إصدار بعنوان – تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها

 إصدار بعنوان – تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها

مقدمة

الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها

تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي

·    إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية .

معيار المراجعة المصري رقم ( 200 )

الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها .

–     يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) .

–     في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة .

تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها

يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة .

فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة ” الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج  .

فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج

ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين

§        طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة

§        وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات  ” وهذه هي طريقة المحاكم “

أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية )

وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين  ” يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي “

الانتقادات

وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية .

فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات .

ثانياً  : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات  ” وهذه هي طريقة المحاكم “

يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع .

وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية  .

ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر .

الايرادات الايرادية غير العادية

يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة .

الايرادات الرأسمالية

 هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة .

ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه .

أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها

   تشتمل على الانواع الاتيه : –

·        الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح .

·        الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية .

·        أرباح إعادة التقدير .

·        الايرادات غير العادية

·        تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية

أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة .

النفقات

وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير  الحصول على منافع وخدمات

·        هذا ويجب أن نلاحظ أن

§    ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة .

ربح النشاط العادي

 يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها  .

الربح الرأسمالي

يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .

الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية

1-    أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان .

2-    أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع .

ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة .

أي أن القضاء يرى أن

–     الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية.

كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية

أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة .

ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة .

ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية .

رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة.

خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة.

سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال .

سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية .

موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح

المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة .

أنواع تقارير المراجع الخارجي

إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات .

1-    تقرير  النظيف .

2-    تقرير  مقيد .

3-    تقرير عكسي .

4-    تقرير خالي من الرأي .

الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي .

ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف .

الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة

·        لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ———————— تقرير مقيد

·        تؤثر على عدالة القوائم المالية ————————– تقرير عكسي

في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح ————– تقرير خالي من الرأي

خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق )

نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة

لتحميل الاصدار مجانا
http://www.mediafire.com/file/84pk0dei0lnrxcs/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A+%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7.pdf