الاسراف في استخدام عدم الدستوريه في النصوص الضريبيه
بقلم د.. عرفان فوزي
ما لفت نظري في الايام الآخيره الآفراط في استخدام عباره عدم الدستوريه وكثر الكلام عن شبهه عدم الدستوريه بالنسبه للعديد من نصوص قانون الضريبه على القيمه المضافه وتحولنا جميعا الي قضاه دستوريين وتحدث في هذا الشأن زملاء آجلاء دراستهم ليست قانونيه.
في الحقيقه ان تقدير عدم دستوريه نص تشريعي آمر في غايه الخطوره وااصعوبه لهذا اناط بذلك الآمر الي اكبر هيئه قضائيه في البلاد يكون اعضائها من شيوخ القضاء ولتقرير عدم دستوريه نص دستوري لابد اولا ان يكون هذا النص متفق مع قواعد قانونيه النص وهي قاعده العموميه والنجريد والا يمس مراكز قانونيه مستتقره والإ يتعارض مع النظام العام والآداب العامه ثم ياتي بعد ذلك النظر في طبيعه النص المطعون فيه بعد الدستوريه فإذا كان متعلق بنص ضريبي يعرض على النص الدستوري الذي نظم هذه المسئله وقد اشترط الدستور المصري توافر العداله والمساواه في النص الضريبي ومبدا المساواه والعداله ليس مطلق وانما هو نسبي بمعنى عند فرض ضريبه على طائفه معينه او بقواعد ضريبيه من اعفاء ولم يعطي هذه المزايا ولم يقرر هذه الاعباء لطائفه أخرئ فهذا حق المشرع مادام انه لم يميز داخل افراد الطائفه فمثلا عندما استثنى المشرع في قانون القيمه المضافه الخدمات من حد التسجيل فلا توجد شبهه في ذلك لانه آخضع مل الاطراف المتساويين في نفس المراكز لقاعده قانونيه واحده ولكن لو قرر حد التسجيل لبعض الخدمات دون الاخرى هنا نكون امام شبهه عدم دستوريه النص كما يحكم المشرع عند تقرير النص الضريبي الاعتبارأت الاقتصاديه وهو الهدف الرئسي من فرض الضريبه وهو تدبير موارد للدوله للقيام بوظائفها ولذلك استقر الفقه الدستوري الي عدم وجود شبهه دستوريه في الاذدواج الاقتصادي مادام المشرع كان يقصده ويعلم به وقياسا على ذلك فان ما اثاره بعض الزملاء من عدم دستوريه نص القبمه المضافه لانه فرضها عقب الضريبه الجمركيه مردود عليه وفقا للقواعد السابقه بانه لايوجد شبهد عدم دستوريه لاختلاف الوعاء واختلاف الاشخاص المخاطبين بها واتوافر قواعد العموميه والتجريد بالاضافه الي ان المشرع يقصد ذلك ويريده وبالتلي هو اددواج مقصود .
وقد اردت من مقالي هذا لفت النظر الي عدم الاسراف في استخدام لفظ عدم الدستوريه وان يترك ذلك للمختصين وخاصه الدارسين لقواعد القانون الدستوري وعلم الماليه العامه.
وتقبلو تحياتي د. عرفان فوزي
