تعرف على تفسيرات النظرية الايجابية للمحاسبة لدوافع الإدارة بشأن إدارة الأرباح

 

    تقدم النظرية المحاسبية الإيجابية تفسيراً لوجود إدارة الأرباح وإدارة التوقعات ، فالنظرية تفترض أن المديرين كأفراد يتمتعون بالرشد ومن المتوقع أن يتخذوا إجراءات واختيار بدائل لسياسات محاسبية معينة تعظم منفعتهم الخاصة (Watts & Zimmerman1990 )

خاصة في ظل وجود عدم تماثل للمعلومات , بمعنى لو ترك للمديرين حرية الاختيار من بين السياسات الحاسبية المستخدمة لأغراض التقرير المالى , فسوف يميل هؤلاء المديرين لاختيار تلك السياسات التى تحقق لهم أقصى منفعة شخصية ومن الطبيعى أن تؤدى الحوافز المختلفة إلى قيام المديرين بإدارة الأرباح و/ أو إدارة التنبؤات وتتضمن هذه الدوافع أو المسببات ؛ خطط المكافآت والحوافز , والعقود الأخرى , توقعات وحوافز أسواق المال , الدعاوى القضائية لمواجهة الاحتكار , التشريعات واللوائح الحكومية للصناعة , والحوافز الضريبية .

    كما أشار (الليثى ، فؤاد ، 2010) أن قرار الادراة في عملية الاختيار بين البدائل المحاسبية يخضع لعوامل اقتصادية وليس طبقاُ للبديل المحاسبي ، وقد أشار إلى مجموعة من العوامل تؤثر وتتأثر باختيار البديل المحاسبي في ظل النظرية الايجابية تتمثل في تكلفة التعاقدات (عقود الحوافز ، عقود المديونية) ، التكاليف السياسية واثر البيئة المحاسبية ( العرف المحاسبي – التحفظ – رأى المراجع الخارجي ) .

    وسوف يتم التعرض لكل من تلك الحوافز بنوع من الإيجاز مع تفسيره وفقاً للنظرية المحاسبية الإيجابية .

    1. خطط المكافآت والحوافز الإدارية :

    ينظر لخطط المكافآت على أنها أحد أهم الدوافع الأساسية لإدارة الأرباح , وتتمثل خطط المكافآت النمطية فى منح مرتب ثابت بالإضافة إلى منح مكافآت تعتمد على أداء المنشأة مقاساً ببعض القيم المحاسبية .
    ووفقاً للنظرية المحاسبية الإيجابية – إذا استخدمت الشركات خطط المكافآت المعتمدة على أداء المنشأة فى عقود حوافز المديرين ، فإن المديرين من المرجح أن يقوموا بإدارة الأرباح من خلال تحويل جزء من أرباح الفترات المستقبلية إلى الفترة الحالية , وذلك لتعظيم مكافآتهم فى الفترة الحالية ويمكن للمديرين تحقيق ذلك من خلال الاختيار من بين السياسات المحاسبية تلك التى يترتب عليها نقل أو تحويل جزء من أرباح الفترات المستقبلية إلى الفترة الحالية .
    وقد أشار ( الدهراوى , 2006 ) إلى أن عقود حوافز ومكافآت الإدارة تعتمد على الأرقام المحاسبية مثل الأرباح المعلنة , أو على القيمة السوقية لأسهم الشركة والتى تتأثر هى الأخرى بأرباح الشركة , فقد يؤثر ذلك على سلوك المديرين عند إعداد التقارير المالية الخارجية , حيث يمثل ذلك دافعاً للإدارة لتعديل الأرباح بما يتوافق مع أهدافها , وذلك عن طريق إدارة الأرباح , وبالتالى التأثير على مكافآتهم سواء فى الفترة الحالية أو الفترات المستقبلية .
    ولقد حظيت دراسة عقود الحوافز – بأنظمتها المختلفة – باهتمام كثير من الباحثين باعتبارها أحد أهم الأسباب التى قد تدفع الإدارة للقيام بإدارة الأرباح , ولقد توصلت الدراسات إلى أن اختيار الإدارة لإستراتيجية إدارة الأرباح – سواء بالزيادة أو النقص – يتحدد على أساس مستوى الأرباح الفعلية التى تحققها الشركة , وذلك بما يتفق مع نظام الحوافز المتبع .

