ذات صلة

جمع

وزير الري: شن حملة رقابية على الترع.. وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين

- تكثيف أعمال تطهير الترع وإزالة المخلفات لضمان وصول...

وزارة النقل: تنفيذ مخطط لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية

واصلت وزارة النقل، تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير منظومة الموانئ...

وزير المالية: بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة 20 يوليو الحالى

- الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة...

البنك المركزي يثبت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

استقر سعر صرف الدولار الثلاثاء أمام الجنيه المصري في السوق الرسمي بعد محاولات ناجحة من البنك المركزي لكبح جماح السوق السوداء “الموازية” وسجل سعر صرف الدولار اليوم للشراء 7.63 جنيه و7.6301 جنيه للبيع.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي: إنه سيتم إعادة تفعيل آلية تداول العملة الصعبة بين البنوك من خلال ما يطلق عليه (الإنتربنك الدولارى) وهو ما تم بالفعل.

وضخ البنك المركزي بضخ 420 مليون دولار من خلال سوق الإنتربنك الدولاري الذي تم تفعيله بعد عامين من التوقف, ليغلق بذلك قوائم الانتظار لدى البنوك لتلبية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية.

وبلغ إجمالي حجم التعامل عبر الآلية منذ التأسيس وحتى توقفها في ديسمبر 2012 نحو 355 مليار دولار وفقا لإحصائيات البنك المركزي.

وطالب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية البنك المركزي برفع رأسمال شركات الصرافة إلى 50 مليون دولار وغلق الشركات المخالفة، مؤكدا ضرورة إلغاء القرارات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج للسلع التجارية التي تلزم المستوردين بتغطية كامل الاعتمادات بنسبة 100% بالجنيه.

واقترح شيحة على البنوك بفتح الاعتمادات بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن إلغاء القرار سيوفر نحو 20 مليار دولار.

وكان رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية قال: إن ضخ البنك المركزي 420 مليون دولار أمس كان للسلع الاستراتيجية، كالدواء والمواد الخام، مشيرا إلى أنه مازال هناك قوائم انتظار بالنسبة للمستوردين للسلع الاستهلاكية، حيث إن قوائم المستوردين كما هي.

وأعلنت شعبتا المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة تجارة القاهرة باتحاد الغرف التجارية أنهما تعدان مذكرة عاجلة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإعادة النظر في قرارات البنك المركزي الأخيرة في ظل تفاقم مشكلة ندرة العملات الأجنبية في السوق المحلية ومواجهة المستوردين العديد من المشكلات، بسبب ذلك أبرزها عدم تمكنهم من استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للعديد من القطاعات الصناعية.