معيار المحاسبة المصري رقم ( 37 ) المعدل 2015 – عقود التأمين – نطاق المعيار
2- على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على ما يلى :
(أ) عقود التأمين ( بما فى ذلك عقود إعادة التأمين) التى تصدرها و عقود إعادة التأمين التى تحتفظ بها.
(ب) الأدوات المالية التى تصدرها و التى تتسم بأحد أشكال المشاركة الاختيارية ( راجع الفقرة “35”). ويتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (40) ” الأدوات المالية : الإفصاح” الإفصاح عن الأدوات المالية ، بما فى ذلك الأدوات المالية التى تحتوى على تلك الأشكال.
3- لا يتناول هذا المعيار الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعالجات المحاسبية التى تقوم بها شركة التأمين، على سبيل المثال المعالجة المحاسبية للأصول المالية التى تحتفظ بها شركات التأمين و الالتزامات التى تصدرها ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (25) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (26)”.
4- لا تنطبق أحكام هذا المعيار على ما يلى :
(أ) ضمانات المنتجات الصادرة مباشرة من المصنع ، أو تاجر الجملة أو تاجر التجزئة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11) ” الإيراد” و معيار المحاسبة المصرى رقم (28) ” المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة “).
(ب) الأصول و الالتزامات الخاصة بصاحب العمل بموجب خطط مزايا العاملين ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( 38) ” مزايا العاملين” ومعيار المحاسبة المصرى رقم (39) ” المدفوعات المبنية على أسهم ” Share-based payment) و التزامات مزايا التقاعد المعدة طبقاً لنظم المعاشات ذات المزايا المحددة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (21) ” المحاسبة و التقارير عن نظم مزايا التقاعد” ) .
(ج) الحقوق التعاقدية أو الالتزامات التعاقدية المتوقفة على الإستخدام المستقبلى أو الحق المستقبلى فى إستخدام بند غير مالى ( على سبيل المثال ، بعض رسوم الترخيص والإتاوات ، و البنود المماثلة ) ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11) “الإيراد” و معيار المحاسبة المصرى رقم (23) “الأصول غير الملموسة “).
(د) عقود الضمان المالى إلا إذا كان المصدر قد أكد في وقت سابق أنه يعتبر هذه العقود عقود تأمين وانه استخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين ، وفى هذه الحالة يمكن للمصدر أن يختار إما تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (25) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (40) أو هذا المعيار على عقود الضمان المالى هذه ، ويمكن للمصدر إجراء هذا الاختيار لكل عقد على حده ، إلا أن الاختيار لكل عقد يكون غير قابل للتعديل .
(هـ) المقابل المحتمل سداده أو تحصيله عن عملية تجميع الأعمال ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (29) ” تجميع الأعمال”).
(و) عقود التأمين المباشرة التى تحتفظ بها المنشأة ( عقود التأمين المباشرة التى تكون المنشأة فيها هى حامل الوثيقة أى الطرف المؤمن عليه). إلا أنه يجب على معيد التأمين تطبيق هذا المعيار على عقود إعادة التأمين التى يحتفظ بها .
5- للتسهيل فى البحث ، يصف هذا المعيار أى منشأة تصدر عقود تأمين بأنها شركة تأمين ، وذلك سواء كانت هذه الصفة لأغراض قانونية أو إشرافية.
6- ويعتبر عقد إعادة التأمين نوع من عقود التامين . وعليه فإن الإشارة إلى عقود التأمين فى هذا المعيار تنطبق أيضاً على عقود إعادة التأمين .
المشتقات الضمنية
7- يقضى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) أن تفصل بعض المشتقات الضمنية عن عقدها الأصلى، و تقاس بقيمتها العادلة و تدرج التغييرات على قيمتها العادلة بالأرباح أو الخسائر . و ينطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على المشتقات الضمنية فى أى عقد تأمين ما لم تكن المشتقة الضمنية ذاتها عبارة عن عقد تأمين .
8- واستثناءً من الشرط المنصوص عليه فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، فإن شركة التأمين ليست ملزمة بفصل و قياس حق خيار حامل الوثيقة فى التنازل عن عقد التأمين مقابل مبلـغ ثابت ( أو مقابل مبلغ يحدد بموجب قيمة ثابتة و معدل عائد) وذلك حتى إذا كان سعر ممارسة الحق يختلف عن القيمة الدفترية للالتزام التأمينى.
9- وتنطبق فقرة “8” بذات الطريقة على خيارات التنازل عن أداة مالية تحتوى على شكل من أشكال المشاركة الاختيارية .
فصل المكونات الايداعية
10- تحتوى بعض عقود التأمين على كل من مكون تأمينى و مكون إيداعى. و فى بعض الأحيان ، ينبغى على شركة التأمين أو يجوز لها فصل تلك المكونات عن بعضها البعض:
(أ) ويكون هذا الفصل لازماً إذا تم إستيفاء الشرطين التاليين معاً :
(1) إذا كانت شركة التأمين تستطيع أن تقيس المكون الإيداعى على حده ( بما فى ذلك أية خيارات ضمنية للاسترداد النقدى ) .
و (2) إذا كانت السياسة المحاسبية التى تتبعها شركة التأمين لا تتطلب إثبات جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن المكون الإيداعى.
(ب) تكون عملية الفصل المذكورة مسموح بها ، ولكن غير ملزمة ، إذا كان بوسع شركة التأمين قياس المكون الإيداعى على حدة كما هو مبين فى البند (أ) (1) و لكن تقتضى سياستها المحاسبية إثبات جميع الالتزامات و الحقوق الناشئة عن المكون الإيداعى بغض النظر عن الأساس المستخدم لقياس تلك الحقوق و الالتزامات .
(ج) ولا يجوز إجراء عملية الفصل إذا لم يكن بوسع شركة التأمين قياس المكون الإيداعى منفصلاً كما هو مبين فى البند (أ) (1).
11- فيما يلى مثال لحالة لا تستلزم فيها السياسة المحاسبية لشركة تأمين إثبات جميع الالتزامات الناشئة عن المكونات الإيداعية . يتلقى معيد التأمين الصادر فى عقود إعادة التأمين تعويضاً عن الخسائر من معيدى التأمين ، إلا أن العقد يلزم معيد التأمين الصادر فى عقود إعادة التأمين برد التعويض فى السنوات المقبلة . وينشأ هذا الالتزام من المكون الإيداعى. أما إذا كانت السياسة المحاسبية التى يتبعها معيد التأمين الصادر فى عقود إعادة التأمين تسمح له بإثبات التعويض كإيراد بدون قيد الالتزام الناشئ عنه يصبح الفصل فى هذه الحالة لازماً.
12- لكى يتم الفصل بين مكونات عقد ما ، يجب على شركة التأمين :
(أ) أن تطبق هذا المعيار على المكون التأمينى .
و(ب) أن تطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على المكون الإيداعى.
