اعداد محاسب

توصيف العمليات الإنتاجية وأثرها على اختيار النظام المحاسبي الملائم

يُعّرف الاستزراع السمكي بأنه: نوع من الأنشطة التي تقوم بزراعة (تربية) الأسماك في بيئة مياه اصطناعية وتنميتها خلال فترة معينة، وذلك تحقيقاً

لهدف الحصول على أكبر غلة (محصول) ممكن . وتقسم العمليات الإنتاجية في الصناعة السمكية إلى ثلاثة أقسام هي: التفريخ، الحضن، التسمين.

آ- التفريخ: وهو الحصول على البيوض الملقحة طبيعياً أو صناعياً، وتطور هذه البيوض بعد الفقس، وإعطاء اليرقات سواءً في أحواض أو صالات فقس . ويعتبر المرحلة الأساسية التي يتحقق على ضوءها الإنتاج.

ب-مرحلة الحضن: وتقسم إلى مرحلتين : 1- مرحلة الحضانة الأولى: تبدأ منذ نقل الفراخ ك ” من حوض التفريخ وحتى تصل إلى وزن (2-5)غ وتسمى ك ح.
2- مرحلة الحضانة الثانية:” وتبدأ منذ نقل الفراخ (الاصبعيات) ك ح من حوض الحضانة الأولى وحتى تصل إلى وزن (20-70)غ وتسمّى ك1.

ج- مرحلة التسمين: تبدأ بمخرجات المرحلة السابقة (الإصبعيات) لتكون مخرجاتها الأسماك المعّدة للاستهلاك.

ومن خلال تسلسل العمليات الإنتاجية وتدفق الإنتاج (السمك)، فإنّ نظام التكاليف الملائم للمؤسسة العامة للأسماك هو نظام تكاليف المراحل process costing system .
يمكن تعريف المرحلة الإنتاجية بأنّها مجموعة عمليات تكنولوجية مستقلة يتم من خلالها تحويل المادة الأولية الخام إلى إنتاج نصف مصنوع أو الإنتاج نصف المصنوع إلى سلعة تامة الصنع لها مواصفات مميزة وقيمة اقتصادية مختلفة عن المادة الأولية الأصلية، وعلى هذا تعتبر كل مرحلة إنتاجية موضع تكلفة مستقل عن المواضيع الأخرى

إنّ الخاصية الرئيسة للإنتاج وفق نظام المراحل هي مرور الوحدات المنتجة على مجموعة من الأنشطة الإنتاجية وانتقالها من مرحلة إلى أخرى حتى تصبح منتجاً تاماًً في المرحلة الأخيرة، ويشترط لتطبيقه إمكانية تقسيم مراحل الإنتاج الإجمالي إلى عمليات فرعية ذات طبيعة متكررة ومستمرة وهذا الشرط ممكن التطبيق في المؤسسة.

ونظراً للخصائص العامة المميزة للنشاط الزراعي التي تتمثل في: ضخامة نسبة الموجودات الثابتة، موسمية الإنتاج، قابلية المنتجات الزراعية للتلف، كبر قيمة الخدمات التسويقية، تعدد المنتجات الزراعية، عدم استجابة العائدات الزراعية لتكثيف رأس المال، اتساع رقعة الاستغلال الزراعي، وتباين مجالات النشاط وتداخلها وصعوبة الرقابة على الضياع والتلف والفقد، وارتباط النشاط الزراعي بالطبيعة وبعوامل لا إرادية، وصعوبة وضع معايير دقيقة لمدخلات ومخرجات النشاط الزراعي، والخصائص الخاصة المميزة لنشاط الاستزراع السمكي التي تتجسد في: تعّدد أنماط الاستزراع السمكي ومعدلات التخزين ونظمه، واختلاف المعاملات الفنية بين مشاريع الاستزراع السمكي واختلافها ضمن نطاق المشروع الواحد، لذلك نرى أنّ تصميم النظام المحاسبي في منشآت الاستزراع السمكي يجب أن يراعي النقاط الآتية:

• ضرورة تقسيم المنشأة إلى مراكز تكلفة بما يتلاءم مع طبيعة المنشأة وتواجد الأحواض السمكية حيث يعتبر كل حوض أو مجموعة أحواض متماثلة أو لها طبيعة إنتاجية واحدة مركز إنتاجي واحد.

• أن يتضمن وسائل رقابية متعّددة منها:

1. نظام مستندي سليم وفعّال ودورة مستندية مدروسة جيداً.
2. نظام مخزني سليم يتضمن الرقابة الفعّالة الدقيقة على الوارد والمنصرف والتالف والفاقد والنافق.
3. نظام متكامل للموازنات التخطيطية المرنة ومعايرة لعناصر التكاليف بحيث تكون أدوات علمية وإدارية للتخطيط والرقابة على مدخلات ومخرجات كل نشاط والتنبؤ العلمي بمقدار عناصر الإيرادات والنفقات المختلفة.
4. نظام لتقارير الأداء تمّكن من إبراز الانحرافات وتحليلها ومعرفة أسبابها ومسبّبيها بما يتيح محاسبة المسؤولية واتخاذ القرارات ورسم السياسات الرشيدة المتعلقة ببرامج الاستزراع السمكي وأنواع الأسماك المقرر إنتاجها.
• تبويب عناصر التكاليف بحسب علاقتها بحجم النشاط إلى تكاليف متغيرة وثابتة، مما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات الإدارية اعتماداً على العلاقة التي تربط بين التكاليف وحجم الإنتاج والأرباح.
• تحقيق رقابة محاسبية على الأصول الثابتة من ناحية تقييمها وأسلوب حساب اهتلاكها ومسك سجلات تحليلية للأصول الثابتة الزراعية، بحيث تتضمن أنواع هذه الأصول ومعدلات اهتلاكها وما يطرأ عليها من إضافة أو تخفيض خلال الفترة المحاسبية، وتحديد أسس التقييم والقياس الملائمة.
• ضرورة تحديد المنتج الرئيس والمنتج العرضي، والهدف الرئيس من النشاط لكي يساعد الإدارة على إعداد خططها المستقبلية واتخاذ قراراتها المناسبة حول التوسع بإنتاج منتج معين أو تقليصه.
• تحقيق رقابة فعّالة على عمليات شراء واستلام المستلزمات السلعية وتخزينها وصرفها وتسعيرها وتخصيصها وتحميلها على أهداف التكلفة المختلفة بما يمّكن من دقة القياس.
• اختيار أسعار التحويل الملائمة التي تتناسب مع السياسات الإدارية وتحقيق أهداف المنشأة.
• توفير البيانات المتعلقة بتكاليف التسويق، وتحليلها في نطاق منافذ التوزيع وأسواق الجملة، وتحديد علاقتها بأسعار البيع.
• أن تشتمل مخرجات النظام المحاسبي على قوائم التدفقات النقدية التي تمّكن الإدارة من تخطيط النقدية على أسس سليمة، والربط إلى أقصى حد ممكن بين مواعيد سداد القروض قصيرة الأجل ومواعيد جني المحاصيل وبيعها، والعمل بسرعة على إيجاد الحلول الملائمة لحل أي اختناقات محتملة.

كما يتحّتم على النظام المحاسبي بالمنشآت الزراعية بشكل عام ومنشآت الاستزراع السمكي بشكل خاص أن يتّسم بدرجة عالية من المرونة التي تمكنّه من مواجهة ظروف الإنتاج وتغيّر الظروف الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى