تعرف على معيار المحاسبة المصري رقم ( 24 ) المعدل 2015 – ضرائب الدخل – الإفصاح

– يتعين الافصاح عن المكونات الرئيسية للعبء (الدخل) الضريبى بصورة منفصلة.

80- تتضمن مكونات عبء (دخل) الضريبة مما يلى :
(أ) عبء (دخل) الضريبة الجارية.
و (ب) أية تسويات يعترف بها خلال الفترة خاصة بضرائب جارية لفترات سابقة.
و (ج) قيمة عبء (دخل) الضريبة المؤجلة المرتبط بنشأة و رد الفروق المؤقتة.
و (د) قيمة عبء (دخل) الضرائب المؤجلة المرتبط بالتغير فى أسعار الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.
و (هـ) قيمة الميزة الناشئة عن الاعتراف حالياً بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترفاً بها أو به فى حينه و يستخدم فى الفترة الجارية لتخفيض عبء الضريبة الجارى.
و (و) قيمة الميزة الناشئة عن الاعتراف بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترفاً بها أو به فى حينه و يستخدم فى الفترة الجارية لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل .
و (ز) العبء الضريبى المؤجل الذى ينشأ من تخفيض أو إلغاء تخفيض سابق لأصل ضريبى مؤجل طبقاً للفقرة “56”
و (ح) قيمة عبء (دخل) الضريبة المتعلق بالتغييرات فى السياسات المحاسبية والأخطاء التى تدخل فى تحديد صافى الربح أو الخسارة للفترة الجارية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) ، لأنه يتعذر تحديد آثارها المحاسبية بأثر رجعى .

81-يتعين الإفصاح أيضاً عما يلى بصورة منفصلة:
(أ‌) مجموع الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود التى تحمل أو تضاف مباشرة إلى حقوق الملكية ( راجع الفقرة “62(أ)”).
(أ ب) مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل الأخرى ( راجع الفقرة “62” ومعيار المحاسبة المصرى رقم (1) ).
(ب) ملغاة.
و(ج) إيضاح العلاقة بين عبء (دخل) الضريبة والربح المحاسبى فى أحد أو كلا الشكلين التاليين:
(1) تسوية رقمية تربط بين عبء (دخل) الضريبة و حاصل ضرب الربح المحاسبى فى سعر (أسعار) الضريبة المطبق، مع إيضاح الأساس أو الوعاء الذى يحسب عليه سعر (أسعار ) الضريبة المطبق.
أو (2) تسوية رقمية تربط بين متوسط سعر الضريبة الفعلى وسعر الضريبة المطبق مع إيضاح الأساس أو الوعاء الذى يحسب عليه سعر الضريبة المطبق.
و (د) إيضاح التغيرات فى سعر (أسعار) الضريبة المطبق مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة.
و (هـ)قيم الفروق المؤقتة القابلة للخصم، و الخسائر الضريبية المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم للأصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فى قائمة المركز المالى، مع إيضاح مدة سريان كل منها قبل أن تتقادم إذا وجدت.
و (و) القيمة الكلية للفروق المؤقتة المتعلقة بالاستثمارات فى الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة حصص الملكية فى المشروعات المشتركة التى لم يعترف بالالتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة عليها (راجع الفقرة “39”).
و (ز) بالنسبة لكل نوع من الفروق المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية المرحلة و الحق فى الخصم الضريبي غير المستخدم ما يلى :
(1) قيمة الأصول والالتزامات الضريبية المعترف بها فى قائمة المركز المالى.
(2) قيمة دخل أو عبء الضريبة المؤجل المعترف به فى قائمة الدخل، إذا كان ذلك غير واضح من التغيرات فى القيم المعترف بها فى قائمة المركز المالى.
و (ح) فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة يوضح العبء الضريبى المرتبط بـ:
(1) الربح أو الخسارة المترتبة على عدم إستمرار العملية.
و (2) الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية للعملية غير المستمرة خلال الفترة مع الأرقام المقارنة لكل فترة سابقة معروضة بالقوائم المالية .
و(ط) ملغاة.
و(ى) إذا تسببت عملية إندماج أعمال والتى تكون فيها المنشأة هى المنشأة المستحوذة فى تغيير فى المبلغ المعترف به قبل الأستحواذ كأصل ضريبى مؤجل(راجع الفقرة “67”) ، يتم الإفصاح عن قيمة ذلك التغيير .
و(ك) إذا لم يتم الأعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة التى تم الحصول عليها فى عملية إندماج أعمال فى تاريخ الأستحواذ ولكن تم الأعتراف بها بعد تاريخ الاستحواذ ( راجع الفقرة “68”) ، يتم وصف للحدث أو التغيير فى الظروف التى تسببت فى الأعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة .

82- تفصح المنشأة عن قيمة أى أصل ضريبى مؤجل و ما استند إليه من أدله للاعتراف به عندما يتوافر الشرطان التاليان معاً :
(أ) استخدام الأصل الضريبى المؤجل يعتمد على تحقق أرباح ضريبية مستقبلية تزيد عن الأرباح الناشئة من عكس الفروق الضريبية الخاضعة للضريبة الناتجة عند الاعتراف بالأصل الضريبى المؤجل.
و (ب) تعرض المنشأة لخسارة فى الفترة الجارية أو الفترة السابقة فى الدولة التى يرتبط بها الأصل الضريبى المؤجل.

