أسس عرض وتبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية

بموجب الشروط التي تتطلبها المعايير المحاسبية التي أصدرتها المجامع المهنية بشان إعداد قائمة التدفق النقدي ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) ، يجب تبويب أو تصنيف المعلومات التي تعرضها هذه القائمة في ثلاثة أبواب رئيسية يتألف كل باب منها من نوعين من التدفقات ، تدفقات نقدية

داخلة وأخرى خارجة . و ترتب هذه الأبواب كتالي:التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ، والتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ، والتدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية . وقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (iasc) المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) ” قائمة التدفقات النقدية ” بصورته النهائية في ديسمبر 1992 ، وأصبح هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات المالية ابتداء من الأول من تموز عام 1994 ليحل محل المعيار السابق ” بيان التغيرات في المركز المالي” والذي تم اعتماده في أكتوبر عام 1977. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام الشركات بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادها للمشروع بواسطة بيان التدفق النقدي الذي يصنف التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية وتدفقات من النشاطات الاستثمارية ، وتدفقات من النشاطات التمويلية . وقد ورد في هذا المعيار المصطلحات التالية التي يجب أن تتضمنها قائمة التدفقات النقدية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 770 – 766 ) :

• النقدية وتشمل النقدية الجاهزة والودائع تحت الطلب، ويتم الاحتفاظ عادة بالنقد من أجل مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لأجل الاستثمار والأغراض الأخرى.
• النقد المعادل وهي الاستثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ويمكن تحويلها إلى مبالغ معلومة من النقد خلال (3) أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها دون أن تكون عرضة لمخاطر هامة تغير في قيمتها.
• التدفقات النقدية وهي عبارة عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من النقدية وما يعادلها. ويعرض المشروع تدفقاته النقدية من الأنشطة المختلفة بالأسلوب الأكثر ملاءمة لأعماله. فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين تقدير أثر هذه النشاطات على المركز المالي ومبلغ النقدية وما يعادلها للمشروع ، كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العلاقات بين تلك النشاطات ، وقد تشمل العملية الواحدة للتدفق النقدي على أكثر من نشاط ، فعلى سبيل المثال عندما تكون عملية سداد القرض نقداً تتضمن كلاهما الفائدة وأصل القرض فانه في هذه الحالة يمكن تصنيف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغيلي ، بينما يصنف عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمويلي .
• النشاطات التشغيلية وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الإيراد في المنشاة والنشاطات الأخرى التي لا تعتبر من النشاطات الاستثمارية أو التمويلية . ويعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناشئ عن النشاطات التشغيلية مؤشراً أساسياً عن المدى الذي ساهمت به عمليات المشروع في توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الديون والحفاظ على القدرة التشغيلية للمشروع ، ودفع أرباح الأسهم ، والقيام باستثمارات جديدة بدون اللجوء لمصادر تمويل خارجية . ويمكن عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية باستخدام الطريقة المباشرة ، والتي بموجبها يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية ، أو الطريقة غير المباشرة والتي بموجبها يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات ذات الطبيعة غير النقدية وأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية في الماضي أو المستقبل ، وكذلك بنود الدخل أو المصروف المتعلقة بالتدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية . وتعتبر الأنشطة التشغيلية جوهر نشاط المنشأة الذي تأسست من أجله ، والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تتضمن العمليات النقدية الداخلة التالية :
– المتحصلات النقدية من مبيعات البضاعة وتقديم الخدمات .
– المتحصلات النقدية من العائد على القروض ( الفوائد ) .
– المتحصلات النقدية من بيع الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة .
أما التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية فتشتمل على :
– المدفوعات النقدية إلى الموردين لشراء بضاعة أو الحصول على الخدمات.
– المدفوعات النقدية إلى العمال مقابل خدماتهم .
– المدفوعات النقدية إلى الحكومة مقابل الضرائب والرسوم .
– المدفوعات النقدية إلى المقرضين مقابل الفوائد .
– المدفوعات النقدية لشراء الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة .
• النشاطات الاستثمارية وهي النشاطات المتمثلة في امتلاك الأصول طويلة الأجل والتخلص منها ، حيث تبين مدى ما يدفع من نفقات على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية ، وتشتمل على :
– المتحصلات النقدية من بيع أصول ثابتة أو استثمارات مالية طويلة الأجل .
– المدفوعات النقدية لشراء أصول ثابتة أو استثمارات مالية طويلة الأجل.
• النشاطات التمويلية وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المنشاة . وتعتبر التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية مفيدة في التنبؤ بمطالبات مقدمي رأس مال المشروع في المستقبل ، وتشتمل على ما يلي :
– النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال .
– النقد المتحصل من إصدار سندات طويلة الأجل .
– النقد المتحصل من القروض والتسهيلات البنكية .
– النقد المدفوع على توزيع الأرباح .
– النقد المدفوع لتسديد السندات أو الأسهم.
– النقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيلات البنكية .
وقد تضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (7 ) شروط ومتطلبات للإفصاح عن البيانات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية وفق ما يلي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،2006، ص 771 – 776 ) :
• يجب تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غير العادية كأنها ناشئة عن الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية كما هو مناسب ، والإفصاح عنها بشكل منفصل لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم آثارها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشاة .
• يجب الإفصاح بشكل منفصل عن كل من التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وأرباح الأسهم ، وتصنيف كل منها بأسلوب ثابت من فترة لأخرى على أنها أنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية .
• يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب المدفوعة عن الدخل ، وأن يتم تصنيفها ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .
• إن العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخداما للنقدية أو ما يعادلها يجب أن لا تعرض ضمن قائمة التدفقات النقدية ، وإنما يجب الإفصاح عنها في مكان آخر في القوائم المالية .
• يجب على المنشاة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها، والإفصاح عن تأثير أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقدية وما يعادلها .
• يستبعد من التدفقات النقدية الحركات بين بنود النقدية وما يعادلها ، وذلك لان هذه العمليات تعتبر جزءاً من إدارة النقدية للمنشأة وليس جزءاً من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية .
• يعتبر الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية هاماً وذلك لان هذه التدفقات تمثل مدى ما يدفع على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية .
• يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بشكل منفصل لأنه يفيد في عملية التنبؤ بمقدار النقدية اللازمة في المستقبل للوفاء بمطالبات مقدمي رأس المال .
• يجب أن تسجل التدفقات النقدية التي تنشأ عن عمليات بالعملة الأجنبية حسب عملة المشروع التي تنشر بموجبها بياناتها المالية وذلك بتحويل مبلغ العملة الأجنبية إلى عملة المشروع باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التدفق النقدي .
• يعتبر الإفصاح المنفصل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية والتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية مفيدة في مساعدة مستخدمي البيانات المالية لتقرير ما إذا كان المشروع يقوم بالاستثمار بشكل ملائم .