ماتريد معرفته عن معيار المحاسبة الدولي 34- التقارير المالية المرحلية
معيار المحاسبة الدولي 34- التقارير المالية المرحلية
لقد تم اعتماد هذا المعيار من قبل مجلس لجنة المعايير في شهر شباط واصبح ساري المفعول على البيانات المالية للفترات التي تبدأ في شهر كانون ثاني1999 أو ما بعد ذلك .
المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون
التقارير المالية المرحلية
مقدمة
يتناول هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي رقم 34) التقارير المالية المرحلية، وهو موضوع لم تتم تغطيته في معيار محاسبة دولي سابق ، ويصبح معيار المحاسبة الدولي رقم 34 نافذ المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في الأول من يناير 1999, أو بعد ذلك .
التقرير المالي المرحلي هو تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للمنشأة.
لا يحدد هذا المعيار بشكل إلزامي أية منشأة يجب عليها نشر تقارير مالية مرحلية أو عدد مرات ذلك أو في أي وقت بعد نهاية الفترة المرحلية، وحسب رأي لجنة معايير المحاسبة الدولية فإنه يجب أن يقرر هذه الأمور الحكومات الوطنية والجهات التي تضع أنظمة الأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية والهيئات المحاسبية، وينطبق هذا المعيار إذا طلب من المنشأة أو هي اختارت نشر تقرير مالي مرحلي بموجب معايير المحاسبة ا لدولية.
هذا المعيار
يحدد الحد الأدنى من محتوى التقرير المالي المرحلي بما في ذلك الإفصاحات.
يحدد مبادئ الاعتراف المحاسبي والقياس التي يجب تطبيقها في تقرير مالي مرحلي.
إن الحد الأدنى لمحتوى تقرير مالي مرحلي هو ميزانية عمومية مختصرة وبيان دخل مختصر وبيان تدفق نقدي مختصر وبيان مختصر يبين التغيرات في حقوق المساهمين وإيضاحات مختارة.
على افتراض أن أي شخص يقرأ التقرير المرحلي للمنشأة ستتوفر له أيضا إمكانية الوصول إلى آخر تقرير سنوي لها فإنه لا يتم فعليا إعادة أو تحديث أية إيضاحات للبيانات المالية السنوية في التقرير المرحلي ، وبدلا من ذلك تشمل الإيضاحات بشكل رئيسي تفسيرا للأحداث والتغيرات ا لتي تعتبر هامة لفهم التغيرات في المركز المالي وفي أداء المنشأة منذ تاريخ آخر تقرير سنوي .
يجب على المنشأة تطبيق نفس السياسات المحاسبية في تقريرها المالي المرحلي كما هي مطبقة في بياناتها المالية السنوية فيما عدا التغيرات في السياسة المحاسبية التي تمت بعد تاريخ أحدث البيانات المالية التي يجب أن تظهر في البيانات المالية السنوية التالية، ويجب أن لا يؤثر عدد مرات تقديم تقارير المنشأة – سنوي أو نصف سنوي أو فصلي – على قياس نتائجها السنوية، ولتحقيق هذا الهدف تتم القياسات لأغراض التقارير المرحلية على أساس السنة حتى تاريخه .
يقدم الملحق لهذا المعيار إرشادا لتطبيق المبادئ الأساسية للاعتراف والقياس في تواريخ مرحلية لمختلف أنواع الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف ، ويكون مصروف ضريبة الدخل لفترة مرحلية بناء على نسبة معدل ضريبة دخل سنوية مقدرة سارية المفعول تتفق مع التقدير السنوي للضرائب .
عند اتخاذ قرار بشأن كيفية الاعتراف ببند أو تصنيفه أو الإفصاح عنه لأغراض التقارير المالية المرحلية يجب تقييم المادية فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة المرحلية وليس بالنسبة للبيانات المالية السنوية المتوقعة .
المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون
التقارير المالية المرحلية
الهدف
رقم الفقرة
النطاق
1-3
تعريفات
4
محتوى التقرير المالي المرحلي
5-25
الحد الأدنى من مكونات التقرير المالي المرحلي
8
شكل و محتوى البيانات المالية المرحلية
9-14
الإيضاحات التفسيرية المختارة
15-18
الإفصاح عن الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية
19
الفترات التي يطلب تقديم التقارير المالية المرحلية لها
20-22
المادية
23-25
الإفصاح في البيانات المالية السنوي
26-27
الاعتراف و القياس
28-42
اتباع نفس السياسات الخاصة بالبيانات المالية السنوية
28-36
الإيرادات المستلمة فصليا أو دوريا أو من حين لآخر
37-38
التكاليف المتكبدة بشكل غير متساو خلال السنة المالية
39
تطبيق مبادئ الاعتراف و القياس
40
استخدام التقديرات
41-42
إعادة بيان الفترات المرحلية التي قدمت عنها التقارير
43-45
تاريخ النفاذ
46
الملاحق
توضيح الفترات المطلوب عرضها.
أمثلة على تطبيق مبادئ الاعتراف و القياس.
أمثلة على استخدام التقديرات.
المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون
التقارير المالية المرحلية
يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة و إرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية ، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة) .
الهدف
إن الهدف من هذا المعيار بيان الحد الأدنى من محتوى التقرير المالي المرحلي وبيان مبادئ الاعتراف والقياس في البيانات المالية الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلية. إن تقديم التقارير المالية المرحلية الموثوق بها وفي حيينها يحسن من قدرة المستثمرين و الدائنين والجهات الأخرى على إدراك قدرة المنشأة على تحقيق الأرباح التدفقات النقدية ومركزها المالية وسيولتها.
النطاق
1- لا يحدد هذا المعيار بشكل إلزامي المنشات التي يجب أن يطلب منها نشر تقارير مالية مرحلية، وعدد مرات ذلك ، أو في أي وقت بعد نهاية الفترة المرحلية، على أن الحكومات و واضعو أنظمة الأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية والهيئات المحاسبية كثيرا ما تطلب من المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية الخاصة بالدين أو حقوق الملكية في سوق الأوراق المالية نشر تقارير مالية مرحلية، وينطبق هذا المعيار إذا طلب من المنشأة أو هي اختار نشر تقرير مالي بموجب معايير المحاسبة الدولي ، وتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية المنشات المتداولة أسهمها في سوق الأوراق المالية على تقديم تقارير مالية مرحلية تتفق مع مبادئ الاعتراف والقياس والإفصاح المذكورة في هذا المعيار، وبالتحديد تشجع اللجنة المنشآت المتداولة أسهمها في سوق الأوراق المالية على ما يلي :
أ- تقديم تقارير مالية مرحلية على الأقل في نهاية النصف الأول من سنتها المالية.
ب – تقديم تقاريرها المالية المرحلية خلال فترة لا تزيد عن 60 يوما من نهاية الفترة المرحلية .
2- يتم تقييم كل تقرير مالي ، سواء كان سنويا أو مرحليا كما هو فيما يتعلق بمدى امتثاله لمعايير المحاسبة الدولية، وحقيقة أن المنشأة قد لا تكون قد قدمت تقارير مالية مرحلية خلال سنة مالية معينة أو أنها قدمت تقارير مالية مرحلية لا تمتثل لهذا المعيار لا يحول دون أن تكون البيانات المالية السنوية للمنشأة ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت خلافا لذلك ممتثلة لها.
3- إذا وصف تقرير مالي مرحلي لمنشأة أنه ممتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإنه يجب أن يمتثل لكافة متطلبات هذا المعيار، وتتطلب الفقرة 19 إفصاحات معينة بهذا الخصوص.
تعريفات
4- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقأ للمعاني المحددة لها:
الفترة المرحلية : هي فترة تقدم حولها التقارير المالية وتكون أقل من سنة مالية كاملة.
التقرير المالي المرحلي: يعني تقريرا ماليا يحتوي إما على مجموعة كاملة من البيانات المالية ( إكمال هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 – عرض البيانات المالية ) أو على مجموعة من البيانات المالية المختصرة (كما هو مبين في هذا المعيار) لفترة مرحلية.
محتوى التقرير المالي المرحلي
5- يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 1 المجموعة الكاملة من البيانات المالية على أنها تشمل المكونات التالية :
أ- الميزانية ا لعمومية.
ب – بيان ا لدخل .
ج- بيان يبين إما أ) كافة التغيرات في حقوق الملكية، أو ب ) التغيرات في حقوق الملكية عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين .
د- بيان التدفق النقدي .
ه- السياسات المالية والإيضاحات التفسيرية .
