قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة لمجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة التشريعات بالمجلس.
وتشمل المواد الخمس الجديدة تشجيع الاقتصاد الموازى للانضمام للمجتمع الضريبي، تسوية الخلافات الضريبية التى تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، فضلاً عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالإضافة إلى الفحص بالعينة.
وجاءت أولى الملاحظات على المادة الثالثة من القانون والتى تنص «سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%» حيث لم توضح المادة المعالجة التى سوف يقوم التاجر باتخاذها فى حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلية او استيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدى الخدمة بالسعر المخفض.
وحول الفقرة السادسة من المادة «10» من القانون والتى تنص على « تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع»، أكدت «الجمعية» أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
واقترحت «الجمعية» تعديل المادة «11» ليصبح «..وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف وذلك بالنسبة للعقود الجديدة وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
