الرئيس استقبل وزيري التخطيط والعدل استراتيجية لبناء مصر حتي عام 2030

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعين أمس مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمستشار أحمد الزند وزير العدل.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التخطيط استعرض ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدي حتي عام 2030 التي تهدف إلي بناء مصر جديدة قائمة علي العدالة والاندماج الاجتماعي. وذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة.

ولديها نظام بيئي نقي. وتستثمر كافة مقوماتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
أوضح الدكتور أشرف العربي أنه تم إعداد تلك الاستراتيجية وفقا لمنهج التخطيط بمشاركة مائتي خبير معظمهم من الشباب الذين يعمل بعضهم في القطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث تتضمن الاستراتيجية عدة محاور مهمة.من بينها محور الاقتصاد الذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. ورفع مستوي دخل المواطن مع تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وكذا محور الطاقة الذي يستهدف تعظيم الاعتماد علي موارد الطاقة المتجددة كما تتضمن الاستراتيجية عدة محاور تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر. وعلي رأسها محور التعليم والتدريب الذي يستهدف التركيز علي منظومة التعليم الاساسي من خلال الإصلاح الجذري والشامل للمناهج ونظم التقييم. وكذا محور الصحة الذي يستهدف تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة القائم علي إتاحة الخدمات الصحية وفقا لمعايير الجودة المعمول بها دوليا. بالإضافة إلي محور التنمية العمرانية الذي يستهدف توسيع الحيز العمراني الضيق بالوادي والدلتا وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لاستيعاب النمو الطبيعي للسكان.
أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف العربي استعرض كذلك محاور الاستراتيجية المعنية بتطوير الأداء الحكومي. بالإضافة إلي عدة محاور أخري تتعلق بالبيئة والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والثقافة.
ذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد علي أهمية التنفيذ الجاد لكافة محاور استراتيجية التنمية حتي عام 2030. مشددا علي إيلاء المحاور الخاصة ببناء الإنسان مثل الثقافة والابتكار والبحث العلمي أهمية متقدمة لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الاقتصادية للاستراتيجية وذلك من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية.
ووجه باختيار مجموعة منتقاة بعناية داخل كل وزارة ومحافظة ليتم تأهيلها وتدريبها علي أعلي المستويات لتتولي عملية تنفيذ استراتيجية التنمية في مختلف القطاعات المعنية.
وقد استعرض الدكتور أشرف العربي كذلك خلال اللقاء عملية استكمال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية والجهد الجاري للتنسيق بين الوزارات المختلفة لاستكمال عناصر تلك المنظومة والتأكد من حسن تشغيلها.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً أمس بالمستشار أحمد الزند. وزير العدل وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية. منوهاً إلي توجه وزارة العدل نحو ميكنة عمليات التقاضي والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة. وذلك لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي. ونوّه الوزير الي أنه تمت ميكنة عشر محاكم. وجار تطوير عشرين محكمة أخري وقد رحب الرئيس بهذه الخطوة وأكد علي أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة. وذلك جنباً إلي جنب مع تيسير اجراءات التقاضي للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري. منوهاً إلي أنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لانشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب. منعاً للتكدس وتيسيراً علي المواطنين. وأضاف المستشار الزند أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضماناً لجودة الخدمة المُقدمة للمواطنين وتشجيعاً لهم علي استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري.
وذكر السفير علاء يوسف ان وزير العدل عرض للاجراءات الجارية لاصلاح وترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف والارهاب خلال السنوات القليلة الماضية تمهيداً لافتتاحها بعد التجديد والاصلاح وقد وجَّه الرئيس ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية الي جانب أكاديمية قضائية. علي أن تُقام وفقاً لأحدث النظم العالمية. بما ييسر علي المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة الي التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.