6- من أجل مصلحة التوقيت المناسب واعتبارات التكلفة، ولتجنب تكرار المعلومات التي صدرت عنها التقارير سابقا قد يطلب من المنشأة أو قد تختار هي تقديم معلومات أقل في تواريخ مرحلية بالمقارنة مع بياناتها المالية السنوية. يحدد هذا المعيار الحد الأدنى من محتوى التقرير المالي المرحلي على أنه يشمل بيانات مالية مختصرة وإيضاحات تفسيرية مختارة، ويقصد بالتقرير المالي المرحلي تقديم تحديث لآخر مجموعة من البيانات المالية السنوية، وتبعا لذلك فهو يركز على الأنشطة والأحداث والظروف الجديدة ولا يكرر المعلومات ا لتي جرى الإبلاغ عنها سابقا.
7- لا يوجد شيء في هذا المعيار يقصد به منع المنشأة أو عدم تشجيعها على نشر مجموعة كاملة من البيانات المالية (كما هو مبين في معيار المحاسب الدولي رقم 1 ). في تقريرها المالي المرحلي بدلا من بيانات مالية مختصرة وإيضاحات تفسيرية مختارة، كما أن هذا المعيار لا يمنع المنشأة أو لا يشجعها على أن تدخل ضمن بياناتها المالية المختصرة أكثر من الحد الأدنى من البنود أو الإيضاحات التفسيرية المختارة كما هو مبين في هذا المعيار، وينطبق إرشاد الاعتراف والقياس في هذا المعيار كذلك على المجموعة الكاملة من البيانات المالية لفترة مرحلية، ويجب أن تتضمن هذه البيانات كافة الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار (بشكل خاص إفصاحات الإيضاح المختار في الفقرة 16) وكذلك الإفصاحات التي تتطلبها معايير المحاسبة ا لدولية الأخرى.
الحد الأدنى من مكونات التقرير المالي المرحلي
8- يجب أن يتضمن التقرير المالي المرحلي كحد أدنى المكونات التالية :
أ- الميزانية العمومية المختصر ة .
ب – بيان الدخل المختصر.
ج- بيانا مختصرا يبين إما : 1) كافة التغيرات في حقوق الملكية، أو 2) م التغيرات في حقوق الملكية عدا عن تلك الناجمة من المعاملات الرأسمالية مع المالكين و التوزيعات على المالكين.
د- بيان تدفق نقدي مختصر.
ه- إيضاحات تفسيرية مختارة.
شكل و محتوى البيانات المالية المرحلية
9- إذا قامت المنشأة بنشر مجموعة كاملة من البيانات المالية في تقريرها المالي المرحلي فان شكل و محتوى هذه البيانات يجب أن يمتثل لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1 ) الخاصة بمجموعة كاملة من البيانات المالية.
10- إذا قامت المنشأة بنشر مجموعة بيانات مالية مختصرة في تقريرها المالي المرحلي فان هذه البيانات المختصرة يجب أن تشمل كحد أدنى كل واحد من العناوين والمجاميع الفرعية التي دخلت ضمن احدث بياناتها المالية السنوية و الإيضاحات التفسيرية المختارة حسبما يتطلب هذا المعيار، ويجب إدخال بنود أو إيضاحات إضافية إذا كان حذفها من شانه أن يجعل البيانات المالية المختصرة المرحلية مضللة.
11- يجب عرض الأرباح الأساسية والمخففة في صدر بيان الدخل ، كاملة أو مختصرة لفترة مرحلية.
12- يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (1) الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، ويشمل ملحقا بعنوان ” الهيكل الإيضاحي للبيانات المالية ” ، وهو يقدم مزيدا من الإرشاد بشأن العناوين الرئيسية والمجاميع الفرعية.
13- بينما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض بيان يظهر التغيرات في حقوق الملكية كمكون منفصل للبيانات المالية للمنشأة فإنه يسمح بإظهار المعلومات الخاصة بالتغيرات في حقوق الملكية الناجمة من المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين وذلك إما في صدر البيان أو بالتناوب في الإيضاحات ، ويجب أن تتبع المنشأة نفس الشكل في بيانها المرحلي مبينة التغيرات في حقوق الملكية كما فعلت في أحدث بيان سنوي لها.
14- يتم إعداد البيان المالي المرحلي على أساس موحد إذا كانت أحدث البيانات المالية السنوية بيانات موحدة، والبيانات المالية المنفصلة للشركة الأم ليست متسقة أو تقارن مع البيانات الموحدة في أحدث تقرير مالي سنوي ، وإذا شمل التقرير المالي السنوي للمنشأة البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة فإن هذا المعيار لا يتطلب ولا يمنع إدخال البيانات المنفصلة للمنشأة الأم في التقرير المالي المرحلي للمنشأة .
