مستثمرو بني سويف: التصدير بريء من ارتفاع أسعار الأرز

أعد المهندس محسن الجبالى ، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف دراسة حول تنظيم التعامل مع محصول الارز وتهدف الدراسة أن تنال كل فئة من فئات التعامل مع الارز حقها دون أن تجور على فئة أخرى لاستقرار سوق الارز و ليصل الى المستهلك النهائي بسعر منخفض دون 

غلو أو احتكار. 

 

وذكرت الدراسة أن فئات التعامل مع الارز تنقسم الى خمس فئات “المزارعين ، تجار الحبوب ، المضارب و الشراكات ، المصدرين ، منافذ البيع و التوزيع ” ، وياتى المزارعون فى المقدمة اذ يقومون بإنتاج الشعير وهو غير قابل للبيع للمستهلك ويتم البيع بعد الحصاد مباشرة لذا يجب على الحكومة وضع منظومة لتحديد سعر بيع المحصول و يكون سعرا عادلا ووضع آلية لشراء هذا المحصول سواء عن طريق بنك التنمية و الائتمان الزراعى او مضارب قطاع الاعمال العام و استرشادا بأسعار هذا العام و الأعوام السابقة. 

 

تابعت الدراسة ، أن يكون سعر شراء الأزر الشعير من 2000 الى 2200 جنيه لطن الشعير و يجب اعلان السعر من قبل الحكومة قبل بدء موسم الحصاد بوقت كافٍ اى خلال شهر يوليو ، اذ إن موسم الحصاد يبدأ من اول شهر سبتمبر و على المزارعين توريد المحصول فى الفترة 9/1 حتى 12/30 الى كافة الجهات المتعاملة مع الارز الشعير و من يحتفظ بالأرز الشعير من المزارعين يعد تاجرا و تطبق عليه القوانين و القرارات التى تحكم التجارة ومنها ضرورة الحصول على سجل تجارى و بطاقة ضريبية ورخصة للمخازن الموجود بها الارز كما يمكن محاسبته عن جريمة حجب سلعة استراتيجية عن التداول فى حالة عدم تسجيله كتاجر. 

 

أشارت الدراسة ، الى الفئة الثانية “تجار الحبوب ” اذ تلاحظ فى الفترة الاخيرة أن عدد كبير من هذه الفئة تحولت الى متحكمين و مضاربين لاسعار الارز الشعير بعد دخول أشخاص وفئات بعيدة عن المراقبة و هى السبب الرئيسى هذا العام فى ارتفاع اسعار الارز الجنونى حيث أنها قد اشترت الارز الشعير فى بدء موسم الحصاد بسعر 2000 جنيه للطن و قامت ببيعه بأكثر من 4000 جنيه للطن و يجب على هذه الفئة الحصول على جميع المستندات الخاصة بالاتجار فى الحبوب مثل “سجل تجارى ، رخصة ، بطاقة ضريبية”.

 

اوضحت الدراسة ، الفئة الثالثة “المضارب و الشركات “اذ يجب مراعاة الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة فى هذا القطاع سواء قطاع الاعمال العام او الخاص التى وصلت اجمالى الاستثمارات فى مضارب القطاع العام و الخاص 9 مليار جنيه وعمالة دائمة تقدر بأكثر من 150 الف عامل بخلاف 350 الف عامل موقت بالاضافة الى الاستثمارات الموجودة فى مصانع التعبئة و التغليف و ما لديهم من عمالة كبيرة و تقوم المضارب بتحويل الشعير الى أرز ابيض و بيعه الى شركات و منافذ البيع للمستهلك او مصانع التعبئة و التغليف. 

 

أضافت الدراسة ، أن الفئة الرابع تتمثل فى المصدرين اذ دائمًا ما يُتهم التصدير بانه وراء ارتفاع اسعار الارز رغم ان لايمثل سوى 30% من حجم المحصول فى السنة و كانت أعلى كمية تم تصديرها للخارج فى السنوات السابقة لم تتعدى 700 الف طن ، وكان الفائض من الاستهلاك المحلى فى ذلك الوقت أكثر من مليون طن علما بان الكمية التى تم تصديرها هذا العام خلال الفترة التى سمح فيها بالتصدير سجلت 38 الف طن فقط لاغير.