تبسيط لمفهوم الصادرات و الواردات
أهمية الصادرات:
الصادرات هي أحد مكونات التجارة الدولية، والمكون الآخر هو الواردات، لذلك فإن الصادرات والواردات مجتمعة تشكل التوازن التجاري لأي بلد، وعندما تصدر الدولة أكثر من الاستيراد يصبح لديها فائض تجاري، وأيضًا عندما تستورد أكثر من الصادرات، فإنها تعاني من عجز تجاري، لذلك تريد معظم الدول زيادة صادراتها وبيع المزيد، لأنه إذا تم البيع محليًا فعندئذ سيزيد البيع في الخارج، وكلما زاد التصدير زادت ميزتها التنافسية، فتكتسب هذه الدول الخبرة في إنتاج السلع والخدمات، كما تكتسب معرفة حول كيفية البيع للأسواق الخارجية، كما أن الحكومات تشجع الصادرات لأنها تزيد من فرص العمل وتحقق الأجور المرتفعة وترفع مستوى المعيشة للسكان، وتزيد الصادرات أيضًا احتياطيات النقد الأجنبي الموجودة في البنك المركزي في البلد، لأن الدول الأجنبية تدفع مقابل الصادرات إما بالعملة الخاصة بها أو بالدولار الأمريكي، حينها يمكن لبلد لديه احتياطيات كبيرة، استخدامها لإدارة قيمة العملة الخاصة لديهم بما يكفي من العملات الأجنبية لإغراق السوق بعملتهم الخاصة، وهذا يقلل من تكلفة صادراتها في البلدان الأخرى.
الواردات و أثرها على الاقتصاد:
تستورد الدول السلع التي لا تستطيع صناعاتها محليًا أو إنتاجها بكفاءة وبتكلفة منخفضة كبلد التصدير، فعلى سبيل المثال، تستورد بعض الدول النفط لأنها لا تستطيع إنتاجه محليًا أو لا يمكنها إنتاج ما يكفي لتلبية الطلب، وهذا يؤثر أحيانًا بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، خصوصًا عند استمرار الاعتماد على الواردات وهذا يعني انخفاض الطلب على المنتجات المصنعة، كما أن الواردات الكبيرة تقلل من التصنيع، لأن اتفاقيات التجارة الحرة والاعتماد على الواردات من الدول ذات العمالة الرخيصة هي المسؤولة عن جزء كبير من الانخفاض في وظائف التصنيع، ومع ذلك فإن الواردات في حد ذاتها ليست بالضرورة ضارة بالأداء الاقتصادي، فهي تعزز نوعية الحياة مع السلع الأرخص ثمنًا، لأن هذه الواردات قد تكون الأرخص سعرًا مقارنة بالصناعات التحويلية المحلية وبالتالي تساعد في منع التضخم، وفي الواقع تعتبر الواردات عنصرًا حيويًّا في الاقتصاد المحلي، ويشير مستواها المرتفع إلى الطلب المحلي القوي والاقتصاد المتنامي، لكن يجب أن تكون هذه الواردات بشكل أساسي من الأصول الإنتاجية مثل الآلات والمعدات لأنها ستحسن الإنتاجية على المدى الطويل.
كلما تجاوت الصادرات الواردات بالدولة كلما سجلت فائض تجاري و بالتالي نو اقتصادي و فرص عمل جديدة و العكس يعني عجز تجاري.