الإيضاحات التفسيرية المختارة
15- إن مستخدم التقرير المالي المرحلي للمنشأة يمكنه كذلك الوصول إلى أحدث تقرير مالي سنوي لتلك المنشأة، وعلى ذلك ليس من الضروري بالنسبة لإيضاحات التقرير المالي المرحلي إجراء تحديثات غير هامة نسبيا للمعلومات التي تم الإبلاغ عنها في الإيضاحات في أحدث تقرير سنوي ، وفي تاريخ مرحلي يعتبر تفسير الأحداث والعمليات التي هي هامة لفهم التغيرات في المركز المالي وأداء المنشأة منذ آخر تقرير سنوي أنه أكثر نفعا.
16- يجب على المنشأة أن تدخل المعلومات التالية كحد أدنى في إيضاحات البيانات المالية المرحلية إذا كانت مادية و إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنها في كان آخر في التقرير المالي المرحلي ، و عادة يجب تقديم التقارير حول هذه المعلومات على أساس السنة المالية حتى تاريخه ، على انه يجب على المنشأة أيضا الإفصاح عن ، أية أحداث أو معاملات تعتبر مادية لفهم الفترة المرحلية الحالية:
بيان يفيد بان نفس السياسات المحاسبية وطرق الحساب يتم اتباعها في البيانات المالية المرحلية بالمقارنة مع أحدث البيانات المالية السنوية ، أو إذا تم تغيير هذه السياسات والأحداث إجراء وصف لطبيعة وأثر التغيير.
ملاحظات تفسيرية بشأن موسمية أو تكرار العمليات المرحلية.
طبيعة ومبلغ البنود التي تؤثر على الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكية أو صافي الدخل أو التدفقات النقدية التي تعتبر عادية بسبب طبيعتها أو حجمها أو عدد مرات حدوثها.
طبيعة ومقدار التغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في التقارير في الفترات المرحلية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في التقارير في السنوات المالية السابقة إذا كان لهذه التغيرات اثر مادي في الفترة المرحلية الحالية.
إصدارات و إعادة شراء وتسديدات الأوراق المالية الخاصة بالدين وحقوق الملكية.
أرباح الأسهم المدفوعة (الإجمالية أو للسهم الواحد) منفصلة للأسهم العادية والأسهم الأخرى.
إيراد القطاع ونتيجة القطاع لقطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية أيهما اعتبر الأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات (الإفصاح عن بيانات القطاع مطلوب في التقرير المالي المرحلي للمنشأة فقط إذا تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 – التقارير حول القطاعات أن تقوم تلك المنشأة بالإفصاح عن بياناتها القطاعية في بياناتها المالية السنوية).
الأحداث المادية اللاحقة لنهاية الفترة المرحلية التي لم يتم إظهارها في البيانات المالية للفترة المرحلية.
أثر التغير في تكوين المنشأة ة أثناء الفترة المرحلية بما في ذلك دمج المنشأة وامتلاك أو بيع شركات تابعة والاستثمارات طويلة الأجل و إعادة الهيكلة و العمليات غير المستمرة.
التغيرات في المطلوبات الطارئة أو الموجودات الطارئة منذ تاريخ آخر ميزانية عمومية .
17- مدرج أدناه أمثلة على أنواع الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة 16 ، وتقدم معايير المحاسبة الدولية الفردية الإرشاد بشأن الإفصاحات للعديد من هذه ا لبنود.
أ- تخفيض المخزونات إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها وعكس هذا التخفيض .
ب – الاعتراف بخسارة من انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة أو الموجودات ا لأخرى، وعكس هذه الخسارة في الانخفاض .
ج- عكس أية مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة.
د- امتلاك وبيع بنود الممتلكات والمصانع والمعدات .
ه- التزامات لشراء ممتلكات ومصانع ومعدات .
و- تسويات التقاضي .
ز- تصحيحات الأخطاء الرئيسية في البيانات المالية التي صدرت عنها تقارير سابقا.
ح – البنود غير العادية.
ط – أي تقصير في تسديد دين أو إخلال في اتفاق دين لم يتم تصحيحه فيما بعد.
ي – العمليات ذات الصلة بالأطراف .
