أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها.
وقال الوزير في بيان اليوم الخميس، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية «تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي» للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين.
وأوضح أنه لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركز إقليمي مؤثر، وسيتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أيًا كانت الجهة الرقابية.
وأضاف الوزير، أن هذه التسهيلات تتضمن أيضًا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي «تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة» من ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير، إن الحزمة تتضمن أيضًا رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 3 أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلاً من 6 أشهر، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات.
وتابع “فضلًا على إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية”.
كما سيتم تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».
وأضاف الوزير، أنه سيتم إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، يضاف إلي تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ٣ سنوات والتصرف فيها، فضلًا على منع الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة توزيعات الأرباح على الشركات المقيمة في مصر من خلال التحصيل مرة واحدة للشركات القابضة والتابعة تشجيعًا لمزيد من الاستثمار.
وزيادة قيمة «العوائد المدينة» المعتمدة التى تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية لخفض التكلفة.
وأوضح أنه سيتم إعفاء الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية.
ولفت إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال وتوسيع وتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، إضافة إلى تسهيل «إعدام الديون الضئيلة»، وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات التي تعمل في مجال تقديم التمويل.
وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، وزيادة مدة سداد الضريبة لتصبح 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري بدلاً من 30 يومًا.
كما أكد أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.