سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015 عجزًا كليًّا بميزان المدفوعات بلغ نحو مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزي، في بيان له السبت، إن العجز جاء في ظل قيام السلطات المصرية بسداد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجي (سندات وودائع)، وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته الخارجية في حال استحقاقها.
وتتمثل أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 4.3 مليار دولار مقابل 866 مليون دولار نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار مقابل نحو 15.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار (مقابل نحو 28.3 مليار دولار)، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 12.2 مليار دولار (مقابل نحو 13.2 مليار دولار).
كما تتضمن التطورات تحقيق الميزان الخدمي فائضًا بلغ نحو 3.9 مليار دولار (مقابل عجز قدره 463.9 مليون دولار)، فيأتي هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار)، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 81.9% لتصل إلى 53.4 مليون ليلة (مقابل 29.4 مليون ليلة).
يضاف إلى ذلك تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 18.4% ليصل إلى نحو 12 مليار دولار (مقابل نحو 14.7 مليار دولار) كنتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار (مقابل 6.2 مليار دولار).
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل اقتصر على 883.8 مليون دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار) وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليحقق 1.4 مليار دولار (مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة) وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 1.2 مليار دولار (مقابل نحو 957.8 مليون دولار).
وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه صافى تدفقات استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية لتسفر عن صافى مشتريات بلغ 347 مليون دولار مقابل 306.6 مليون دولار.
وتراجع صافي التغيير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 525.5 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة كنتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لديه.