عقب إسناد الملف لوزارة المالية جدول لطرح الشركات الحكومية بالبورصة مع زيادة استثماراتها

يشهد ملف طرح زيادات رءوس أموال الشركات الحكومية دفعة جديدة مع بداية عام 2018 بعد قرار مجلس الوزراء بنقله من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية بعد إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على البرنامج ، حيث تعكف اللجنة حاليا على وضع برنامج شامل لطرح اسهامات المال العام فى الشركات ووضع جدول زمنى ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، بالإضافة إلى وضع المعايير التى يتم على أساسها اختيار الشركات برنامج الطرح ونسبته وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين.

وعلمت «الأهرام» من مصادر مقربة بالملف أن العمل يجرى على قدم وساق بوزارة المالية، بهدف زيادة استثمارات هذه الشركات، وتطوير أصولها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتوسيع أنشطتها خاصة أن شركة «إن آى كابيتال» المشرفة على البرنامج تمثل الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى مما سيعطى مرونة كبيرة فى دفع الملف المهم، فضلا عن شركة إنبى للبترول وبنك القاهرة الذى تم قيد أسهمه فى البورصة، وغيرها من الشركات الحكومية، كما أن البرنامج يتيح بدائل تمويلية متنوعة لزيادة استثماراتها، بما ينعكس على المراكز المالية لتلك الشركات التى تصب فى النهاية فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.

وقالت المصادر «للأهرام» إن مجلس الوزراء يتابع تقدم هذا الملف على مدى الساعة، كما أن أى موارد توجه لموازنة البلاد نتيجة عمليات الطرح سوف تكون بموافقة مجلس الوزراء،وأيضا سوف توجه فوائض الأموال من الأطروحات كموارد للموازنة العامة للدولة وبما يقلل من مستويات العجز ويزيد من فرص الإنفاق على البنود التى توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبالتالى فإن نقل هذا الملف من وزارة الاستثمار إلى المالية، يعد خطوة نحو التكامل، فى الوقت الذى طال أمده فى الاستثمار دون أن يتم تفعيله بشكل يتلاءم مع أهمية الملف.

ونص قرار نقل الملف على أن يكون للجنة الوزارية ـ التى تضم وزير المالية، مقررا للجنة، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والإصلاح الإدارى، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء ـ أمانة فنية برئاسة وزير المالية الذى يصدر بدوره قرارا بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها على أن تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة الوزارية ومحاضر جلساتها، وإعداد وعرض الدراسات والملفات الخاصة باللاسهامات المقترح طرحها وفقا للمعايير المعتمدة من اللجنة مع بيان المبررات الاقتصادية والمالية لذلك، والتنسيق مع الجهات المالكة للإسهامات المقرر طرحها بالأسواق المالية أو غيرها لتوضيح الإجراءات القانونية والتنفيذية لطرح الشركات التى يتم اختيارها ومساعدتها فى استيفائها.