18- تحدد معايير المحاسبة الدولية الأخرى ا الإفصاحات التي يجب إجراؤها في البيانات المالية، وفي هذا السياق تعني البيانات المالية المجموعات الكاملة للبيانات المالية من النوع الذي يتم تضمينه عادة في تقرير مالي سنوي وفي بعض الأحيان تضمينه في تقارير أخرى، الإفصاحات التي تتطلبها معايير المحاسب الدولية الأخرى هذه ليست مطلوبة إذا كان التقرير المالي المرحلي للمنشأ ة يشمل فقط بيانات مالية مختصرة وإيضاحات تفسيرية مختارة بدلا من مجموعة كاملة من البيانات المالية.
الإفصاح عن الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية
19- إذا كان التقرير المالي المرحلي للمنشأة ممتثلا لمعيار المحاسبة الدولي هذا فانه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب أن لا يوصف تقرير مالي مرحلي انه ممتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كان ممتثلا لكافة متطلبات كل معيار منطبق وكل تفسير منطبق للجنة التفسيرات الدائمة.
الفترات التي يطلب تقديم التقارير المالية المرحلية لها
20- يجب أن تشمل التقارير المرحلية البيانات المالية المرحلية (مختصرة و كاملة) للفترات كما يلي:
ا- ميزانية عمومية كما في نهاية الفترة المرحلية الحالية وميزانية عمومية مقارنة كما في نهاية السنة المالية السابقة مباشرة لها.
ب – بيانات الدخل للفترة المرحلية الحالية وتراكميا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه ، مع بيانات دخل مقارنة للفترات المرحلية المقابلة (الحالية وللسنة حتى تاريخه ) للسنة المالية السابقة مباشرة لها.
ج- بيان يظهر التغيرات في حقوق الملكية تراكميا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه مع بيان لفترة السنة حتى تاريخه مقارن مع الفقرة المقابلة من السنة المالية السابقة مباشرة.
د- بيان التدفق النقدي تراكميا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه مع بيان لفترة السنة حتى تاريخه مقارن مع الفترة المقابلة من السنة السابقة مباشرة.
21- بالنسبة للمنشأة التي عملها موسمي إلى حد كبير قد تكون المعلومات المالية للاثنى عشر شهرا المنتهية في تاريخ تقديم التقرير المرحلي والمعلومات المقارنة لفترة الإثنى عشر شهرا السابقة ناقصة، وتبعا لذلك يشجع هذا المعيار المنشات التي عملها موسمي إلى حد كبير على النظر في تقديم التقارير حول هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة في الفقرة السابقة.
22- يوضح الملحق رقم (1) الفترات التي يطلب عرضها من قبل المنشأة التي تقدم تقارير نصف سنوية والمنشأة التي تقدم تقارير فصلية .
المادية
23- عند تقرير كيفية الاعتراف ببند أو قياسه أو تصنيفه أو الإفصاح عنه لأغراض تقديم التقارير المرحلية يجب تقييم المادية فيما يتعلق بالبيانات المالية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وعند تقييم المادية يجب إدراك أن القياسات المرحلية قد تعتمد على التقديرات اكثر بكثير من اعتمادها على قياسات البيانات المالية ، السنوية.
24- تبين مقدمة معايير المحاسبة الدولية أنه لا يقصد ” بمعايير المحاسبة الدولية أن تنطبق على البنود غير المادية ” ، و يبين الإطار أن ” المعلومات تعتبر مادية إذا كان حذفها أو تقديمها بشكل غير صحيح يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدميها المتخذة بناء على البيانات المالية ” ، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 8 – ” صافي ربح أو خسارة الفترة ، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية ” إجراء إفصاح منفصل للبنود المادية غير العادية والبنود العادية الاستثنائية والعمليات غير المستمرة والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء الرئيسية والتغيرات في السياسات المحاسبية، ولا يحتوي معيار المحاسبة الدولي رقم (8) على إرشاد كمي بالنسبة للمادية.
25- بينما يطلب دائما الحكم الشخصي عند تقييم المادية لأغراض تقديم التقارير المالية فإن هذا المعيار يبني قرار الاعتراف والإفصاح على بيانات الفترة المرحلية نفسها لأغراض فهم الأرقام المرحلية، وهكذا على سبيل المثال يتم الاعتراف بالبنود الاستثنائية أو غير العادية و التغيرات في السياسات أو التقديرات المحاسبية والأخطاء الرئيسية والإفصاح عنها بناء على المادية فيما يتعلق ببيانات الفترة المرحلية لتجنب الاستدلالات المضللة التي قد تنجم عن عدم الإفصاح ، والهدف الأكثر أهمية هو ضمان اشتمال التقرير المالي المرحلي على كافة المعلومات المتعلقة بفهم المركز المالي للمنشأة وأداؤها خلال الفترة المرحلية.
