ارتفع احتياطى النقد الأجنبى مؤخراً بخطى واثقة ومتسارعة تعزز الاستقرار فى مؤشرات الاقتصاد المصرى وسعر الصرف ليصل إلى 44 ملياراً و29 مليون دولار بنهاية أبريل مقابل 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى لترتفع نسبة تغطيته للواردات السلعية للبلاد لأكثر من 8 شهور وفقاً لما أعلنه البنك المركزى فقد بلغت تغطية 38.2 مليار دولار فى نهاية يناير نحو 7.4 شهراً من الواردات، حسب بيانات البنك المركزى الأخيرة، فهل مؤشرات الاحتياطى حتى الآن آمنة أم أنها فى حاجة إلى زيادة أكبر لتأمين احتياجات البلاد؟ وهل يتفق مع ما وضعته استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030؟
وهناك مؤشرات إيجابية لتحسن أوضاع الاقتصاد المصرى تكشفها بيانات البنك المركزى، حيث أشارت البيانات إلى تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلى بلغ 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وبالتالى فإن الفائض يضاف إلى رصيد الاحتياطى الأجنبى مهما قل أو كثر.
وتشير الأرقام إلى زيادة قيمة التحويلات بنحو 29.5% ليصل إلى 13.1 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 3 مليارات دولار وارتفعت حصيلة الصادرات إلى 12.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
كما ارتفع صافى إيرادات السياحة إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل مدفوعات بلغت 157.4 مليون دولار.
وقد أشارت البيانات إلى انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% فى النصف الأول من العام المالى 2017-2018 مقارنةً بنفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة لاستمرار التعافى فى مصادر الدخل القومى
الرئيسة، وخاصةً السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وهذه المصادر تعزز الاستقرار لاحتياطى النقد الأجنبى وتؤدى إلى زيادته.
وهناك تراجع حاد فى العجز فى حساب المعاملات الجاریة خلال الفترة إلى 3.4 ملیار دولار مقارنة بعجز قیمته 9.4 ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وهو ما يصب فى تحسن الوضع المالى.
فقد أشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى يحقق فائضًا لأول مرة فى العام المالى القادم بمعنى أن الإيرادات أعلى من المصروفات، وهو ما سيتم توجيهه لخفض مستوى الديون المحلية المرتفعة، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولى فى اجتماعاته مؤخراً بأن ما حققته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى يعتبر معجزة.
وقد أشارت بيانات المركزى إلى الانخفاض الملحوظ فى قیمة العجز فى حساب المعاملات الجاریة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نتج بالأساس عن تعافٍ ملحوظ فى مصادر الدخل القومى
الرئيسة، فطبقًا للبیانات الأولیة الواردة من وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى تسارع إلى 5.2% فى الربع الأول و5.3% تقدیرات أولیة فى الربع الثانى من العام المالى الحالى لیقدر معدل النمو السنوى فى الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى خلال عام 2017 إلى 5% وهو أعلى معدل له منذ عام 2010.
وبالتالى فإن الانخفاض الهائل فى العجز فى حساب المعاملات الجاریة بنحو 6 ملیارات دولار خلال فترة المقارنة، من نحو 9.4 ملیار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2017/2016 إلى نحو 2.4 ملیار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2018/2017، یعود بالأساس إلى التعافى فى ثلاثة مصادر رئیسیة للدخل القومى وهي : السیاحة وتحویلات المصریین العاملین فى الخارج وصافى الصادرات السلعیة، وهو ما يمهد الطريق للإصلاح المالى الأهم وخفض الديون.
وحسب المؤشرات فإن احتياطى النقد الأجنبى يسير بخطى أكبر مما تم وضعه فى استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) فعلى سبيل المثال الرؤية تستهدف أن يغطى الاحتياطى النقدى من 3.2 شهر من الواردات إلى 6 شهور عام 20 ثم 10 شهور عام 30 وهو ما تم تحقيقه حيث يغطى حالياً أكثر من 8 شهور من الواردات، وبالتالى فهو فى وضع أفضل.
بينما معدل نمو الاقتصادى الحقيقى وفق الرؤية من 4.2% عند وضعها لتصل إلى 10% عام 2020 لتصل إلى 12% عام 2030، وهو أمر لم يتحقق حسب البرنامج الزمنى بنفس المعدلات إضافة إلى أنها تستهدف أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من 3 آلاف و436 جنيهاً إلى 4 آلاف فى 2020 وإلى 10 آلاف عام 2030 وخفض نسبة الفقراء من 26.3% حالياً إلى 23% عام 2020 وإلى 15% عام 2030 وأن يصل نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع من 4.4% حالياً إلى 2.5 عام 2020 لتصل إلى صفر بنهاية الرؤية وأن يتراجع نسبة الدين العام من 92.7% من الناتج الإجمالى ليصل إلى 75% عام 2030 وأن تصل نسبة العجز الكلى إلى الناتج الإجمالى من 11.5% إلى 2.28% بحلول عام 2030 وأن يصل معدل التضخم من 12.8%