أكدت وزارة النقل، أنها تعمل على تنفيذ خطة لتوطين صناعة النقل من خلال التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي، بالتعاون مع المصانع الوطنية في مختلف المجالات المرتبطة بوسائل النقل الجماعي والسككي، بما يحقق الاكتفاء التدريجي من المكونات الرئيسية، ويعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض فاتورة الاستيراد، مع فتح آفاق للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية.
وقالت الوزارة، في تقريرها الخاص بمشروعات وإنجازات وزارة النقل في الفترة من 2014 وحتى يونيو 2026، إنه جارٍ التعاون مع مصانع وطنية مصرية لتصنيع مقطورات نقل البضائع، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة التصنيع المحلي لمختلف وسائل النقل، وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي المصري في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والنقل.
وأضافت أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الحديثة في مصر، من خلال التوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الكهربائي، واستكمال شبكات مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالتوازي مع توطين الصناعات المغذية لهذه المشروعات، بما يضمن استدامة التطوير، ورفع نسب المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.
وتابعت الوزارة، أن هذه الخطة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، ليس فقط من خلال إنشاء شبكات حديثة ومتطورة، وإنما أيضًا عبر بناء صناعة وطنية متكاملة لوسائل النقل ومكوناتها، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وسائل النقل والسكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ونوهت إلى تكثيف تعاونها مع كبرى الشركات العالمية بهدف نقل التكنولوجيا، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية.
ولفتت إلى أن هذه الجهود شملت توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقود لإنشاء مجموعة من المصانع المتخصصة، بجانب تطوير دور مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع في هذا المجال.
وأشارت الوزارة، إلى التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة، وكذا التعاون مع شركة كول واي مصر لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي داخل ورش كوم أبو راضي.
ونوهت الوزارة، إلى التعاون مع شركات عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها، وتم افتتاحه خلال احتفالات عيد العمال في مايو الماضي، إذ تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لصالح الخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة الكبرى، كما تم إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد، وتم كذلك توقيع عقد آخر لتصنيع 21 قطارًا بإجمالي 189 عربة لمترو أبو قير.
وأوضحت أن جهود توطين الصناعة شملت أيضًا التعاون مع شركة نمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح التحويلات الخاصة بالسكك الحديدية، إلى جانب إدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج التفريعات، بالإضافة إلى التعاون مع إحدى الشركات المصرية لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن سنويًا، حيث بدأ بالفعل إنتاج وتوريد القضبان لصالح السكك الحديدية، كما يجري إنتاج القضبان الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع.
وأكدت أنه جارٍ التعاون مع أحد مصانع الحديد المصرية لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة في تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن، بالإضافة إلى إنشاء 6 مصانع جديدة لإنتاج فلنكات السكك الحديدية، مملوكة لشركات وطنية مصرية، إلى جانب مصنعين قائمين لإنتاج الفلنكات.
وتتضمن خطة توطين الصناعة كذلك، بحسب تقرير الوزارة، التعاون مع مصنع سيماف لتصنيع عربات الركاب وعربات القوى وعربات البضائع، حيث تم التعاقد على توريد 1000 عربة بضائع بمختلف الطرازات لصالح هيئة السكك الحديدية، و210 عربات بضائع لصالح مشروع القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى توريد 73 عربة قوى.
ولفتت إلى أنه جارٍ إنتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية، إلى جانب التعاون مع عدد من المصانع الوطنية لتوريد الأتوبيسات والميني باصات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل، فضلًا عن التعاون مع مصانع وطنية لتصنيع مقطورات نقل البضائع.