82أ- ملغاة .

83-ملغاة.

84- تمكن الافصاحات المطلوبة بالفقرة “81(ج)” مستخدمى القوائم المالية فى فهم العلاقة بين المصروف (الإيراد) الضريبى والربح المحاسبى خاصة عندما تكون تلك العلاقة غير عادية أو غير مباشرة ، كما تمكنهم من إدراك العوامل الرئيسية التى قد تؤثر فى هذه العلاقة مستقبلاً. فالعلاقة بين المصروف (الإيراد) الضريبى والربح المحاسبى قد تتأثر بعوامل متعددة مثل وجود إيراد معفى من الضريبة أو مصروفات غير قابلة للخصم عند تحديد صافى الربح (الخسارة) الضريبى أو بوجود خسارة ضريبية مرحلة ، كما قد تتأثر بأسعار الضريبة الأجنبية .

85- فى إيضاح العلاقة بين مصروف (إيراد) الضريبة والربح المحاسبى، تستخدم المنشأة سعر الضريبة الذى يمكن أن يوضح المعلومات بأفضل صورة ممكنة لمستخدمى القوائم المالية.
و غالباً ما يكون هذا السعر هو سعر الضريبة المحلى فى الدولة المقيمة بها المنشأة ، إلا انه فى حالة ما إذا كانت المنشأة تباشر نشاطها فى عدة دول يكون من الأفضل إعداد تسوية منفصلة لكل دولة على حدة.
و المثال التالى يوضح كيف يمكن أن يؤثر اختيار سعر الضريبة فى عرض التسوية الرقمية المشار إليها :

مثال يوضح الفقرة “85”

فى عام 2009 حققت منشأة ربحاً محاسبياً فى الدولة المقيمة بها (دولة أ) قدره 1500 (2008: 2000) وفى الدولة (ب) 1500 (2008 : 500) . سعر الضريبة فى الدولة (أ) 30% و فى الدولة (ب) 20%. فى الدولة (أ) توجد مصروفات غير قابلة للخصم الضريبى قدرها 100 (2008 : 200).
——————————————————————
وفيما يلى مثال على التسوية للوصول إلى معدل الضريبة المحلى:

عام عام
2009 2008
الربح المحاسبى 3000 2500
الضريبة على أساس سعر الضريبة المحلى 30% 900 750
الأثر الضريبى للمصروفات غير
القابلة للخصم 30 60 (100 × 30%) ، (200×30%)
أثر سعر الضريبة المنخفض
فى الدولة(ب) (30%-20%) (150) (50) (1500×10%) ،(500×10%)

عبء الضريبة 780 760

وفيما يلى مثال للتسوية المعدة على أساس تجميع التسويات المنفصلة لكل دولة على حدة. وفى ظل هذه الطريقة لا يظهر فى التسوية أثر للفرق المترتب على اختلاف سعر الضريبة فى الدولة (أ) عن سعرها فى الدولة (ب). يتبين من ذلك أنه إما إن تختار المنشأة سعر الضريبة الأنسب لها و توضح الأثر المترتب على سعر الضريبة الآخر ، وإما أن توضح الأثر الضريبى المترتب على وجود أرباح فى أكثر من دولة .
عام عام
2009 2008
الربح المحاسبى 3000 2500
الضريبة على أساس (1500 × 30%) + (1500 × 20%)
سعر الضريبة المطبق فى كل دولة 750 700 (2000 × 30%) + (500 × 20%)

الأثر الضريبى للمصروف
غير القابل للخصم 30 60
عبء الضريبة 780 760

86-متوسط سعر الضريبة الفعلى هو عبء (إيراد) الضريبة مقسوماً على صافى الربح المحاسبى.

87-قد يكون من غير العملى أن تحسب قيمة الالتزامات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها الناشئة عن الاستثمارات فى شركات تابعة، و فروع وشركات شقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة (راجع الفقرة “39”). فى مثل هذه الحالات يتطلب هذا المعيار أن يفصح عن القيمة الإجمالية للفروق المؤقتة المتعلقة بتلك الاستثمارات دون ضرورة الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة على تلك الفروق. و استثناء من ذلك إذا كان من العملى تحديد قيم الالتزامات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فإن هذا المعيار يشجع فى هذه الحالة على الإفصاح عن قيم تلك الالتزامات خاصة إذا كان ذلك يعود بالفائدة على مستخدمى القوائم المالية .

87أ – ملغاة .

87ب– ملغاة .

87ج – ملغاة .

88- على المنشأة الافصاح عن أى التزامات أو أصول محتملة الحدوث متعلقة بالضرائب وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة” . وقد تنشأ مثل هذه الالتزامات أو الأصول محتملة الحدوث فى مجال الضرائب عن نزاعات مع الإدارة الضريبية لم تحل حتى تاريخ إعداد القوائم المالية . كذلك على المنشأة أن تفصح عن أى تعديلات فى أسعار الضرائب أو قوانين الضرائب تكون قد صدرت أو أعلن عنها بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وما قد يترتب عليها من آثار ضريبية هامة على كل من الضريبة الجارية والأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (7) الخاص ” بالأحداث التالية لتاريخ نهاية الفترة المالية “).