لخفض تكلفة الانتاج وترشيد الاستهلاك محاسبة الشركات الصناعية علي الاستهلاك الفعلي للغاز اعتباراً من يناير 2011

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وافق علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك اعتباراً من أول يناير 2011. لافتا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف اضافية تؤدي إلي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع اسعارها الامر الذي يؤدي ايضا إلي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات امام مثيلتها المستوردة إلي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الانتاج.

واشار الوزير إلي ان هناك عدداً كبيراً من الشركات الصناعية- التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها- قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي وإلزامهم بسداد قيمة الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئاً مالياً علي هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لامداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها.
واوضح عبدالنور ان هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وان المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الاساسية في حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لامداد المصنع بهذه الكمية. لافتا إلي ان محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم علي المدي الطويل.