معيار المحاسبة المصري رقم ( 10 ) المعدل 2015 – الأصول الثابتة وإهلاكاتها – نطاق المعيار
2 – يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن الأصول الثابتة ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبى مصرى آخر بمعالجة محاسبية مختلفة.
3- لا يطبق هذا المعيار على:
( أ ) الأصول الثابتة المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة”.
أو(ب) الأصول الحيوية المرتبطة بالنشاط الزراعي (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (35) “الزراعة”).
أو(ج) الاعتراف بأصول الاستكشاف والتقييم وقياسها (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (36) “التنقيب عن وتقييم الموارد المعدنية”).
أو(د) حقوق التعدين والاحتياطيات التعدينية مثل البترول والغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المماثلة.
إلا أن هذا المعيار يطبق على الأصول الثابتة المستخدمة فى تطوير أو صيانة الأصول المُعرَفة فى (ب) إلى (د) أعلاه.
4 – فى بعض الحالات قد تسمح معايير محاسبة مصرية أخرى بالاعتراف ببند من بنود الأصول الثابتة بناء على منهج مختلف عن ذلك المُتَبعْ فى هذا المعيار. ومع ذلك وفى مثل هذه الحالات فإن الجوانب الأخرى من المعالجة المحاسبية لهذه الأصول بما فى ذلك الإهلاك تتحدد طبقاً لمتطلبات هذا المعيار.
5- على المنشأة في استخدامها لنموذج التكلفة فى معالجة الاستثمار العقارى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (34) “الإستثمار العقارى” أن تستخدم نموذج التكلفة الوارد فى هذا المعيار .
