وزير المالية الخزانة العامة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين
قال هانى قدرى دميان وزير المالية: إن الخزانة العامة للدولة، تتحمل وفقا للقانون الجديد للضريبة العقارية، الضريبة المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية، تنظرها لجنة خاصة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة.
وأضاف الوزير، أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو ابناؤهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحده عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخري، فقد أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدرة قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدرة قيمتها بمليون جنيه.
وأوضح أن تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية، هو من اختصاص لجان قانونية تسمى «لجان الحصر و التقدير»، والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وهى تشمل مستوى البناء «فاخر فوق متوسط متوسط اقتصادي»، والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات «كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات»، والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية او تعليمية الى جانب شبكات الطرق والمواصلات واى مرافق عامة اخري.
وأضاف «أن تقدير القيمة الايجارية الذى توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية، حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة فى رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة فى السوق، بما يسهم فى تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل.
وتابع أنه إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للاسرة.
من ناحيته، أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم حيث تبلغ نسبته 13، 0% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك اكثر من وحدة سكنية، ضرب فراج، مثلا، بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليونى جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى، فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها، فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا، أما اذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
المصدر:الأهرام
