أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التزام الحكومة بالمضى قدماً فى استكمال سداد باقى المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر.

مشيرا الى أن استراتيجية الوزارة تقوم على 3 ركائز أساسية الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصرى تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات حوالى 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية ، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعاً بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية مشيراً إلى أن كشف «ظُهر« الغاز العالمى العملاق الذى تحقق مؤخراً فى المياه العميقة فى البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التى تم توقيعها . وأشار الوزير فى مؤتمر أبوظبى الدولى للبترول (اديبك 2015) بمدينة أبوظبى أمس تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «الابتكار والاستدامة فى عالم الطاقة الجديد»، وخلال الحلقة النقاشية ـ التى تناولت 4 موضوعات وهى الابتكار ، الاستدامة، الطاقة والعالم وشارك فيها وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى أشار إلى أن وزارة البترول تتبنى برنامجاً لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة فى مختلف الأنشطة البترولية، فضلاً عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة فى مصر لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال . وقال إن الابتكار على المستوى العالمى فى تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع والذى يمكن أن يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسين الاستدامة، مشيراً إلى أن الابتكار التكنولوجى ساهم مساهمة إيجابية فى إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار) والذى كان من قبل أمراً فى غاية الصعوبة ومكلفاً وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمي، مستعرضا أنه يتم حالياً تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة فى كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية فى السوق المحلية بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة هذا فضلاً عن العمل على تنويع خليط الطاقة فى مصر من خلال تبنى برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازناً خلال السنوات العشر القادمة بالإضافة إلى البدء فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت فى ظل قوانين بيئية صارمة . وأضاف أن مصر تشهد حالياً مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لنقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة الأمر الذى يتطلب استراتيجيات متكاملة وخطط طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية . وأشار إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً للعمل خلال فترة 5 سنوات لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وأن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز هدف استراتيجى يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات وتكثيف أعمال البحث وجذب استثمارات الشركات العالمية.