اكدت وزارة المالية ان تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقا لقواعد واجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك مشيرة الى ان الاعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذى سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم فى شهر مارس من كل عام.
وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بأنه فيما يتعلق بما اثير حول عجز الموازنة للعام المالى 2016 /2017 فان العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه وينتظر الاعلان عن قيمة العجز الفعلى فور الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وفى سياق متصل أشار بيان لوزارة المالية الى أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات الإصلاحية التى من شأنها ترشيد الانفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما يساعد بدوره فى تخفيض عجز الموازنة العامة.
واضاف البيان ان وزارة المالية تقوم حاليا باعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحرى الدقة فى المعلومات والبيانات التى يتم الإدلاء بها سواء فى مناقشات لجان مجلس النواب او مع أيا من الجهات الاخرى حرصا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب اثار سلبية على الاقتصاد المصرى أوتحدث بلبلة فى الشارع المصرى فى ظل الظروف الحالية التى نحتاج فيها الى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج.
ويؤكد المنشور ضرورة ان يتم الرجوع الى المتخصصين والفنيين كل فى مجاله لتدقيق المعلومات قبل الادلاء باية تصريحات حرصا على الصالح العام.