تعرف على أراء جهات محاسبية متخصصة تجاه معايير المحاسبة الدولية

لقد ابدى مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية FASB ضمن ورقة بعنوان Calls Heard for more independent IASB. International Accounting Board بأنه يعتقد بان مجلس معايير المحاسبة الدولية ليس جاهزا بعد لإصدار قوانين مقبولة عالميا ويجب على المجلس اتباع خطوات عديدة إن أراد قبول معاييره عالميا وتلخص هذه الخطوات بالتالي:

• يجب على مجلس معايير المحاسبة الدولية تحسين أداءه بشكل افضل وكذلك تحسين هيكله لتأمين إصدار معايير مستقبلية بشكل افضل وبنوعية عالية الجودة.

• يجب على مجلس معايير المحاسبة الدولية إعادة هيكله بان يصبح مجلس ذاتي القرار وذاتي الرؤية والتوقعات باستقلالية تامة دون أن يتأثر بالغير.

وقد أبدى معهد المحاسبيين القانونيين الامريكي AICPA رأيه كذلك برسالة مرسلة إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية والموقعة من قبل رئيسة مجلس الإدارة السيدة Olivia Kirtley حيث نصت الرسالة بأنه يجب على المجلس اعتماد الشخصية المستقلة باتخاذ القرار وإذا فشل بذلك يجب إعادة تقييم هيكله خلال خمس سنوات.

وتنطلق مقالة أخرى بعنوان All for one, or none for all? (International accounting standards committee) من حقيقة أن العالم يسعى للحصول على معايير محاسبية دولية من منطلق أن هذه المعايير ستساهم في تحقيق ما يلي :

• تخفيض التكلفة المحاسبية
• تحسين أداء المقارنة
• تأمين أسواق عالية الكفاءة

وتسترسل المقالة بأنه وخلال العشرة السنوات الماضية اقترب واضعي المعايير من الوصول للغاية المنشودة وتحقيق الفكرة الأساسية ولكن تواجه أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية عدة صعوبات يجب تخطيها أولا قبل أن يكون عرضهم للعالم مقبولا، وأول هذه الصعوبات واضعين ومصممين المعايير أنفسهم. والدليل على ذلك عندما بدأ الاحتكاك الفعلي والتضارب عندما صوت أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية على رفض اقتراح بعض الأعضاء بما يخص الأدوات المالية حيث وجد الأعضاء الأوربيون أن الاقتراح أمريكي الشكل والطابع .
ومن الأمور التي يجب الإشارة إليها بأن لجنة الأوراق المالية الأمريكية SEC والتي لها السيطرة بالتصويت على الموافقة على أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية أوضحت بصراحة ودون أدنى تردد بأنها ستوافق على تلك المعايير التي تتفق روحا وقالبا مع FASB.

ووفقا للحقائق السابق ذكرها والمصرح بها من قبل جهات امريكية متخصصة، فان الباحثان يعتقدان بأن الاردن سيواجه مشاكل عديدة خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية للأسباب التالية:

1- التكلفة الهائلة التي ستتكبدها الجهات المعنية من خلال تأهيل القوى العاملة للتأقلم مع المعايير الدولية وممارستها وتطبيقها.
2- عدم تمكن بعض الشركات من مجاراة تلك المعايير قد يخرجها نهائيا من السوق وبالتالي حصول بعض الضرر والذي قد يكون كبير للاقتصاد الوطني.
3- للأردن ظروف خاصة سيتم تجاهلها في حالة اتباع المعايير الدولية من كونه بلد غير صناعي وعلى الأغلب اتباع المعايير والخوض في عالم العولمة سيفتح أسواقنا على مصراعيها للغزو الاقتصادي الأجنبي والذي قد يؤدي لهجرة الاستثمارات ونضوب الموارد وتفشي الفقر والبطالة بنسب أعلى مما هي عليه.
4- تنافس العالم المتقدم فيما بينه على معاييره الخاصة به قد ينعكس على الأردن سلبا باتباعه المعايير الدولية من منطلق أنها لن تأهله لدخول الأسواق الأمريكية الغير راضية كل الرضا على المعايير الدولية وكذلك أسواق الدول المتقدمة الأخرى من منطلق بأنها تعتقد بأن المعايير الدولية مسيسة أمريكيا.
5- اتباع المعايير الدولية من قبل الأردن قد لا يأتي بثماره المرجو وخصوصا أن المنطقة غير مستقرة سياسيا وكما هو معروف القرار السياسي لا يقف أمامه أي حائل مهما كانت متانته.
6- أين هي المؤسسات الرائدة بالأردن التي يمكن أن تخدمها هذه المعايير.
7- بنجاح هذه المعايير قد تساهم بجلب المستثمر الأجنبي ولكنها ستساعد على تمكينه كذلك من السيطرة بالكامل على المدى البعيد على الاقتصاد المحلي وفي حالة حصوله على مناطق استثمار انسب في دول أخرى قد يغادر دون اكتراث لما سيؤول إليه الاقتصاد المحلي.