارة فوراً لتوفير التمويل اللازم لشراء الأرز الشعير والتصدير للخارج والتسويق محلياً لمنافسة كبري شركات القطاع الخاص التي تنافس في الأسواق بنوعيات فاخرة.
يقول عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس ان محصول الأرز الشعير مازال بشاير ولا يوجد معروض منه بالأسواق بسبب تفرغ التجار والمزارعين بتسويق فضلة العام الماضي من الأرز.
دعا إلي ضرورة قيام وزارة التموين باستلام الأرز الرفيع وخفض ثمنه للمستهلك ليباع بـ 3 جنيهات مقابل 4 جنيهات للعريض لانه يمثل 60% من محصول الأرز.
قال ان تسويق الأرز الرفيع ضروري حتي لا يلجأ الفلاح إلي تقديمه علفا للحيوان بدلاً من الاستهلاك الآدمي لعدم وجود طلب عليه.
اضاف انه مع السماح بتصدير الارز فإن من المتوقع ان يشهد العام الحالي مجموعة من الممارسات التي تؤدي إلي زيادة محصول الأرز وتخزين كميات كبيرة منه للمضاربة علي أسعار البيع.
يسأل أين أسواق التصدير التي سيتم تصدير مليون طن إليها هل هي سوريا أم ليبيا أم تركيا والتي تعاني من مشاكل كبيرة.
أوضح ان الشركة القابضة الغذائية طلبت من الشركات توفير ضمانات لكي يتم الحصول علي قرض من البنوك لتسويق محصول الأرز.
أشار كيف تحصل الشركة علي قرض من بنوك ولديها مستحقات مالية لم تسدد لدي شركات الجملة.
قال ان وزارة التموين ترفض استلام الأرز الرفيع رغم ان مصنع شركة مضارب دمياط يتواجد داخل حيازات لا تزرع غير الأرز الرفيع!!
يقول محمد الزعيم رئيس شركة مضارب الغربية ان وضع شركات المضارب الحكومية صعب وأصبحت تقترب من حالة الافلاس لعدم وجود سيولة مالية أو طاقات إنتاجية مستغلة بعد قيام التموين بالتخلي عن سياسة تسويق كميات كبيرة من الأرز لبطاقة التموين.
قال ان موسم الشعير بدأ وان توفير السيولة المالية للشركات لم تخرج عن كونها وعود لم تتحقق.
أوضح ان الحكومة سمحت للمستثمرين بإقامة مصانع أعلاف جديدة رغم وجود طاقات إنتاجية في شركات المضارب الحالية.
أشار إلي ان شركات المضارب كانت تعتمد علي تشغيل المضارب في ضرب الأرز وعمل اعلاف للحيوان أو الأسماك مؤكداً ان طاقة مصنع الأعلاف تراجعت 6 آلاف طن عما تحقق العام الماضي وهناك مصانع اعلاف قطاع خاص لا تعمل بطاقة كاملة يصل عددها 46 مصنعاً.
طالب بضرورة مراجعة منظومة تسويق الأرز والبحث عن بدائل لتشغيل طاقات شركات المضارب خاصة وانها تعاني من عمالة مكتظة بهدف توفير أجور العمال مشيراً إلي ان الشركة نجحت في تدبير 21 مليون جنيه وهناك 15 مليون جنيه أخري فشلت في تدبيرها.
أوضح ان شركات المضارب ورثت هذه العمالة الزائدة منذ سنوات طويلة بسبب سياسات خاطئة كانت تستهدف تعيين عمالة بدون رؤي مستقبلية.. وان الأمر يستلزم تدخل د. خالد حنفي وزير التموين لمساعدة الشركات علي انقاذها من عثرتها.
يقول حسين هراس رئيس شركة مضارب رشيد ان الشركة القابضة الغذائية تبحث عن تمويل من البنوك لشركات المضارب بهدف توفير السيولة لتسويق المحصول الجديد.
قال ان جميع الشركات تجهيز لمحاولة استغلال الطاقات الانتاجية بما فيها فتح الباب أمام التصدير لان الاعتماد علي السوق المحلي وحده لن يفيد في استغلال عامل الطاقات الانتاجية.
يطالب بضرورة تحديد حصة أرز لشركات المضارب في الارز التموين يساعدها في الخرج من عنق الزجاجة.