الإفصاح في البيانات المالية السنوية
26- إذا تم تغيير تقييم لمبلغ ورد في تقرير مرحلي إلى حد كبير خلال الفترة المرحلية النهائية للسنة المالية ولكن لم يتم نشر تقرير مالي منفصل لتلك الفترة المرحلية النهائية فانه يجب الإفصاح عن طبيعة و مبلغ ذلك التغيير في التقدير في إيضاح البيانات المالية السنوية لتلك السنة المالية.
27- يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 8 الإفصاح عن طبيعة (إذا كان ذلك عمليا) ومبلغ التغير في التقدير الذي إما له تأثير مادي في الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له تأثير مادي في الفترات اللاحقة، وتتطلب الفقرة 16(د) من هذا المعيار إفصاحا مماثلا في التقرير المالي المرحلي ، وتشمل الأمثلة على ذلك التغيرات في التقديرات في الفترة المرحلية النهائية الخاصة بتخفيض المخزون أو إعادة الهيكلة أو خسائر انخفاض القيمة التي وردت في تقارير فترة مرحلية سابقة للسنة المالية، والإفصاح المطلوب في رقم 8 يتفق مع متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 8 ويقصد به أن يكون ضيقا في نطاقه – يتعلق فقط بالتغير في التقدير، ولا يطلب من المنشأة إدخال بيانات مالية خاصة بالمرحلة الانتقالية في بياناتها المالية السنوية.
الاعتراف والقياس
اتباع نفس السياسات الخاصة بالبيانات المالية السنوية
28- يجب على المنشأة تطبيق نفس السياسات المحاسبية في بياناتها المالية المرحلية كما هي مطبقة في بياناتها المالية السنوية ، فيما عدا التغيرات في السياسة المحاسبية التي تمت بعد تاريخ احدث بيانات مالية سنوية و التي يجب أن تظهر في البيانات المالية السنوية التالية، على أن عدد مرات إصدار تقارير المنشأة يجب أن لا يؤثر على قياس نتائجها السنوية، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تتم القياسات لأغراض التقارير المرحلية على أساس السنة المالية حتى تاريخه.
29- إن الطلب من المنشأة أن تطبق نفس السياسات المحاسبية في بياناتها المالية المرحلية كما في بياناتها السنوية قد يبدو أنه يوحي بأن قياسات الفترة المرحلية تتم كما لو أن كل فترة مرحلية تقف وحيدة كفترة تقديم تقارير مستقلة، على أنه بالنص على أن عدد مرات إصدار تقارير المنشأة يجب أن لا يؤثر على قياس نتائجها السنوية فإن الفقرة 28 تقر بأن الفترة المرحلية هي جزء هن سنة مالية أكبر، وقد تتضمن قياسات السنة حتى تاريخه تغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في تقارير الفقرة المرحلية السابقة للسنة المالية الحالية، إلا أن مبادئ الاعتراف بالموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات للفترات المرحلية هي نفسها كما هي في البيانات المالية السنوية .
30- توضيح
إن مبادئ الاعتراف وقياس الخسائر من تخفيضات المخزون وإعادة هيكلته وانخفاض قيمته في فترة انتقالية هي نفس المبادئ التي تتبعها المنشأة كما لو أنها أعدت فقط البيانات المالية السنوية، على أنه إذا تم الاعتراف بهذه البنود وقياسها في فترة مرحلية واحدة وتغير التقدير في فترة مرحلية لاحقة لتلك السنة المالية فإنه يتم تغيير التقدير الأصلي في الفترة المرحلية اللاحقة إما باستحقاق مبلغ إضافي من الخسارة أو بعكس المبلغ المعترف به سابقا.
ب – التكلفة التي لا تلبي تعريف الأصل في نهاية فترة مرحلية لا يتم تأجيلها في الميزانية العمومية إما لانتظار معلومات مستقبلية حول ما إذا لبت تعريف الأصل أو لتسهيل الأرباح على مدى الفترات المرحلية ضمن سنة مالية .
