الخميس.. «الضرائب» تجتمع مع المجالس التصديرية لبدء تطبيق المقاصة على المصدرين

سداد مستحقات الشركات لدى الصندوق بتسوية المتأخرات الضريبية كمرحلة أولى

تجتمع مصلحة الضرائب المصرية، الخميس المقبل، مع المجالس التصديرية، لمراجعة صحة البيانات المقدمة من المجالس للشركات المصدرة، وبدء تطبيق المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات التي لها مساندة تصديرية متأخرة لصالح مصلحة الضرائب، كتجربة أولية على عدد من الشركات.

وعقدت أمس، وزارتا التجارة والمالية اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأماني الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وأقرت الحكومة برنامجا جديدا في مارس الماضي، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو المقبل، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام المالي المقبل 1 يوليو المقبل، وسيتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدي و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعما غير نقدي يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي واللوجيستي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

كما وافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل 2019 ــ 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام الحالى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه تم الاتفاق مع وزارتي المالية والتجارة على تطبيق البرنامج الجديد بداية من يوليو القادم، لافتا إلى مناقشة آلية تسديد المساندة المتأخرة للشركات.

“بداية من الأسبوع القادم سيتم تسوية المتأخرات الضريبية للشركات مع مصلحتي الضرائب والجمارك، كتجربة أولية، حيث تم اختيار عدد من الشركات لبدء تطبيق المقاصة، من خلال تقديم كل مجلس تصديري الشركات التابعة له وعليها ضرائب مع المصلحة”، بحسب جمال الدين، لافتا إلي أن الاجتماع مع مصلحة الضرائب بعد غد الخميس للتأكد من صحة البيانات، وبدء تطبيق التجربة الأولية على الشركات، “في حال نجاح التجربة الأولية سيتم التعميم على باقي الشركات”.

وتابع جمال الدين أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار بعض الشركات المصدرة لبحث سبل تسوية مستحقاتها مع الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.

من جهته، قال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، إن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.

وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من الآليات التي تم الاتفاق عليها لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء، حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات، مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء.

ولفت خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلي الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لإجراء خصم المستحقات المالية بين الشركات والحكومة، مشيرا إلي الانتهاء من أعباء البرنامج القديم خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من المقاصة سيتم تعويض الشركات بجزء من الأراضي استثمارية وصناعية، الى جانب تقديم الدعم لجزء من المعارض واللوجيستيات.

وقال «كوجك» إنه تم تشكيل مجموعة عمل بوزارة المالية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق.

وأشار إلى أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يمثل داعما قويا لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية.