وزير المالية : نعمل على حل مشكلات المستثمرين

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة.

 

وأشار الجارحي، في تصريح له اليوم، إلى أنه في الفترات السابقة لم تكن هناك إمكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعي وأراضي صناعية ولكن الآن تغير الوضع وهناك استثمارات عامة جديدة ونخصص المزيد من الأموال لمعظم القطاعات لتوفير الأراضي والطاقة للمستثمرين.

 

وأضاف أن لدينا الآن سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين وإتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا في استعادة الثقة .

 

وأوضح أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014 /2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد أن كانت 2.2% في العام السابق، وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز.

 

وأشار إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010 /2011 إلى 2013 /2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام، مما أدى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.

 

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا في قيادة عمليات التنمية ولاغنى عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.

 

وقال وزير المالية إن صناعة السياحة من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات ماتزال تواجه صعوبات، مما أثر سلبا على معدلات النمو وعلى الموارد الدولارية للبلاد.

 

وأضاف أنه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبنى الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة ومن أهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية، حيث أعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته.

 

وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.

 

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الإلكتروني للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك وأيضا مع جهات أخرى حكومية من أجل تحسين القدرة على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.

 

وأكد الجارحي أن فريق عمل الوزارة يبذل قصاري جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا الأمر هو توجه أساسي للحكومة فنحن مستمرون في دعم برامج التأمين الصحي المختلفة ودعم نظم التأمينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.

 

وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7% وهذه المعدلات تم تحقيقها من قبل ولذا يمكننا معاودة تحقيقها، وهوما يتطلب العمل بشكل جاد على حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثماري، فضلا عن إيجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية.

 

وأشار إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على مواجهة تلك التحديات والعوائق حتى يكون مناخ الاستثمار مواتي ويسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عبر قطاع الأوراق المالية، لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهدا متواصلا كما نتعامل مع هذه التحديات بمنتهى الحرص حتى لا تؤثر على قطاعات أخرى وحتى تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو في أنشطتها.

 

وأضاف أن هذا الحرص لا يعني التخوف من اتخاذ القرارات لأن التردد وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيمنع تحقيق التقدم والنمو المنشود، وهو هدف أساسي لعمل الحكومة لأن كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة ، وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة، وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الأعداد.

 

وقال إن العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للدولة والقيادة السياسية، حيث نحرص على عدم اتخاذ أية إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على الفئات الأقل دخلا أو الفئات الأولى بالرعاية.

 

وحول دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الـ بي.بي.بي ، قال الوزير إن هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر في كل المشروعات العامة المطلوب إنشاؤها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفع لهذه المشروعات بشكل كبير.

 

وأكد حرص الحكومة ووزارة المالية على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن أهم عائق أمام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش في التعاملات بالسوق على نطاق كبير للغاية، وهو الأمر الذي يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة ونحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية.

 

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادي التي نعكف حاليا على إنشائها من خلال ربط إلكتروني للمصالح الإيرادية مع إدارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعي، مما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وفي ذات الوقت يمنحنا مؤشرا حقيقيا عن النشاط الاقتصادي وعن المستحقين للدعم.