ج- يتم الاعتراف بمصروف ضريبة الدخل في كل فترة مرحلية بناء على أفضل تقدير للمتوسط الموزون لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية بكاملها، والمبالغ المستحقة لمصروف ضريبة الدخل في فترة مرحلية واحدة قد يتوجب تعديلها في فترة مرحلية لاحقة لتلك السنة المالية إذا تغير تقدير معدل ضريبة الدخل السنوية.
31- بموجب إطار إعداد و عرض البيانات المالية (الإطار) فإن الاعتراف هو “عملية تضمين الميزانية العمومية أو بيان الدخل بندا يلبي تعريف عنصر ويحقق معيار الاعتراف ” ، وتعريفات الموجودات والمطلوبات و الدخل والمصروفات تعتبر جوهرية بالنسبة للاعتراف في تاريخي التقرير المالي السنوي والمرحلي .
32- بالنسبة للموجودات تنطبق نفس اختبارات المنافع الاقتصادية المستقبلية في التواريخ المرحلية وفي نهاية السنة المالية للمنشأة، والتكاليف التي بسبب طبيعتها لا تستوفي الشروط الخاصة بالموجودات في نهاية السنة المالية لا تستوفي الشروط في التواريخ المرحلية كذلك ، وبالمثل يجب أن يمثل مطلوب في تاريخ تقديم تقرير مرحلي الالتزام القائم في ذلك التاريخ مثلما يتوجب عليه ذلك في تاريخ تقديم تقرير سنوي.
33- إن أحد الخصائص ا لأساسية للدخل (الإيراد) والمصروفات هو أن التدفقات الداخلة والخارجة ذات العلاقة بالموجودات والمطلوبات قد حصلت بالفعل ، وإذا حصلت هذه التدفقات ا لداخلة أو الخارجة فإنه يتم الاعتراف بالإيراد والمصروف المتعلقان بذلك ، وخلافا لذلك لا يتم الاعتراف بهما، ويقول الإطار أنه ” يتم الاعتراف بالمصروفات في بيان الدخل عند حدوث انخفاض في المنافع الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بانخفاض في أصل أو زيادة في مطلوب يمكن قياسه بشكل موثوق … والإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود في الميزانية العمومية لا تلبي تعريف المطلوبات أو الموجودات “.
34- عند قياس الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات و التدفقات النقدية الواردة في البيانات المالية فإن المنشأة التي تقدم تقاريرها سنويا فقط تستطيع أن تأخذ في الاعتبار المعلومات التي تصبح متوفرة خلال السنة المالية، وقياساتها في النهاية هي على أساس سنوي حتى تاريخه .
35- المنشأة التي تقدم تقارير نصف سنوية تستخدم المعلومات المتوفرة في منتصف السنة أو بعد ذلك بقليل عند إجراء القياسات في بياناتها المالية لفترة الستة أشهر الأولى، والمعلومات المتوفرة في نهاية السنة أو بعد ذلك بفترة قصيرة لفترة الإثنى عشر شهرا، وتعكس قياسات الإثنى عشر شهرا التغيرات المحتملة في تقديرات المبالغ الواردة في التقارير لفترة الستة أشهر الأولى، والمبالغ الواردة في التقرير المالي المرحلي لفترة الستة أشهر الأولى لا يتم تعديلها بأثر رجعي ، على أن الفقرتين 16(د)، 26 تتطلبان الإفصاح عن طبيعة ومبلغ أية تغيرات هامة في التقديرات .
36- المنشأة التي تقدم تقارير أكثر من التقارير نصف السنوية تقيس الدخل والمصروفات على أساس السنة حتى تاريخه لكل فترة مرحلية باستخدام المعلومات المتوفرة عندما يتم إعداد كل مجموعة من البيانات المالية، وتعكس مبالغ الدخل والمصروفات الواردة في تقارير الفترة المرحلية الحالية أية تغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في الفترات المرحلية السابقة للسنة المالية، ولا يتم تعديل المبالغ الواردة في الفترات المرحلية السابقة بأثر رجعي ، على أن الفقرتين 16(د)، 26 تتطلبان الإفصاح عن طبيعة ومبلغ أية تغيرات هامة في التقديرات .
الإيرادات المستلمة موسميا أو دوريا أو من حين لآخر
37- الإيرادات المستلمة موسميا أو دوريا أو من حين لأخر خلال سنة مالية يجب عدم توقعها أو تأجيلها في تاريخ مرحلي إذا كان التوقع أو التأجيل لن يكون مناسبا في نهاية السنة المالية للمنشأة.