    2. الاتفاقات التعاقدية وشروط المديونية

    تخلق هذه الإنفاقات حافزاً للمديرين لإدارة الأرباح ، فعلى سبيل المثال تتضمن عقود الديون بعض التعهدات التى يجب أن يلتزم بها المقترض خلال فترة التعاقد وإذا تم مخالفة هذه التعهدات ، فإن الشركة ستتحمل تكلفة عالية تتمثل فى الجزاءات من التعرض للمساءلة القضائية .
    ووفقاً للنظرية المحاسبية الإيجابية ، فمن المتوقع أن يختار المديرون السياسات المحاسبية التى تزيد من قيم الربح المفصح عنها للسنة الحالية بهدف تخفيض احتمالات مخالفة الشروط التعاقدية للديون المعتمدة على الأرقام المحاسبية . وذلك خاصة للشركات التى تكون فى وضع يقترب من مخالفة الشروط التعاقدية للدين (Watts & Zimmerman ,1990) ووفقاً لذلك فمن المتوقع أن يقوم المديرين بإدارة الأرباح لنقل الأرباح من الفترات المستقبلية إلى الفترة الحالية .
    وقد أشار ( أبو المكارم ، وصفى عبد الفتاح , 2002 ) كلما زادت نسبة المديونية للوحدة الإقتصادية كلما زادت القيود على حركة الإدارة وتتضمن شروط المديونية وضع قيود على التوزيعات وشراء الأسهم والمحافظة على مستوى معين لرأس المال العامل , كما تفرض شروط المديونية قيود على أنشطة الاندماج والاستثمارات فى وحدات أخرى أو عدم الالتزام بديون جديدة .

    3. توقعات سوق المال ( الحوافز المرتبطة بسوق رأس المال ) .

    تخلق هذه التوقعات الحافز لدى المديرين لإدارة الأرباح وإدارة التنبؤات ، فالعلاقة بين المديرين وحملة الأسهم يمكن توصيفها من خلال نظرية الوكالة , حيث لا يمكن ملاحظة تصرفات الأداء المباشر للمديرين . ومع وجود عدم تماثل للمعلومات بين المديرين وحملة الأسهم وارتفاع تكلفة مراقبة جهود الإدارة ، فإن حملة الأسهم وأصحاب الحقوق الأخرى بعتمدون على التقارير المالية كمصدر رئيسى للمعلومات بخصوص الأداء الإقتصادى للمنشأة ، فدائماً ما يعتمد المستثمرون والمحللون الماليون على المعلومات المحاسبية المقدمة فى التقارير المالية لأغراض التقييم (Healy and Wahlen , 1999) وذلك بالتبعية سيخلق حافزاً لدى المديرين للتلاعب فى الأرباح كمحاولة للتأثر على أداء أسعار الأسهم ، فعلى سبيل المثال قد يتعمد المديرون تخفيض الأرباح وذلك لشراء الشركة بقيمة منخفضة , أو قد يكون لديهم الحافز لزيادة قيمة الأرباح قبل عرض المزيد من الأسهم للاكتتاب وذلك بهدف زيادة قيمة الأسهم المعروضة .

    4. التدخلات التنظيمية والقضايا المحتملة .

