النصوص الضريبية ..ومدى دستوريتها..أو عدم دستوريتها..وهل بها شبهة عدم الدستورية..؟

بقلم الأستاذ/ عبده أبو الرجال – المحاسب القانونى…

كل عام وأنتم جميعاً بخير …
جميعنا يعلم أن الذى يقضى بعدم الدستورية هى المحكمة الدستورية العليا والذى يحكم هم شيوخ أجلاء من قضاة مصر العظام ، ولكن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة مسبقة على القوانين إلا ما نص عليه وبالتالى فهى لن تحكم بعدم الدستورية لنص قانونى من تلقاء ذاتها فلا بد أن يأخذ النص مسار معين حدده قانون المحكمة الدستورية لكى يصل إليها فى النهاية ويعرض عليها ولكن قبل أن يعرض عليها يكون النص فيه شبهة عدم الدستورية تحددها محكمة الموضوع فإذا وجدت جدية الدفع أوقفت الدعوى وطالبت المدعى بإيداع أسباب عدم الدستورية ثم تسرى الدعوى فى مسارها إلى أن تحدد المحكمة جدية الدفع وتحديد جلسة للنظر فيحكم إما بعدم الدستورية لمخالفتها أحكام الدستور وإما برفض الدعوى

٠

الذى يصيغ الدعوى ويقدمها الى محكمة الموضوع ويتابعها أمام الدستورية العلياً هم أساتذه عظام من المحامين المتخصصين فى هذا المجال ٠

أما من يقدم الأسباب ويقدرها فى المجال الضريبى فهم المحاسبون القانونيون ممن همً أصحاب رؤية ورؤى لأنهم متخصصون فى الأمور الضريبية وهم الأجدر فى فهم هذه الأمور فيقومون بتقديم الأسباب والرؤى للزملاء والأساتذة المحامين والذين يقدرون الموقف فإذا وجدوا الجدية قاموا بإعادة الصياغة بما يتناسب مع شكل وموضوع الدعوى ثم تقديمها ومتابعتها إلى أن يقضى فى الأمر بعد المرور بكافة مراحل الدعوى وبالشكل الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا ٠
يا أساتذتنا …
إذا لم يكن المحاسبون القانونيون متخصصين فى تقدير النص القانونى الضريبى وما اذا كان به عوار دستوري من عدمه فمن المتخصصين إذن ..

إذا تمت مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الشأن الضريبى منذ نشأتها وحتى الآن ستجدون جميع الأحكام وبلا إستثناء جاءت نتيجة جهد موحد بين السادة المحاسبين القانونيين وبين السادة المحامين ، ولن تجدوا دعوى واحدة حكمت فيها المحكمة الدستورية من تلقاء ذاتها منذ نشأتها وحتى الآن.

أنا شخصيا وغيرى الكثيرين من أساتذتى وزملائى فى مهنة المحاسبة والمراجعة سنظل نلقى الضوء على ما نراه من وجهة نظرنا به شبهة عدم الدستورية وخاصة فى قانون النكسهً ٦٧لسنة ٢٠١٦ ما يعرف بقانون القيمة المُضافة لما به من مواد كثيرة ومتعدده يوجد بها شبهة العوار الدستورى ونقدّم الرؤية والرؤى والأسباب للسادة المحامين لعلها تجد طريقها إلى المحكمة الدستورية ويُقضى بها.

آسف للإطالة ٠
وعلى الله قصد السبيل ٠ عبده ابو الرجال