توضيح القيد المزدوج

القيد المزدوج (Double Entry) هو مفهوم أساسي يقوم على مسك الدفاتر وما يُعرف بالمحاسبة في الوقت الحالي وينص على أن كل معاملة مالية لها آثار متساوية ومعاكسة في حسابين مختلفين على الأقل، ويتم استخدامه لتلبية المعادلة المحاسبية، وهي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

 

أساسيات القيد المزدوج
في ظل نظام القيد المزدوج يتم تسجيل المعاملات من حيث المدين والدائن. ونظرًا لأن الدائن في أحد الحسابات يساوي المدين في حساب آخر يجب أن تتساوى مجاميع الحسابات المدينة والدائنة. إن نظام القيد المزدوج للمحاسبة يجعل من السهل إعداد قوائم مالية دقيقة واكتشاف الأخطاء في وقتها.

 

أنواع الحسابات
مسك الدفاتر والمحاسبة هي طرق لقياس وتسجيل وتوصيل المعلومات المالية للشركة. والمعاملات التجارية هي حدث اقتصادي كالبيع والشراء والاقتراض يتم تسجيلها لأغراض المحاسبة/ مسك الدفاتر، وبشكل عام هي تفاعل تجاري بين الكيانات الاقتصادية مثل المعاملات التجارية التي تتم بين العملاء والشركات وبين البائعين والشركات. وفي إطار عملية المحاسبة المنهجية يتم تصنيف هذه التفاعلات بشكل عام في سبعة أنواع مختلفة من الحسابات، وهي:

    الأصول
    الخصوم
    حقوق الملكية وتتمثل بالأسهم.
    الإيرادات
    المصروفات
    الأرباح
    الخسائر

المحاسبة ومسك الدفاتر تتتبع التغيرات في كل حساب مع استمرار الشركة في عملياتها.

 

المدين والدائن
يقوم نظام القيد المزدوج على المدين والدائن. في المحاسبة يشير المدين إلى إدخال في الجانب الأيمن في حساب دفتر الأستاذ (في حال استخدام اللغة العربية والعكس عند استخدام نظام باللغة الإنجليزية)، ويشير الدائن الى إدخال في الجانب الأيسر في حساب دفتر الأستاذ. لكي تكون في حالة توازن، يجب أن يكون اجمالي المدين والدائن للمعاملة متساوي. والمدين لا يدل دائمًا على الزيادة والدائن لا يدل دائمًا على النقصان. فقد يزيد المدين من حساب ويقلل حساب آخر , على سبيل المثال يزيد المدين حسابات الأصول ولكنه يقلل من حسابات الخصوم وحقوق الملكية مما يدعم معادلة المحاسبة العامة: الأصول = الخصوم + حقوق الملكية. وفي قائمة الدخل يزيد المدين أرصدة حسابات المصروفات والخسائر في حين يقوم الدائن على تخفيض أرصدتها، ويقلل المدين أرصدة حسابات الأرباح والمكاسب بينما يقوم الدائن بتعلية أرصدتها.

 

نظام محاسبة القيد المزدوج
تم تطوير مسك الدفاتر ذات القيد المزدوج في فترة التجارة في أوروبا للمساعدة في ترشيد المعاملات التجارية وجعل التجارة أكثر كفاءة، كما ساعد التجار والمصرفيين على تكاليفهم وأرباحهم. وجادل بعض المفكرين بأن المحاسبة ذات القيد المزدوج كانت تقنية حسابية رئيسية مسؤولة عن ظهور نظام الرأسمالية.
تشكل المعادلة المحاسبية أساس محاسبة القيد المزدوج وهي عبارة عن تمثيل موجز لمفهوم العرض المعقد والموسع والمتعدد لعناصر قائمة المركز المالي، وتستند هذه القائمة إلى نظام المحاسبة ذات القيد المزدوج حيث أن اجمالي أصول الشركة يساوي مجموع الالتزامات وحقوق الملكية.
بشكل أساسي، يساوي التمثيل أو العرض جميع استخدامات رأس المال (الأصول) بجميع مصادر رأس المال (حيث يؤدي رأس مال الدين إلى الالتزامات ويؤدي رأس المال إلى حقوق المساهمين). وبالنسبة للشركات التي تحتفظ بحسابات دقيقة سوف يتم تمثيل كل معاملة تجارية واحدة على الأقل في حسابين احداهما مدين والآخر دائن.
على سبيل المثال إذا حصلت الشركة على قرض من كيان مالي كالبنك، فإن الأموال المقترضة ستزيد أصول الشركة وستزيد الاتزامات أيضًا بمبلغ مماثل وهو مبلغ القرض. أيضًا إذا اشترت شركة ما مواد الخام عن طريق دفع النقود فسيؤدي ذلك إلى زيادة المخزون وهو أصل مع تقليل النقدية والتي تعد أصل أيضًا. ونظرًا لوجود حسابين أو أكثر يتأثران بكل معاملة تقوم بها الشركة، يُشار إلى النظام المحاسبي باسم المحاسبة ذات القيد المزدوج.  تضمن هذه المعالجة أن تضل المعادلة المحاسبية متوازنة دائمًا أي أن قيمة الجانب الأيسر للمعادلة سوف تتطابق دائمًا مع قيمة الجانب الأيمن.

 

 

ترجمة: نورة الزهراني