    تخلق مثل هذه العوامل حافزاً للمديرين للتلاعب فى الأرباح من خلال تخفيضها وذلك لتجنب التكاليف السياسية والتى قد تنتج عن هذا التفتيش .
    ووفقاً للنظرية المحاسبية الإيجابية , فعندما تتعرض المنشأة لتكاليف سياسية عالية , فمن المحتمل أن يقوم المديرين بتخفيض قيمة الأرباح المفصح عنها للسنة للحالية ويرجع ذلك إلى أن الشركات الكبرى يمكن أن تجذب أو تلفت انتباه وسائل الإعلام أو السياسيين وذلك عندما تفصح هذه الشركات عن أرباح ضخمة كنتيجة لزيادة الأسعار على المستهلكين مما يؤدى إلى قيام الجهات الرقابية بالتدخل لمواجهة الاحتكار (Watts & Zimmerman ,1990) مما يترتب على اثر ذلك قيام المديرون باختيار السياسات والأساليب المحاسبية التي من شأنها أن تنقل الأرباح من الفترة الحالية إلى الفترات المستقبلية .
    كذلك قد يكون لدى المديرين الحافز لتخفيض الأرباح وذلك بهدف الحصول على منح وإعانات وذلك عندما تتعرض الشركة لممارسات منافسة عالمية غير عادلة ، ففي مثل هذه الحالات فمن المحتمل أن تخفض الإدارة من الأرباح المفصح عنها لدعم موقفها والحصول على التعويض ، ومن ناحية أخرى فإن الشركات يمكن أن تقوم بممارسة إدارة الأرباح بغرض تخفيض الربح فى محاولة منها لإقناع الجهات التنظيمية الحكومية بالسماح لها بزيادة الأسعار وهذا ما أوضحته ( Navissi, 1999 ) بأن الشركات الصناعية فى نيوزيلندا خلال الفترة من 1971 – 1972 قامت بممارسة إدارة الأرباح لتخفيض الربح وذلك لإقناع الجهات التنظيمية الحكومية ذات العلاقة بسياسة التسعير السماح لتلك الشركات بزيادة الأسعار حتى تتمكن من مواجهة الصعوبات المالية الناتجة من ثبات الأسعار وعدم زيادتها بواسطة التنظيم الحكومى .
    وأخيراً فقد أوضح ( Albornoza & Illueca , 2005 ) أن شركات الكهرباء فى أسبانيا قامت بتخفيض الأرباح المعلنة خلال الفترة من 1991 -2001 نتيجة زيادة التعريفة السعرية بواسطة الحكومة وذلك في محاولة لتخفيض حدة الاحتجاج الجماعي على قرار زيادة السعر .
    وعلى جانب آخر ، فمن الممكن أن يكون هناك حافزاً آخر للمديرين لإدارة الأرباح وذلك بغرض تجنب الدعاوى القضائية المحتملة من قبل أصحاب المصالح المتضررين ، فعندما يشعر المديرون أن الأرباح الفعلية من المتوقع ألا تحقق تنبؤاتهم , ومن ثم فقد يكون لديهم الحافز للتلاعب فى الأرباح لزيادتها لتحقيق تلك التنبؤات وذلك لتجنب القضايا المحتملة من قبل المستثمرون وأصحاب المصالح الأخرى ممن اعتمدوا على تنبؤات الإدارة لاتخاذ قراراتهم الإقتصادية .

    5. الضرائب .

    يمكن أن تخلق الضرائب التى تتحملها المنشأة حافزاً لدى المديرين لإدارة الأرباح حيث قد يختار المديرون السياسات والطرق المحاسبية والتى يترتب عليها تخفيض الأرباح ومن ثم تخفيض الضريبة التى تتحملها المنشأة , وقد يكون ذلك مدفوعاً بتحقيق وفورات نقدية كنتيجة لتخفيف الضريبة المدفوعة .
    حيث أوضح ( Northcut et al , 1998 ) أن اختيار السياسة المحاسبية تتأثر بالضرائب التى تدفعها الوحدة الإقتصادية وأوضح أن الضرائب التى تدفعها الوحدات الإقتصادية قد تعتبر سبب جوهرى لقيام الإدارة بإدارة الأرباح , حيث أشار إلى أن الوحدات الإقتصادية قد تأخذ شكل تكتلات أعمال حتى يسهل إدارة الأرباح من خلال المعاملات البينية بين شركات المجموعة بحيث يتم تخفيض الأرباح لتخفيض مقدار الضرائب المدفوعة .