38- تشمل الأمثلة إيراد أرباح الأسهم والإتاوات والمنح الحكومية، إضافة إلى ذلك تحصل بعض المنشآت بشكل ثابت على إيرادات في فترات مرحلية معينة لسنة مالية أكثر مما تحصل عليها في فترات مرحلية أخرى، مثال ذلك ا لإيرادات الموسمية لتجار التجزئة، وهذه الإيرادات يتم الاعتراف بها عند حدوثها.
التكاليف التي يتم تكبدها بشكل غير متساو أثناء السنة المالية
39- التكاليف التي يتم تكبدها بشكل غير متساو أثناء السنة المالية للمنشأة يجب توقعها أو تأجيلها لأغراض إعداد التقارير المرحلية إلا إذا كان أيضا من المناسب فقط تقدير أو تأجيل ذلك النوع من التكلفة في نهاية السنة المالية.
تطبيق مبادئ الاعتراف و القياس
40- يقدم الملحق رقم (2) أمثلة على تطبيق المبادئ العامة للاعتراف والقياس المذكورة في الفقرات 28-39
استخدام التقديرات
41- يجب أن تصمم إجراءات القياس التي سيتم اتباعها في تقرير مالي مرحلي بحيث تضمن أن المعلومات الناتجة موثوق بها و أن كافة المعلومات المالية المادية اللازمة لفهم المركز المالي لشركة أو أداؤها يتم الإفصاح عنها بشكل مناسب ، و بينما كثيرا ما تكون القياسات في كل من التقارير المالية السنوية والمرحلية مبنية على تقديرات معقولة فإن إعداد التقارير المالية المرحلية يتطلب بشكل عام استخدام لأساليب التقرير أكثر مما هو لازم للتقارير المالية السنوية.
42- يقدم الملحق رقم (3) أمثلة على استخدام التقديرات في الفترات المرحلية .
إعادة بيان الفترات المرحلية السابقة التي قدمت عنها تقارير
43- يجب أن يظهر التغير في السياسة المحاسبية عدا عن التغير المحدد له المرحلة الانتقالية بموجب معيار محاسبة دولي جديد وذلك من خلال يلي :
ا- إعادة تقديم البيانات المالية للفترات المرحلية السابقة من السنة المالية الحالية و الفترات المرحلية المقابلة من السنوات المالية السابقة (انظر الفقرة 20 ) إذا كانت النشأة تتبع المعاملة الأساسية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8، أو
ب – إعادة تقديم البيانات المالية للفترات المرحلية السابقة من السنة المالية الحالية إذا كانت المنشأة تتبع المعاملة البديلة المسموح بها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8، وفي هذه الحالة لا تتم إعادة تقديم الفترات المرحلية القابلة للسنوات المالية السابقة.
44- إن أحد أهداف المبدأ السابق ضمان تطبيق سياسة محاسبية واحدة على فئة معينة من العمليات خلال سنة مالية كاملة، وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8 يتم عكس التغير في السياسة المحاسبية بالتطبيق بأثر رجعي مع إعادة تقديم البيانات المالية للفترة السابقة إذا كان ذلك عمليا، على أنه إذا كان مبلغ التعديل الخاص بالسنوات المالية لا يمكن تحديده بشكل معقول عندئذ يتم تطبيق السياسة الجديدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8 مستقبليا، والبديل المسموح به هو إدخال التعديل المتراكم بكامله المطبق بأثر رجعي في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة التي يتم فيها تغيير السياسة المحاسبية، وأثر المبدأ المذكور في الفقرة 43 هو طلب تطبيق أي تغير في السياسة المحاسبية خلال السنة المالية الحالية بأثر رجعي اعتبارا من أول السنة المالية.
45- من أجل السماح بانعكاس التغيرات المحاسبية في تاريخ مرحلي خلال السنة المالية يسمح بتطبيق سياستين محاسبيتين مختلفتين على صنف معين من العمليات أثناء سنة مالية واحدة، وتكون النتيجة مصاعب تخصيص مرحلية ونتائج تشغيل غامضة وتحليل وإمكانية فهم معقدة للمعلومات الخاصة بالفترة المرحلية.
تاريخ النفاذ
46- يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من يناير عام 1999 أو بعد ذلك ، ويشجع المعيار تطبيقا أبكر لذلك .
لتحميل الملف
www.mediafire.com/download/l39k1c8l1li565f/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
