إطلاق «مشروعك» في المحافظات بقرض يبدأ من 25 ألفاً ويتجاوز 2 مليون جنيه
كشفت الصيغة النهائية أن «مشروعك» يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة والعاملة في كافة النشاط الاقتصادى والتركيز على محافظات الوجه القبلى، وأن مجالات استخدام القروض التي ستمنح للعملاء ستكون لتمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات، والخامات ومصروفات التشغيل ومشروعات الثروة الحيوانية والمهن الحرة.
وأكدت أن البنوك التي تمول المشروع هي: مصر والأهلى، والتنمية والائتمان الزراعى، ويبدأ التمويل من 25 ألف جنيه، ومدة سدادها 12 شهراً بعائد 28%، ومن 25 ألفا حتى 100 ألف جنيه، قرض متوسط الأجل يسدد 10% من قيمة القرض بحد أقصى 5 سنوات، ومن 100ألف حتى 250 ألف جنيه سيتم السداد 15% بحد أقصى 5 سنوات بعائد 12% على التمويل حتى 3 سنوات، ومن 250 ألفا حتى 2 مليون جنيه يسدد 30% شاملة فترة سماح حدها الأقصى عاماً، وأكثر من 2 مليون جنيه سيتم سداد 40% وفقاً لما تسفر عنه دراسة الجدوى للمشروع.
وأشارت إلى الضمانات التي سيتم الحصول عليها من المستفيدين ومنها التأمين ضد مخاطر عدم السداد والأخطار المالية القابلة للتأمين، والضمانات الشخصية المناسبة لأصول المشروع، وتقديم الأوراق التجارية.
وتضمت المستندات المطلوبة للحصول على 25 ألف جنيه، بطاقة الرقم القومى، وخطاب من الوحدة المحلية التابع لها مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة، ومستند مقر النشاط، والموقف من التجنيد، وسيتم الحصول على بطاقة ضريبية والسجل التجارى ورخصة مزاولة النشاط التي تتناسب مدتها مع مدة سداد التمويل، واستيفاء استعلامات سجلية «حجوز وتفاليس وبروتستو» وحال تمويل شراء الآت يقدم عرض أسعار أو عرض سعر الوكيل لإضافته إلى المستندات السابقة إذا تم الحصول على قرض 250 ألف جنيه.
وأوضحت أن القرض الأكثر من 250 ألف جنيه يستلزم تقديم دراسة الجدوى وآخر 3 قوائم مالية ومركز مالى حديث بالإضافة إلى المستندات السابقة.
ولفتت إلى تنفيذ «مشروعك» في 11 محافظة كمرحلة أولى وهى «قنا والمنيا وبنى سويف والفيوم والأقصر وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان والوادى الجديد والجيزة، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه في باقى المحافظات على مراحل لاستهداف 189 مركزا و227 مدينة و87 حيا، و1325 وحدة محلية قروية يتبعها 4775 قرية و28468 عزبة ونجعا وكفرا.
وأكدت الصيغة النهائية أن من أهداف «مشروعك» مكافحة الهجرة الداخلية من القرى والنجوع إلى القاهرة وتنمية مراكز وقرى المحافظات، وإبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية، وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخلق الولاء للدولة والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة وتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة وخلق مستثمر صغير في المستقبل وشعور المواطنين بتغيير حقيقى يحدث في الواقع وشعورهم برضا اشتراك الشباب والنساء في التنمية ما يؤدى إلى نجاح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحفيز المواطنين على الحفاظ على المال العام.
وقالت إن المشروع يسعى للارتقاء بمستوى المواطن على جميع المستويات كى يشعر بمجهودات الدولة في الغذاء والصحة والتعليم وخلق فرص تنموية ومشروعات تضع خارطة الطريق لتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الـ 5 سنوات المقبلة بعيدا عن العمل الحكومى في ظل وجود التمويل المتاح الذي تمنحه البنوك المشاركة لتعظيم أرباحها ما دفعها إلى البحث عن عائد أعلى وتقليل مخاطر الائتمان وتذليل العقبات أمام المستفيدين.
وذكرت أن التنمية المستدامة تسعى لضمان حصول المواطنين على فرص التنمية دون التغاضى عن الأجيال المقبلة، ورسم السياسات التنموية من خلال المؤسسات الرسمية وغير الحكومية، ما يساهم في رفع مستوى النمو الاقتصادى ويحقق للمواطن حياة كريمة، ويخلق رضا شعبيا عن الحكومة.
وأوضحت الصيغة الخطوات التنفيذية حيث يتم تشكيل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذ المشروع في المحافظات برئاسة وزير التنمية المحلية، وحصر نتائج خارطة المحافظات لتحديد مواردها ومقوماتها واحتياجاتها والمميزات النسبية لها، في ضوء خطط البنوك المشاركة، ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وتجهيز «الشباك الواحد» في كافة المحافظات حيث يقدم المستفيدون جميع الأوراق المطلوبة طبقاً لحجم القرض المالى ويحصل على خدمات جميع الجهات المشاركة من الشباك نفسه من أجل الحفاظ على تنمية الصناعات الحرفية التقليدية حسب كل منطقة، وتفعيل قانون إلزام الجهات الحكومية بتخصيص جزء من مشترياتها من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، للاستفادة من مراكز التدريب على مستوى المحافظات.
وشددت الصيغة على أهمية سعى المواطن إلى العمل الحر وإبداع أفكار جديدة لتنمية الاقتصاد والعمل الجاد والاهتمام بالمشروعات التي تنعكس عليه وعلى المجتمع بالنفع العام.
