خلال مباحثاته مع وفد منظمة التجارة العالمية قابيل : مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجارى العالمى
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف بهدف أحداث تطور حقيقى فى انسياب حركة التجارة الدولية، مشيراً الى ان مصر باعتبارها أحد الاعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995 ملتزمة بتطبيق جميع القواعد والاجراءات التى تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الاعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها إلى 164 دولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلى ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة ،الذى يزور القاهرة حاليا فى إطار الاجتماع الدورى الذى يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر.
وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التى ستشمل عرضاً للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل اجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعى، لافتا إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزى ووزارت المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات إلى جانب وزارات التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر فى جميع المحافل الدولية .
وأضاف أنه تم بحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولى والإقليمى والمحلي، وكذلك تأكيد استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجارى المتعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية وذلك فى ضوء الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسئوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة فى إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنامج عمل للتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير جميع البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التى اتخذتها الحكومة المصرية فى سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية .
من جانبه، اشار ويلى ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه المراجعة يتم إجراءها بشكل دورى لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث تعد إحدى اهم أدوات النظام التجارى الدولى التى تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجارى للدولة والتأكيد على اتباعها سياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى، موضحا أن مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية لمصر تأتى للتأكيد على التزامات مصر فى إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجارى المتعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة فى هذا الخصوص, وان هذه المراجعة ستسهم أيضاً فى تعريف منظمات الأعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر وكذا الحوافز والسياسات التشجيعية التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
