أثار إعلان بعض البنوك عن رفع سعر العائد الى 12,5% انطباعات إيجابية لدى المصريين وأثار اهتمامهم.

حيث أكد إبراهيم غدير ـ محاسب ومدير عام بالمعاش ـ أن القرار أول السياسات النقدية الناجحة من البنك المركزى وأنه على المستوى الشخصى كمودع قام باسترجاع الشهادات ذات العائد ربع السنوى بعد خصم 4.75% من أصل الفائدة الذى كان بواقع 10% للشهادات السابقة ليحصل على 5٫25 % للاستفادة من الفارق 2٫5% وميزة إضافية مهمة جدا من وجهة نظره هى صرف العائد شهريا وليس كل 3 شهور مما يحقق الاستقرار فى الصرف وللمساعدة على تجاوز موجة الغلاء ، وأرجو استرداد سعر الفائدة على أساس 12٫5% بما يقترب من معدل التضخم ، وهو مهم جدا فى هذه المرحلة ، كما أن لى أصدقاء استبدلوا ما لديهم من دولارات نتيجة حوالات ذويهم من الخارج الى هذا النوع من الشهادات ، ومردود هذا إيجابى جدا على نفوس المصريين

أما السيدة هدي. م فتقول إننى أرملة أربى أبنائى من عائد مكافأة نهاية خدمة أبيهم يرحمه الله والتى كانت بالكاد تكفى الضروريات ليأتى هذا الأمل دافعا لتحويل ما لدينا الى النظام الجديد رغم خسارتنا القريبة لكنها مكسب بعيد.

ويقول الدكتور جلال حربى نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية، والوكيل السابق لتجارة القاهرة إن الهدف الرئيسى من إعلان البنوك المصرية عن زيادة أسعار الفائدة مرجعه إلى محاولة تحجيم الارتفاع المستمر لسعر الدولار والتقليل من الطلب على تخزين العملات الصعبة عموما والدولار بشكل خاص، وبمعنى آخر فإن المكاسب التى يحققها الافراد من وراء ارتفاع سعر الفائدة ستؤدى إلى تقليل الاثار التضخمية الناتجة عن زيادة الاسعار بكبح جماحها وتحفيز من يحتفظون بالدولار لتحويله إلى الجنيه المصرى بغية الحصول على العائد المرتفع.

أما الدكتور سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة فيقول: ان البنوك المحلية كانت تعانى نقصا فى السيولة فى ظل معاناة الاقتصاد القومى من تضخم وارتفاع الأسعار لتصدر هذه المبادرة الموفقة من البنك المركزى برفع سعر الفائدة للبنوك الى 12٫5% بهدف امتصاص القوة الشرائية فى السوق لتخفيف الضغط على الاستهلاك وطلب السلع والخدمات وهو ما حقق هدفين الاول مواجهة مشكلة التضخم وتخفيف القوى الشرائية، ومن الناحية الأكاديمية يوجب ذلك انخفاض الأسعار، لكن مفاجآت التطبيق تدفعنا الى الحذر والقول إنه على الأقل سيوقف ارتفاعها، وبالتالى يستفيد المواطن المصري، لأن الكثير من العائلات المصرية تعيش على فوائد ودائعها فى البنوك بإعطائهم فرصة العيش المستقر.